مجلس منظمات حقوق الإنسان يدين اعتقال جرار إدارياً

غزة- معا – دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، إدارياً لمدة 6 شهور بقرار صادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اعتقالها من منزلها يوم الخميس الماضي.

وطالب المجلس في بيان وصل "معا" المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واعتبر المجلس الاعتقال الإداري بالشكل والنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال هو اعتقال غير قانوني وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة، ويرقى لاعتباره جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت المادة الثامنة بند (2/أ/6) على اعتبار "تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية" جريمة حرب.

وقال "إن سياسة الاعتقال التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين تندرج في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها القانونية اتجاهها".
وأصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال يوم أمس أمراً باعتقال النائب خالدة جرار إدارياً لمدة 6 أشهر، بعد أن جرى اعتقالها من منزلها.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل النائب جرار فجر يوم الخميس الماضي والواقع في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وقامت تلك القوات بأعمال تفتيش انتهت بمصادرة جهازي حاسوب وجهاز هاتف محمول، ومن ثم اقتادت النائب جرار معها.
وتقبع النائب جرار حالياً في معتقل "هشارون" العسكري، فيما جري التحقيق معها في معتقل "عوفر" العسكري، غرب مدينة رام الله.
وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجلس، فإن 15 نائباً من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 8 صدرت بحقهم أوامر عسكرية بالاعتقال الإداري، فيما تقبع 23 أسيرة في تلك السجون.