العمل: الوزارة تتكفل بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور
نشر بتاريخ: 07/04/2015 ( آخر تحديث: 07/04/2015 الساعة: 14:54 )
رام الله -معا - عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء مفتوح بعنوان "الحد الأدنى من الأجور.. واقع.. وآفاق"، بهدف الوقوف على واقع قانون الحد الأدنى للأجور، وأهمية الرقابة على التطبيق، وتعميق مفاهيم العمل اللائق تماشيا مع تقارير العمل الدولية والعربية، ورفع مستوى اهتمام والتزام الهيئات الرسمية والشعبية ووسائل الإعلام بضرورة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور.
وذكر خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أنه من الأهمية استمرار الضغط والتأثير على صناع القرار لتبني سياسات الحماية الاجتماعية، فيما أضافت المستشارة القانونية في وزارة العمل بثينة سالم ضرورة تفعيل نظام الحد الأدنى للأجور ومراجعة دورية لبنود النظام وتعديلها استنادا لغلاء المعيشة، وأكدت أن بإمكان العاملين والعاملات تقديم شكاوي ضد أي مخالفة، وستتكفل وزارة العمل بتطبيق القانون بناء على المقتضى القانوني.
وتناول اللقاء استمراراية الضغط على صناع القرار لتبني قوانين وسياسة الحماية الاجتماعية بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن والعاملات، وضرورة استمرار الطبقة العاملة والحركة النقابية في نضالاتها المطلبية، وتسريع الإجراءات القضائية فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور، وأهمية تفعيل آليات الرصد والشكاوي، واللجان الفرعية للأجور، والمراجعة الدورية لمستوى الحد الأدنى للأجور، وكذلك ضمان حماية حقوق العاملات في رياض الأطفال، والضغط لإجراء التعديلات اللازمة على المنظومة القانونية يما يضمن الاتفاقيات الدولية.
وأوصى الحضور على أهمية إعداد دراسة للاستناد عليها في تطبيق إجراءات وومراجعة تعديلات قانون العمل، والجزاءات والعقوبات، وقانون الحد الادنى للاجور.
يذكر إلى أن العديد من العاملات والعاملين يتقاضون راتبا قد يصل إلى 500 شيكل فقط في مختلف القطاعات الفلسطينية، والذي يؤثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وذكر خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أنه من الأهمية استمرار الضغط والتأثير على صناع القرار لتبني سياسات الحماية الاجتماعية، فيما أضافت المستشارة القانونية في وزارة العمل بثينة سالم ضرورة تفعيل نظام الحد الأدنى للأجور ومراجعة دورية لبنود النظام وتعديلها استنادا لغلاء المعيشة، وأكدت أن بإمكان العاملين والعاملات تقديم شكاوي ضد أي مخالفة، وستتكفل وزارة العمل بتطبيق القانون بناء على المقتضى القانوني.
وتناول اللقاء استمراراية الضغط على صناع القرار لتبني قوانين وسياسة الحماية الاجتماعية بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطن والعاملات، وضرورة استمرار الطبقة العاملة والحركة النقابية في نضالاتها المطلبية، وتسريع الإجراءات القضائية فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور، وأهمية تفعيل آليات الرصد والشكاوي، واللجان الفرعية للأجور، والمراجعة الدورية لمستوى الحد الأدنى للأجور، وكذلك ضمان حماية حقوق العاملات في رياض الأطفال، والضغط لإجراء التعديلات اللازمة على المنظومة القانونية يما يضمن الاتفاقيات الدولية.
وأوصى الحضور على أهمية إعداد دراسة للاستناد عليها في تطبيق إجراءات وومراجعة تعديلات قانون العمل، والجزاءات والعقوبات، وقانون الحد الادنى للاجور.
يذكر إلى أن العديد من العاملات والعاملين يتقاضون راتبا قد يصل إلى 500 شيكل فقط في مختلف القطاعات الفلسطينية، والذي يؤثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.