الحكومة تقرر فتح باب تسجيل الموظفين المعينين قبل 2007
نشر بتاريخ: 14/04/2015 ( آخر تحديث: 14/04/2015 الساعة: 20:06 )
رام الله - معا- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة يوم الأحد الموافق 19/04/2015 في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين، مؤكداً أن جميع الملفات مترابطة، وتأتي تلك المبادرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.
وأكد المجلس اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الإنقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعياً إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا قطاع غزة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وفي هذا السياق صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.
وفي سياقٍ آخر، طالب المجلس المجتمع الدولي وكافة الدول بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية ومنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كافة الفواتير معتبراً ذلك جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية، مجدداً رفض الحكومة لقبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، ومؤكداً على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم لهذا الأمر.
ومن جانب آخر، ثمّن المجلس موافقة دولة قطر على إقراض الحكومة مبلغ 100 مليون دولار لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وتقدم بالشكر لدولة قطر وعلى رأسها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على الدعم المستمر لشعبنا، مؤكداً على أن هذا المبلغ سيساهم في احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها، بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
كما صادق المجلس على اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت لإعمار المحافظات الجنوبية والتي تهدف إلى استخدام المنحة في إعمار قطاع غزة وفقاً للمواد والبنود المحددة في الاتفاقية.
وكلف المجلس رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إعداد اتفاقية إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي، وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، وصادق على تسوية مديونية عدد من الهيئات المحلية من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، كما صادق على توصيات اللجنة الخاصة لمعالجة موضوع ديون الكهرباء لمخيم الفارعة، وفق الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات والشركات الموزعة للطاقة الكهربائية.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس على ضرورة الإسراع بإنهاء مأساة مخيم اليرموك، في ظل استهدافه وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل خروج جماعات "داعش" من المخيم، وشدد على ضرورة رص الصفوف والتوحد لدعم وحماية المخيم والتصدي لمحاولات تحويله إلى ساحة صراع، وتجنيب المدنيين عواقب هذا الوضع الخطير، والسماح الفوري لممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، وناشد المجلس كل الجهات المعنية والمجتمع الدولي بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة وخاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالعمل وبشكل عاجل على ممارسة سلطاتها ونفوذها من أجل وقف الاعتداءات على مخيم اليرموك وحماية أرواح المدنيين استناداً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وتأمين مساعدات عاجلة لأبناء شعبنا المحاصرين في المخيم للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس بشدة قيام قوات الإحتلال باغتيال الشاب محمد جاسر كراكرة (27 عاماً) من بلدة سنجل، بعد إصابته برصاصتين في الرأس، واحتجاز جثمانه لعدة ساعات على جانب الطريق، واحتجاز والد الشهيد والعديد من أبناء القرية والقرى المجاورة.
كما أدان المجلس مسلسل الأهمال الطبي في سجون الإحتلال، والذي كان آخر ضحاياه الشهيد جعفر يوسف عوض (22 عاماً) من بيت أمر شمال الخليل، الذي استشهد أثر تردي وضعه الصحي بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال والذي سجل اسمه في القائمة الطويلة لشهداء سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج بحق الأسرى في سجونها.
واستنكر المجلس ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من عمليات إطلاق نار استهدفت جنازة الشهيد، مما أدى إلى استشهاد الشاب زياد عمر عوض (27 عاماً)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد جعفر عوض، وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
واستنكر المجلس قيام سلطات الاحتلال بعمل مخططات تهدف إلى تحويل المدرسة التنكزية التي تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، معتبراً أي اعتداء على المدرسة، هو عدوان على المسجد، ومؤكداً بأن جدران وأسوار المسجد الأقصى وأروقة المسجد هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، معتبرا المدرسة التنكزية الواقعة عند باب السلسلة، أحد الأبواب الرئيسية في المسجد الأقصى، هي عقار ووقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى، وأي اعتداء عليها هو عدوان على المسجد الأقصى.
واعتبر المجلس الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين، وغلاة المتطرفين من الجمعيات الإسرائيلية، هي بمثابة جرائم حرب وعدوان على المقدسات والمواطنين وبيوتهم، وشدد المجلس على أنه لن يتم القبول بأي حال بتقسيم المسجد الأقصى، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطالباً الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها وخاصة تجاه المسجد الاقصى المبارك وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسيرات والأسرى الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في يومهم الوطني يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 17/4، مبرقاً بهذه المناسبة تحية إجلال وإكبار للقائد الوطني الأسير مروان البرغوثي في الذكرى 13 لاعتقاله والتي تصادف يوم غد. وتقدم المجلس بالتحية والثناء والإعتزاز والتقدير لعائلات الأسرى على صمود وإرادة فلذات أكبادهم أمام الحرب الشرسة والممنهجة بحقهم والتي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجلس التزامه بالاستمرار نحو هدفه المركزي والمتمثل بتحريرهم وتبييض كافة السجون والمعتقلات، مطالباً بالضغط من أجل تحسين ظروفهم المعيشية بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية من خلال تجنيد الدعم الدولي لذلك. كما شدد المجلس على التزامه التام برعاية الأسرى وذويهم، والعمل على أن تكون قضية أسرانا البواسل مطروحة في كافة المحافل الدولية وستكون من بين القضايا المركزية التي سيتم التوجه بها لمحكمة الجنايات الدولية.
