الهيئة الاستشارية تختتم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز المساءلة
نشر بتاريخ: 05/04/2015 ( آخر تحديث: 05/04/2015 الساعة: 10:33 )
نابلس- معا - اختتمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية "PCS" المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في السلطات المحلية" بدعم من التعاون الإنمائي الألماني "GIZ" التي حققت مأسسة واستمرارية لتطبيق أدوات المساءلة المجتمعية في البلديات المستهدفة وهي عرابة وبيتونيا وسعير, بحيث أصبحت المساءلة جزءا من واقع البلديات تستمر بالعمل بها بعد انتهاء المشروع.
تضمين المساءلة المجتمعية في خطط البلديات الإستراتيجية
أقرت المجالس البلدية المشاركة بالمشروع بتعديل الخطة الإستراتيجية للبلدية وإدخال مفهوم المساءلة المجتمعية ضمنها، وذلك من خلال استحداث وحدة للمساءلة المجتمعية في الهيكلية التنظيمية للبلدية وتنظيم أنشطة لتعزيز المفهوم، كما قامت بإشراك أعضاء لجان المساءلة المجتمعية ضمن مجموعات التخطيط الاستراتيجي التي تعمل على تحديث الخطة الإستراتيجية.
حيث سعت البلديات إلى إدراج المساءلة المجتمعية في خطتها الإستراتيجية حتى تنعكس في الخطط والتوجهات الإستراتيجية للبلدية ولا ترتبط بأشخاص, كما عملت البلدية وضمن التوجهات الإستراتيجية على نشر مفهوم المساءلة المجتمعية بين طواقم العاملين، وأكدت على ضرورة بناء علاقات تقوم على المكاشفة والاحترام المتبادل استنادا إلى العقد الذي جاء به المجلس البلدي من خلال الانتخابات.
تطوير لجنة المساءلة المجتمعية ورفع مستوى تمثيلها
وفي إطار تطوير لجنة المساءلة المجتمعية قامت البلديات بتوقيع مذكرات تفاهم مع لجان المساءلة المجتمعية والتي تمثل حلقة الوصل بين المجتمع المحلي والبلدية حيث رحبت البلديات بفكرة لجنة المساءلة كجسم يضبط إيقاع الحقوق والواجبات في العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها, حتى تصبح المساءلة والرقابة الشعبية في إطارها السليم الذي يخلصها من الشوائب ويجعلها مثمرة.
ولأن اللجنة هي إطار مجتمعي يجب تحديثه وتطويره باستمرار وإضفاء الحيوية على عمله اتخذت المجالس البلدية قرار باستحداث منصب لموظف من البلدية للتواصل الدائم مع لجنة المساءلة المجتمعية لتحقيق تدفق سلس للمعلومات يجعل العلاقة بين الطرفين تكاملية, كما تم خلال اللقاءات دراسة مستوى تمثيل اللجنة والقيام بإضافة شخصيات جديدة سيما ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء شبابيين ونساء بحيث يرتفع مستوى التمثيل.
تزويد البلديات بمعدات ساهمت في رفع مستويات الشفافية
وقامت البلديات مسبقا بتحديد احتياجاتها من المعدات التي تساهم في تحقيق المساءلة المجتمعية ورفع مستويات الشفافية وحرية الوصول للمعلومات, حيث زودت بلديتي عرابة وبيتونيا بنظام صوتي وكاميرات فيديو للقاعات متعددة الاستخدام التابعة للبلدية والتي تستخدم حاليا في بث جلسات المجلس البلدي على الجمهور كأحد أدوات المساءلة المجتمعية لتسهيل إدارة الجلسات بطريقة ممتازة, كما زودت بلدية سعير بجهازي "Booklet BCI" وهي أجهزة للقراءة الالكترونية لعدادات المياه, مما عزز الشفافية في إصدار فواتير المياه وحل مشكلة كبيرة كانت تعاني منها بلدية سعير.
