إقرار توصيات المؤتمر للمرأة العاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
نشر بتاريخ: 09/09/2007 ( آخر تحديث: 09/09/2007 الساعة: 14:22 )
نابلس-سلفيت-معا- اختتمت أعمال المؤتمر العام للمرأة العاملة والذي عقد تحت عنوان " المرأة في سوق العمل ـ تميز وتحديات " حيث تميزت هذه الأعمال بالإيجابية والموضوعية وتخللها النقاش المستفيض عن واقع المرأة في سوق العمل والتحديات التي تواجهها .
وقد صدر عن هذا المؤتمر العديد من التوصيات التي قدمت لقيادة الاتحاد من أجل دراستها وتطبيقها من خلال الخطة الإستراتيجية التي وضعها الاتحاد للأعوام 2007 ـ 2011.
وقد تضمنت هذه التوصيات ضرورة تعزيز دور المرأة القيادي في العمل النقابي وزيادة عضويتها وزيادة فرص العمل لها في سوق العمل الفلسطيني عن طريق خلق مشاريع صغيرة .
كما أوصى المؤتمر بزيادة معرفة المرأة بحقوقها وفق قانون العمل الفلسطيني والمنجزات التي تحققت بهذا الخصوص وضرورة تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع لتوفير الحماية لعمل المرآة ولمحاربة كل أشكال التمييز التي تتعرض له من حيث الأجور وشروط العمل.
وأكد المؤتمر على ضرورة تعديل بعض مواد القانون لتوفير حماية أفضل للمرأة في واقع العمل كحالات الإجهاض وغياب الحماية في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي وخدم المنازل.
وأوصى المؤتمر ضرورة أن تشمل برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي المرأة وخاصة في برامج التشغيل الطارئ ومحاربة الفقر والبطالة وعدم اعتبارها فقط حالات إنسانية مرتبطة بالشؤون الاجتماعية .
وقد صرح شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد قد وافقت على كل التوصيات التي أتخذها المؤتمر، وبالتالي سيعمل الاتحاد على تحقيق هذه التوصيات من خلال خطة عمل شاملة تأخذ بالاعتبار أولويات هذه الخطة وتنفيذها على مراحل وضمن الإمكانيات المتاحة .
وأعتبر سعد أن دمج المرأة في الأنشطة النقابية والاقتصادية هو جزء لا يتجزأ ولا يمكن تجاهله في إطار التنمية الشاملة باعتبار المرأة نصف المجتمع وانه لا سبيل لنجاح أي خطة تنموية بدون انخراط المرأة وتعزيز دورها في العمل المجتمعي .
وقد صدر عن هذا المؤتمر العديد من التوصيات التي قدمت لقيادة الاتحاد من أجل دراستها وتطبيقها من خلال الخطة الإستراتيجية التي وضعها الاتحاد للأعوام 2007 ـ 2011.
وقد تضمنت هذه التوصيات ضرورة تعزيز دور المرأة القيادي في العمل النقابي وزيادة عضويتها وزيادة فرص العمل لها في سوق العمل الفلسطيني عن طريق خلق مشاريع صغيرة .
كما أوصى المؤتمر بزيادة معرفة المرأة بحقوقها وفق قانون العمل الفلسطيني والمنجزات التي تحققت بهذا الخصوص وضرورة تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع لتوفير الحماية لعمل المرآة ولمحاربة كل أشكال التمييز التي تتعرض له من حيث الأجور وشروط العمل.
وأكد المؤتمر على ضرورة تعديل بعض مواد القانون لتوفير حماية أفضل للمرأة في واقع العمل كحالات الإجهاض وغياب الحماية في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي وخدم المنازل.
وأوصى المؤتمر ضرورة أن تشمل برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي المرأة وخاصة في برامج التشغيل الطارئ ومحاربة الفقر والبطالة وعدم اعتبارها فقط حالات إنسانية مرتبطة بالشؤون الاجتماعية .
وقد صرح شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد قد وافقت على كل التوصيات التي أتخذها المؤتمر، وبالتالي سيعمل الاتحاد على تحقيق هذه التوصيات من خلال خطة عمل شاملة تأخذ بالاعتبار أولويات هذه الخطة وتنفيذها على مراحل وضمن الإمكانيات المتاحة .
وأعتبر سعد أن دمج المرأة في الأنشطة النقابية والاقتصادية هو جزء لا يتجزأ ولا يمكن تجاهله في إطار التنمية الشاملة باعتبار المرأة نصف المجتمع وانه لا سبيل لنجاح أي خطة تنموية بدون انخراط المرأة وتعزيز دورها في العمل المجتمعي .