وثمّن المجلس الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً إصرار القيادة والحكومة على وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني وملاحقة الخارجين عن القانون.
وهنأ المجلس وزيرة شؤون المرأة السابقة ورئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الإجتماعي ربيحة ذياب بمناسبة اختيارها كأفضل شخصية قيادية نسوية في مجال النضال السياسي والإجتماعي وذلك خلال مؤتمر القيادة العالمي الذي عقدته مؤسسة"World Women Leadership" في مدينة مومباي الهندية، مؤكداً على أن مثل هذا الإنجاز يأتي للتأكيد على دور المرأة الفلسطينية التي أثبتت نفسها في كافة الميادين، وإقراراً بقدرات النساء الفلسطينيات وتميزهن بصفتهن شريك أساسي بالنضال وبصنع القرار في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الفلسطينية كانت دائماً شريكاً أساسياً في النضال وقدمت الكثير لحماية مشروعنا الوطني على طريق نيل حقوقنا الوطنية.
وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء مواد رأسمالية للهيئة العامة للشؤون المدنية، نظراً لحاجة الهيئة لهذه المواد لضرورة عمل الموظفين على مشروع إعادة إعمار غزة، وكونها متوفرة بالعطاءات المركزية، وذلك ضمن منحة UNDP لمشروع إعادة إعمار غزة.
كما صادق المجلس على النظام الأساسي لمنظمة التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (CICA)، بهدف تعزيز التعاون من خلال وضع نهج متعدد الأطراف من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، والقضاء على خطر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة انتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لازدهار الاستقرار في آسيا، والتعاون في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية والقضاء النهائي على أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمعالجة القضايا الإنسانية، وتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح في العلاقات بين الحضارات، وتسهيل تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الدول الأعضاء.
وأحال المجلس مشروع قانون المالكين والمستأجرين والقائم على تحقيق مبدأ توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين ويضمن حقوقهم لأعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة قادمة.
وأكد المجلس اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الإنقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، مؤكداً على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعياً إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل كافة قضايا قطاع غزة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وفي هذا السياق صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.
وفي سياقٍ آخر، طالب المجلس المجتمع الدولي وكافة الدول بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية ومنعها من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية والتصرف بها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كافة الفواتير معتبراً ذلك جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية، مجدداً رفض الحكومة لقبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، ومؤكداً على موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم لهذا الأمر.
ومن جانب آخر، ثمّن المجلس موافقة دولة قطر على إقراض الحكومة مبلغ 100 مليون دولار لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. وتقدم بالشكر لدولة قطر وعلى رأسها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على الدعم المستمر لشعبنا، مؤكداً على أن هذا المبلغ سيساهم في احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها، بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
كما صادق المجلس على اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت لإعمار المحافظات الجنوبية والتي تهدف إلى استخدام المنحة في إعمار قطاع غزة وفقاً للمواد والبنود المحددة في الاتفاقية.
وكلف المجلس رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إعداد اتفاقية إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي، وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، وصادق على تسوية مديونية عدد من الهيئات المحلية من الكهرباء الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونيتها بعد تقديم الدعم الحكومي لها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، كما صادق على توصيات اللجنة الخاصة لمعالجة موضوع ديون الكهرباء لمخيم الفارعة، وفق الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات والشركات الموزعة للطاقة الكهربائية.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس على ضرورة الإسراع بإنهاء مأساة مخيم اليرموك، في ظل استهدافه وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل خروج جماعات "داعش" من المخيم، وشدد على ضرورة رص الصفوف والتوحد لدعم وحماية المخيم والتصدي لمحاولات تحويله إلى ساحة صراع، وتجنيب المدنيين عواقب هذا الوضع الخطير، والسماح الفوري لممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، وناشد المجلس كل الجهات المعنية والمجتمع الدولي بما في ذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة وخاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالعمل وبشكل عاجل على ممارسة سلطاتها ونفوذها من أجل وقف الاعتداءات على مخيم اليرموك وحماية أرواح المدنيين استناداً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وتأمين مساعدات عاجلة لأبناء شعبنا المحاصرين في المخيم للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس بشدة قيام قوات الإحتلال باغتيال الشاب محمد جاسر كراكرة (27 عاماً) من بلدة سنجل، بعد إصابته برصاصتين في الرأس، واحتجاز جثمانه لعدة ساعات على جانب الطريق، واحتجاز والد الشهيد والعديد من أبناء القرية والقرى المجاورة.
