الأسرى.. واقع وأرقام
نشر بتاريخ: 15/04/2015 ( آخر تحديث: 18/04/2015 الساعة: 09:11 )
رام الله- معا- بمناسبة حلول يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان أصدرت هيئة شؤون الأسرى تقريراً حول واقع وظروف المعتقلين الفلسطينيين القابعين في السجون، وجاء في التقرير ان حالات اعتقال المواطنين الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 بلغت "850 ألف" حالة اعتقال، بينهم 15 ألف أسيرة فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.
وقال التقرير:
منذ عام 2000 ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من (85) ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من (10.000) طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو (1200) امرأة فلسطينية، وأكثر من (65) نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة (24) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
وان تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ، الفتيات والأمهات والزوجات، مرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين، نوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وادباء وكتاب وفنانين.
وتكون حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن (100%) من الذين مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
كما ولوحظ تصاعد استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال الأربع سنوات الماضية، اذ اسجل خلالها اعتقال (3755) طفلا ، منهم (1266) طفلا خلال العام المنصرم 2014، فيما لم تتوقف سلطات الاحتلال عن استهدافها المتصاعد للأطفال ، وسُجل خلال الربع الأول من العام الجاري اعتقال ما يقارب من مئتي طفل، دون مراعاة لصغر سنهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن تلبي احتياجاتهم الأساسية، بل عوملوا بقسوة، وتعرضوا للتعذيب وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية، وفرضت عليهم أحكاما مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي.الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على واقع الطفولة الفلسطينية ومستقبلها.
وحسب شهادات الأطفال فان 95% منهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم واستجوابهم.
الأسرى في أرقام
-(6500) أسير فلسطيني، لا زالوا قابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
ومن بين هؤلاء:
(478) أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة .
(21) أسيرة، بينهن قاصرتان.
(205) طفل قاصر دون سن الثامنة عشر.
(480) معتقل إداري.
(13) نائباً، بالإضافة الى وزيرين سابقين.
(1500) أسير يعانون أمراضا مختلفة، بينهم قرابة "80" اسيرا في حالة صحية خطيرة جدا.
(30) اسيرا معتقلين منذ ما قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما في السجون الإسرائيلية.
(16) أسيرا من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ومن بينهم الأسيرين كريم وماهر يونس مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل.
(85) أسيرا أعيد اعتقالهم من محرري صفقة "شاليط"، ولا يزال منهم قرابة(63) رهن الاعتقال، وأن غالبيتهم كانوا قد أمضى عشرين عاما وما يزيد قبل تحررهم في الصفقة التبادل.
ويتوزع الأسرى الفلسطينيين، على قرابة ( 22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
الاسيرات
تتعرض الأسيرات الفلسطينيات خلال عملية الاعتقال للضرب و الاهانة والشتم والتحقير وخلال عمليات النقل لا يتم اعلامهن الى اي جهة سيتم نقلهن وخلال التحقيق تتعرض المعتقلات للإهانة والترهيب والتهديد وللمعاملة القاسية والضرب والتعنيف و المساس بكرامتهن .
تستمر المعاناة من خلال عقوبات العزل الانفرادي أو الحرمان من الزيارة والكانتينا والخروج للفورة عدا عن اجراءات التفتيش الاستفزازي والحرمان من العلاج اللازم أو التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي .كما ويوجد في سجون الاحتلال (7) اسيرات لهن أزواج وأشقاء في سجون أخرى، دون أن يسمح لهن بالالتقاء بهم أو التزاور أو حتى التواصل معهم.
الاسرى المرضى
قرابة (1500) أسير في السجون الإسرائيلية يعانون من أمراض مختلفة، جراء الظروف الحياتية والمعيشية ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة والمعاملة القاسية وسوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي، من بينهم 16 أسير يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مشفى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من أمراض خطيرة منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون الى رعاية صحية خاصة ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي يمنع اطباء من الخارج بزيارة المرضى ومعاينتهم أو تقديم العلاج لهم، كما يوجد بالسجون الاسرائيلية اكثر من (80 ) حالة مرضية مزمنة للغاية، عدا عن وجود اكثر من (25) حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين ( اعاقات جسدية ونفسية وحسية).
يصاب الأسرى بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الحشرات وسوء التغذية وانعدام النظافة وسوء التهوية والرطوبة والإنارة الضعيفة والاكتظاظ داخل الغرف إضافة الى اعتقال بعضهم بعد تعرضهم للإصابة بالرصاص من قبل قوات الإحلال وتعرضهم للتعذيب والضرب مكان الإصابة وأثناء التحقيق لإجبارهم على الاعتراف وتنتشر الأمراض الجلدية والالتهابات الصدرية وأمراض القرحة والأورام السرطانية والفشل الكلوي والديسك والجلطه والروماتيزم وآلام العمود الفقري والضغط والسكري وضعف البصر وآلام الأسنان عدا عن الأمراض النفسية ويتعرض الأسرى المرضى للعديد من الانتهاكات والضغوطات وتصبح أجسادهم حقل تجارب للأطباء الصهاينة ولشركات الأدوية الإسرائيلية.
