الكتل البرلمانية: اعتقال جرار لتعطيل التشريعي
نشر بتاريخ: 09/04/2015 ( آخر تحديث: 09/04/2015 الساعة: 22:13 )
رام الله -معا - أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم، أن اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وإحالتها إلى الاعتقال الإداري هو إجراء انتقامي ومحاولة لتعطيل عمل المجلس التشريعي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في مقر المجلس برام الله، حول اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب خالدة جرار.
وأكد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أن اعتقال جرار يأتي في إطار الانتقام الإسرائيلي، ضمن قضية مدروسة من الدوائر الرسمية الإسرائيلية بتعطيل عمل المجلس.
وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، أن اعتقال النائب جرار يأتي في إطار عقلية الانتقام التي تمارسها سلطة الاحتلال الإرائيلي، مشيراً إلى أن وسائل الاعلام الإسرائيلية أقرت بأن عملية الاعتقال تمت بلا سبب أو تهمة.
وأكد الأحمد أن اعتقال جرار جاء من باب المنهج الذي تتبعه دولة الاحتلال، وهو منهج الحقد الدائم على أبناء الشعب الفلسطيني، ويقع في سياق الإرهاب، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقالها، ويوم الأربعاء عرضت على المحكمة لتثبيت الحكم الإداري، وتمكن بعض النواب من التشريعي والقائمة المشتركة من دخول قاعة المحكمة، واتضح تماماً أن القاضي العسكري لا يعلم شيئاً حول أسباب الاعتقال، فأرجأت القضية إلى 6 أيام.
وقال الأحمد أن أكثر من 45 نائب تعرضوا للاعتقال خلال فترة عضويتهم في المجلس، ويتواجد حالياً 16 نائباً في الأسر، ومنهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك.
وأضاف: ليس من حق الإسرائيليين اعتقال النواب الحاصلين على الحصانة بعد انتخابهم من قبل شعبهم، كما أن اعتقالها من منطقة مصنفة "أ" غير جائز قانوناً.
من ناحيته، أكد عضو المجلس التشريعي، د. مصطفى البرغوثي أن اعتقال النائب خالدة جرار هو إجراء انتقامي وسياسي في آن، وتجلى ذلك في رفض خالدة تنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحقها من قبل جيش الاحتلال إلى مدينة أريحا.
وكشف د. البرغوثي أن قوات الاحتلال اعتقلت 50 نائباً منتخباً، ولا يزال 16 نائباً منهم معتقلين حتى اليوم.
وأكد د. البرغوثي أن المجلس التشريعي أطلق حملة لإطلاق سراح النواب المعتقلين، وستتصاعد هذه الحملة.
واعتبر د. البرغوثي أن ما تقوم به إسرائيل ضد المجلس التشريعي من تنكيل ليس فقط بالاعتقال، بل بمحاصرته ومحاولة شل عمله.
من ناحيته، أكد عضو المجلس التشريعي، قيس عبد الكريم أن جميع الكتل والقوائم البرلمانية تقف موقفاً واحداً في شجب اعتقال النائب خالدة جرار.
وأكد عبد الكريم أن الاعتقال الإداري هو إجراء مخالف للقانون الدولي، ويطبق في حالات استثنائية جداً وطارئة، وهذا غير حاصل في فلسطين.
وأشار عبد الكريم إلى أن دولة الاحتلال تريد الانتقام من النائب جرار بعد رفضها تنفيذ قرار إبعادها إلى أريحا، وكلاهما يقعان في منطقة مصنفة "أ" وبالتالي هذا يشكل مخالفة للاتفاقيات المبرمة والقانون الدولي.
وأضاف: سنثير القضية في كل المحافل الدولية، لتأخذ قرارات وإجراءات لمعاقبة إسرائيل والكنيست الإسرائيلي على الاجراءات والانتهاكات الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.
من قبله، قال عضو المجلس التشريعي، بسام الصالحي إن المجلس التشريعي يعمل بشكل كامل مع القائمة العربية المشتركة في الكنيست، والذين يعملون بشكل جدي في هذا الموضوع.
وأشار الصالحي إلى أن جلسة تثبيت الحكم الإداري بحق النائب خالدة جرار شهدت حضور أعضاء كنيست وأعضاء من القائمة المشتركة، حيث اتضح أن النيابة العسكرية لا تملك قرائن لإدانة جرار.
وأكد الصالحي أن النائب جرار تعاني من مشاكل صحية، وحاولت السفر إلى الخارج للعلاج، لكن إسرائيل منعتها من ذلك.
