حماس تطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها
نشر بتاريخ: 08/04/2015 ( آخر تحديث: 08/04/2015 الساعة: 20:38 )
غزة- معا - طالب زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم حكومة التوافق بالتراجع عن قراراتها الاخيرة، مؤكدا ان حركته على جاهزية تقديم تسهيلات بما يخدم المصالحة.
وقال الظاظا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الفصائل بغزة: "تفاجأنا بقرارات مجلس الوزراء أمس والتي جاءت مجتزأة ولم تكن متطابقة مع الاتفاقات والتفاهمات التي جرت بين وفدي حركة حماس ومن يمثل الحكومة الفلسطينية"، مضيفا أن مثل تلك القرارات الخارجة عن إطار الاتفاق تُعقّد عملية المصالحة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق مطالبة بتعديل البنود والعدول عن القرارات الأخيرة.
وتابع : "بالنسبة للبنود العامة ليس عليها اختلاف، لكن هناك نقاط مجتزأة لا بد من إعادة صياغتها والاتفاق عليها، حكومة التوافق اتخذت قراراتٍ أحادية، ولم تراجع حركته أو الفصائل الفلسطينية، في تنكرٍ واضح لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الأخيرة".
وأشار أن الحكومة ملزمة بالتراجع، لافتاً أن حركته جاهزة لإبداء تسهيلات جديدة لتصويب المسار، بما يخدم المصالحة.
وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية أمس تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام والتي تشمل الموظفين.
وقال الظاظا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الفصائل بغزة: "تفاجأنا بقرارات مجلس الوزراء أمس والتي جاءت مجتزأة ولم تكن متطابقة مع الاتفاقات والتفاهمات التي جرت بين وفدي حركة حماس ومن يمثل الحكومة الفلسطينية"، مضيفا أن مثل تلك القرارات الخارجة عن إطار الاتفاق تُعقّد عملية المصالحة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق مطالبة بتعديل البنود والعدول عن القرارات الأخيرة.
وتابع : "بالنسبة للبنود العامة ليس عليها اختلاف، لكن هناك نقاط مجتزأة لا بد من إعادة صياغتها والاتفاق عليها، حكومة التوافق اتخذت قراراتٍ أحادية، ولم تراجع حركته أو الفصائل الفلسطينية، في تنكرٍ واضح لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الأخيرة".
وأشار أن الحكومة ملزمة بالتراجع، لافتاً أن حركته جاهزة لإبداء تسهيلات جديدة لتصويب المسار، بما يخدم المصالحة.
وكانت حكومة التوافق قررت في جلستها الأسبوعية أمس تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع بالإضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام والتي تشمل الموظفين.