المعتقلون الإداريون
الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية الإسرائيلية.
وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص، وفي مرات كثيرة يتم تجديدها لمرات عدة تصل أحيانا لأكثر من عشرة مرات وليمضي المعتقل الإداري أكثر من خمس سنوات دون تهمة أو محاكمة وبذريعة الملف السري. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين، وكذلك نواب المجلس التشريعي.
أوضاع مأساوية:
إن الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الإحلال غاية في القسوة والصعوبة، خاصة واننا نتحدث عن قائمة طويلة من الانتهاكات كالتعذيب والإهمال الطبي والعزل الإنفرادي والحرمان من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة.
وحسب ما هو موثق لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن (206) أسيراً قد استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967 ، كان أخرهم الشهيد رائد الجعبري من الخليل. ومن هؤلاء الشهداء (71 معتقلاً) استشهدوا نتيجة التعذيب،. و(54 معتقلاً) نتيجة الإهمال الطبي و(74 معتقلاً) نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون. هذا بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا ورثوها عن السجون أمثال هايل أبو زيد، مراد أبو ساكوت، فايز زيدات، اشرف أبو ذريع وزكريا عيسى وغيرهم.
القضاء الإسرائيلي
الجهاز القضائي الإسرائيلي يمارس التمييز في الأحكام الصادرة بحق مواطنين فلسطينيين والأحكام الصادرة بحق إسرائيليين، إضافة إلى عدم تقبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية آلاف الشكاوي المرفوعة من قبل الأسرى والمحامين حول تعرضهم لمعاملة قاسية خلال اعتقالهم ورفضها النظر في هذه الشكاوي، ولم يتم محاكمة أو مسائلة أي مسؤول إسرائيلي في جهاز المخابرات أو مصلحة السجون حول مقتل معتقلين أو تعرضهم لمعاملة مهينة ولا إنسانية.
ويطبق القضاء الإسرائيلي قوانينه العسكرية الداخلية وعدم الالتزام بمرجعية القوانين الدولية، مما يؤثر على عدالة الإجراءات القانونية في هذه المحاكم، ولا تتضمن التشريعات الإسرائيلية أية قوانين تدين ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وخلال عام 2014 تركز اهتمام حكومة إسرائيل في تشريع قوانين وإجراءات تعسفية ضد الأسرى في الكنيست الإسرائيلي مثل قانون إطعام المعتقلين بالقوة خلال إضرابهم عن الطعام، وقانون منع العفو عن الأسرى، وقانون المقاتل غير الشرعي، وقانون رفع العقوبة بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاماً والحرمان من التعليم الجامعي والثانوي وغيرها.
وقد سمح الجهاز القضائي الإسرائيلي باعتقال أطفال تقل أعمارهم عن 18 عام، وباستخدام التعذيب تحت حجة الخطر الأمني على إسرائيل، وفرض سياسة الغرامات والتعويضات المالية الباهظة على الأسرى.
القوانين الدولية
لا تعترف إسرائيل بانطباق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى، وتتعامل مع الأسرى كإرهابيين وجنائيين وتطبق عليهم قوانينها الحربية الداخلية مما أدى إلى حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية ونزع مشروعية نضالهم ضد الاحتلال والذي أقرته قرارات الأمم المتحدة العديدة.
وخلافاً لنصوص اتفاقيات جنيف الرابعة تحتجز إسرائيل الأسرى في سجون داخل دولة إسرائيل، وتعيق زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون.
ونتيجة ذلك فان مئات الأسرى يعانون من الحرمان من الزيارات، الحرمان من الملابس والأغطية الشتوية، ومن إدخال الصحف ومن فرض عقوبات فردية وجماعية عليهم كالعزل الانفرادي، الحرمان من الزيارة، الحرمان من شراء احتياجاتهم الشخصية وغيرها...
واخيراً، لقد انضمت فلسطين كدولة معترف بها في الأمم المتحدة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأبرزها اتفاقيات جنيف الأربع، ومحكمة الجنايات الدولية ولهذا فانه أصبح من الضرورة الهامة دعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف للاجتماع ولالزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى المعتقلين في السجون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول ذلك وتفعيل أدوات القضاء الدولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين حول انتهاكات اقترفوها بحق الأسرى..