وخلص الصالحي إلى أن اعتقال النائب خالدة جرار وبقية النواب يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى تكريس واقع أن الاحتلال يسيطر على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في مقر المجلس برام الله، حول اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب خالدة جرار.
وأكد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أن اعتقال جرار يأتي في إطار الانتقام الإسرائيلي، ضمن قضية مدروسة من الدوائر الرسمية الإسرائيلية بتعطيل عمل المجلس.
وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، أن اعتقال النائب جرار يأتي في إطار عقلية الانتقام التي تمارسها سلطة الاحتلال الإرائيلي، مشيراً إلى أن وسائل الاعلام الإسرائيلية أقرت بأن عملية الاعتقال تمت بلا سبب أو تهمة.
وأكد الأحمد أن اعتقال جرار جاء من باب المنهج الذي تتبعه دولة الاحتلال، وهو منهج الحقد الدائم على أبناء الشعب الفلسطيني، ويقع في سياق الإرهاب، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقالها، ويوم الأربعاء عرضت على المحكمة لتثبيت الحكم الإداري، وتمكن بعض النواب من التشريعي والقائمة المشتركة من دخول قاعة المحكمة، واتضح تماماً أن القاضي العسكري لا يعلم شيئاً حول أسباب الاعتقال، فأرجأت القضية إلى 6 أيام.
وقال الأحمد أن أكثر من 45 نائب تعرضوا للاعتقال خلال فترة عضويتهم في المجلس، ويتواجد حالياً 16 نائباً في الأسر، ومنهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك.
وأضاف: ليس من حق الإسرائيليين اعتقال النواب الحاصلين على الحصانة بعد انتخابهم من قبل شعبهم، كما أن اعتقالها من منطقة مصنفة "أ" غير جائز قانوناً.
من ناحيته، أكد عضو المجلس التشريعي، د. مصطفى البرغوثي أن اعتقال النائب خالدة جرار هو إجراء انتقامي وسياسي في آن، وتجلى ذلك في رفض خالدة تنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحقها من قبل جيش الاحتلال إلى مدينة أريحا.
وكشف د. البرغوثي أن قوات الاحتلال اعتقلت 50 نائباً منتخباً، ولا يزال 16 نائباً منهم معتقلين حتى اليوم.
وأكد د. البرغوثي أن المجلس التشريعي أطلق حملة لإطلاق سراح النواب المعتقلين، وستتصاعد هذه الحملة.
واعتبر د. البرغوثي أن ما تقوم به إسرائيل ضد المجلس التشريعي من تنكيل ليس فقط بالاعتقال، بل بمحاصرته ومحاولة شل عمله.
من ناحيته، أكد عضو المجلس التشريعي، قيس عبد الكريم أن جميع الكتل والقوائم البرلمانية تقف موقفاً واحداً في شجب اعتقال النائب خالدة جرار.
وأكد عبد الكريم أن الاعتقال الإداري هو إجراء مخالف للقانون الدولي، ويطبق في حالات استثنائية جداً وطارئة، وهذا غير حاصل في فلسطين.
وأشار عبد الكريم إلى أن دولة الاحتلال تريد الانتقام من النائب جرار بعد رفضها تنفيذ قرار إبعادها إلى أريحا، وكلاهما يقعان في منطقة مصنفة "أ" وبالتالي هذا يشكل مخالفة للاتفاقيات المبرمة والقانون الدولي.
وأضاف: سنثير القضية في كل المحافل الدولية، لتأخذ قرارات وإجراءات لمعاقبة إسرائيل والكنيست الإسرائيلي على الاجراءات والانتهاكات الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.
من قبله، قال عضو المجلس التشريعي، بسام الصالحي إن المجلس التشريعي يعمل بشكل كامل مع القائمة العربية المشتركة في الكنيست، والذين يعملون بشكل جدي في هذا الموضوع.
وأشار الصالحي إلى أن جلسة تثبيت الحكم الإداري بحق النائب خالدة جرار شهدت حضور أعضاء كنيست وأعضاء من القائمة المشتركة، حيث اتضح أن النيابة العسكرية لا تملك قرائن لإدانة جرار.
وأكد الصالحي أن النائب جرار تعاني من مشاكل صحية، وحاولت السفر إلى الخارج للعلاج، لكن إسرائيل منعتها من ذلك.
وخلص الصالحي إلى أن اعتقال النائب خالدة جرار وبقية النواب يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى تكريس واقع أن الاحتلال يسيطر على الشعب الفلسطيني.