وبدوره أشار أحمد هيجاوي منسق المشروع في الهيئة الاستشارية أن أدوات المساءلة المجتمعية تتعدد تبعا لاختلاف التجارب البشرية، وأيا تكن الأدوات فليست هي القضية الأكثر أهمية، فالأدوات تتبدل، ولكن الأهم هو الإيمان بنهج المساءلة المجتمعية كتوجه عام مبني على قاعدة المواطن الواعي والمسئول المنفتح على جمهوره.
تضمين المساءلة المجتمعية في خطط البلديات الإستراتيجية
أقرت المجالس البلدية المشاركة بالمشروع بتعديل الخطة الإستراتيجية للبلدية وإدخال مفهوم المساءلة المجتمعية ضمنها، وذلك من خلال استحداث وحدة للمساءلة المجتمعية في الهيكلية التنظيمية للبلدية وتنظيم أنشطة لتعزيز المفهوم، كما قامت بإشراك أعضاء لجان المساءلة المجتمعية ضمن مجموعات التخطيط الاستراتيجي التي تعمل على تحديث الخطة الإستراتيجية.
حيث سعت البلديات إلى إدراج المساءلة المجتمعية في خطتها الإستراتيجية حتى تنعكس في الخطط والتوجهات الإستراتيجية للبلدية ولا ترتبط بأشخاص, كما عملت البلدية وضمن التوجهات الإستراتيجية على نشر مفهوم المساءلة المجتمعية بين طواقم العاملين، وأكدت على ضرورة بناء علاقات تقوم على المكاشفة والاحترام المتبادل استنادا إلى العقد الذي جاء به المجلس البلدي من خلال الانتخابات.
تطوير لجنة المساءلة المجتمعية ورفع مستوى تمثيلها
وفي إطار تطوير لجنة المساءلة المجتمعية قامت البلديات بتوقيع مذكرات تفاهم مع لجان المساءلة المجتمعية والتي تمثل حلقة الوصل بين المجتمع المحلي والبلدية حيث رحبت البلديات بفكرة لجنة المساءلة كجسم يضبط إيقاع الحقوق والواجبات في العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها, حتى تصبح المساءلة والرقابة الشعبية في إطارها السليم الذي يخلصها من الشوائب ويجعلها مثمرة.
ولأن اللجنة هي إطار مجتمعي يجب تحديثه وتطويره باستمرار وإضفاء الحيوية على عمله اتخذت المجالس البلدية قرار باستحداث منصب لموظف من البلدية للتواصل الدائم مع لجنة المساءلة المجتمعية لتحقيق تدفق سلس للمعلومات يجعل العلاقة بين الطرفين تكاملية, كما تم خلال اللقاءات دراسة مستوى تمثيل اللجنة والقيام بإضافة شخصيات جديدة سيما ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء شبابيين ونساء بحيث يرتفع مستوى التمثيل.
تزويد البلديات بمعدات ساهمت في رفع مستويات الشفافية
وقامت البلديات مسبقا بتحديد احتياجاتها من المعدات التي تساهم في تحقيق المساءلة المجتمعية ورفع مستويات الشفافية وحرية الوصول للمعلومات, حيث زودت بلديتي عرابة وبيتونيا بنظام صوتي وكاميرات فيديو للقاعات متعددة الاستخدام التابعة للبلدية والتي تستخدم حاليا في بث جلسات المجلس البلدي على الجمهور كأحد أدوات المساءلة المجتمعية لتسهيل إدارة الجلسات بطريقة ممتازة, كما زودت بلدية سعير بجهازي "Booklet BCI" وهي أجهزة للقراءة الالكترونية لعدادات المياه, مما عزز الشفافية في إصدار فواتير المياه وحل مشكلة كبيرة كانت تعاني منها بلدية سعير.
وبدوره أشار أحمد هيجاوي منسق المشروع في الهيئة الاستشارية أن أدوات المساءلة المجتمعية تتعدد تبعا لاختلاف التجارب البشرية، وأيا تكن الأدوات فليست هي القضية الأكثر أهمية، فالأدوات تتبدل، ولكن الأهم هو الإيمان بنهج المساءلة المجتمعية كتوجه عام مبني على قاعدة المواطن الواعي والمسئول المنفتح على جمهوره.