كما أدان المجلس مسلسل الأهمال الطبي في سجون الإحتلال، والذي كان آخر ضحاياه الشهيد جعفر يوسف عوض (22 عاماً) من بيت أمر شمال الخليل، الذي استشهد أثر تردي وضعه الصحي بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال والذي سجل اسمه في القائمة الطويلة لشهداء سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج بحق الأسرى في سجونها.
واستنكر المجلس ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من عمليات إطلاق نار استهدفت جنازة الشهيد، مما أدى إلى استشهاد الشاب زياد عمر عوض (27 عاماً)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد جعفر عوض، وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
واستنكر المجلس قيام سلطات الاحتلال بعمل مخططات تهدف إلى تحويل المدرسة التنكزية التي تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، معتبراً أي اعتداء على المدرسة، هو عدوان على المسجد، ومؤكداً بأن جدران وأسوار المسجد الأقصى وأروقة المسجد هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، معتبرا المدرسة التنكزية الواقعة عند باب السلسلة، أحد الأبواب الرئيسية في المسجد الأقصى، هي عقار ووقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى، وأي اعتداء عليها هو عدوان على المسجد الأقصى.
واعتبر المجلس الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك من قبل قطعان المستوطنين، وغلاة المتطرفين من الجمعيات الإسرائيلية، هي بمثابة جرائم حرب وعدوان على المقدسات والمواطنين وبيوتهم، وشدد المجلس على أنه لن يتم القبول بأي حال بتقسيم المسجد الأقصى، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطالباً الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها وخاصة تجاه المسجد الاقصى المبارك وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسيرات والأسرى الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في يومهم الوطني يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 17/4، مبرقاً بهذه المناسبة تحية إجلال وإكبار للقائد الوطني الأسير مروان البرغوثي في الذكرى 13 لاعتقاله والتي تصادف يوم غد. وتقدم المجلس بالتحية والثناء والإعتزاز والتقدير لعائلات الأسرى على صمود وإرادة فلذات أكبادهم أمام الحرب الشرسة والممنهجة بحقهم والتي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المجلس التزامه بالاستمرار نحو هدفه المركزي والمتمثل بتحريرهم وتبييض كافة السجون والمعتقلات، مطالباً بالضغط من أجل تحسين ظروفهم المعيشية بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية من خلال تجنيد الدعم الدولي لذلك. كما شدد المجلس على التزامه التام برعاية الأسرى وذويهم، والعمل على أن تكون قضية أسرانا البواسل مطروحة في كافة المحافل الدولية وستكون من بين القضايا المركزية التي سيتم التوجه بها لمحكمة الجنايات الدولية.
وثمّن المجلس الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً إصرار القيادة والحكومة على وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني وملاحقة الخارجين عن القانون.
وهنأ المجلس وزيرة شؤون المرأة السابقة ورئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الإجتماعي ربيحة ذياب بمناسبة اختيارها كأفضل شخصية قيادية نسوية في مجال النضال السياسي والإجتماعي وذلك خلال مؤتمر القيادة العالمي الذي عقدته مؤسسة"World Women Leadership" في مدينة مومباي الهندية، مؤكداً على أن مثل هذا الإنجاز يأتي للتأكيد على دور المرأة الفلسطينية التي أثبتت نفسها في كافة الميادين، وإقراراً بقدرات النساء الفلسطينيات وتميزهن بصفتهن شريك أساسي بالنضال وبصنع القرار في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الفلسطينية كانت دائماً شريكاً أساسياً في النضال وقدمت الكثير لحماية مشروعنا الوطني على طريق نيل حقوقنا الوطنية.
وصادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء مواد رأسمالية للهيئة العامة للشؤون المدنية، نظراً لحاجة الهيئة لهذه المواد لضرورة عمل الموظفين على مشروع إعادة إعمار غزة، وكونها متوفرة بالعطاءات المركزية، وذلك ضمن منحة UNDP لمشروع إعادة إعمار غزة.
كما صادق المجلس على النظام الأساسي لمنظمة التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (CICA)، بهدف تعزيز التعاون من خلال وضع نهج متعدد الأطراف من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، والقضاء على خطر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة انتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي لازدهار الاستقرار في آسيا، والتعاون في جميع القضايا المتعلقة بالبيئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية والقضاء النهائي على أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمعالجة القضايا الإنسانية، وتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح في العلاقات بين الحضارات، وتسهيل تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الدول الأعضاء.
وأحال المجلس مشروع قانون المالكين والمستأجرين والقائم على تحقيق مبدأ توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين ويضمن حقوقهم لأعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيداً لعرضه في جلسة قادمة.