لا يجوز ان تبقى إسرائيل دولة فوق القانون، تستهتر بحقوق الأسير وبأحكام ومبادئ المواثيق الدولية والإنسانية، فقضية الأسرى هي قضية العدالة الإنسانية، وهناك مسؤولية دولية تجاه إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.
على المستوى السياسي فان قضية الأسرى الفلسطينيين تحتل مكانة كبيرة وهامة في المجتمع الفلسطيني، لأنها قضية الإنسان وقضية النضال المشروع في سبيل الحرية والكرامة وحق تقرير المصير، فان أي سلام عادي وحقيقي في المنطقة يجب ان يشمل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات كجزء من أي حل أو تسوية سياسية واستقرار في المنطقة.
وتتحمل حكومة إسرائيل المسؤولية عن وقف المفاوضات السياسية في أواخر عام 2013 بعد ان تنصلت من الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو وعدم التزامها بالاتفاق المبرم بخصوص ذلك، إضافة إلى مواصلتها بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
واعتبرت هيئة الأسرى ان انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية خطوة هامة لحماية حقوق الأسرى كضحايا لجرائم ومخالفات جسيمة ارتكبت بحقهم على يد سلطات الاحتلال.
في يوم الأسير الفلسطيني، تدعو هيئة شؤون الأسرى إلى ما يلي:
1- الدعوة إلى اكبر مشاركة شعبية وجماهيرية في إحياء فعاليات هذا اليوم الوطني والإنساني لدعم حقوق الأسرى بالحرية والكرامة.
2- دعوة الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة وعلى الأسرى.
3- دعوة مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى والعمل على وقف الانتهاكات التعسفية بحقهم.
4- دعوة الصليب الأحمر الدولي إلى تفعيل دوره ومسؤولياته الإنسانية والقانونية حول حقوق الأسرى وخاصة حول الأسرى المرضى.
5- إدراج الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى كأولوية في رفع الدعاوي إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة وملاحقة المسؤوليين الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال وممارسات مخالفة للقانون الدولي.
6- دعوة جامعة الدول العربية إلى متابعة قراراتها بخصوص حقوق الأسرى لدى كافة الدول والأطراف ومؤسسات المجتمع الدولي ذات الصلة.
7- دعوة الحكومة الفلسطينية وكافة مؤسسات المجتمع المحلي إلى دعم ومساندة حقوق الأسرى وتوفير حياة كريمة وشريفة لهم ولعائلاتهم وتفعيل قضيتهم في كافة المحافل والمستويات الإقليمية والدولية.
ويذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقر في عام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ابريل، يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يوماً لتكريمهم و للوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يوماُ للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.
ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال "يوم الأسير الفلسطيني" يوماً ساطعاً يحيه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ويشاركه في احيائه أحرار العالم في العديد من العواصم العربية والأوروبية، بوسائل وأشكال متعددة.
وقال التقرير:
منذ عام 2000 ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من (85) ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من (10.000) طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو (1200) امرأة فلسطينية، وأكثر من (65) نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة (24) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
وان تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ، الفتيات والأمهات والزوجات، مرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين، نوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وادباء وكتاب وفنانين.
وتكون حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن (100%) من الذين مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
كما ولوحظ تصاعد استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال الأربع سنوات الماضية، اذ اسجل خلالها اعتقال (3755) طفلا ، منهم (1266) طفلا خلال العام المنصرم 2014، فيما لم تتوقف سلطات الاحتلال عن استهدافها المتصاعد للأطفال ، وسُجل خلال الربع الأول من العام الجاري اعتقال ما يقارب من مئتي طفل، دون مراعاة لصغر سنهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن تلبي احتياجاتهم الأساسية، بل عوملوا بقسوة، وتعرضوا للتعذيب وحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية، وفرضت عليهم أحكاما مختلفة بالسجن الفعلي والغرامة والحبس المنزلي.الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على واقع الطفولة الفلسطينية ومستقبلها.
وحسب شهادات الأطفال فان 95% منهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم واستجوابهم.
الأسرى في أرقام
-(6500) أسير فلسطيني، لا زالوا قابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
ومن بين هؤلاء:
(478) أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة .
(21) أسيرة، بينهن قاصرتان.
(205) طفل قاصر دون سن الثامنة عشر.
(480) معتقل إداري.
(13) نائباً، بالإضافة الى وزيرين سابقين.
(1500) أسير يعانون أمراضا مختلفة، بينهم قرابة "80" اسيرا في حالة صحية خطيرة جدا.
(30) اسيرا معتقلين منذ ما قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما في السجون الإسرائيلية.
(16) أسيرا من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ومن بينهم الأسيرين كريم وماهر يونس مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل.
(85) أسيرا أعيد اعتقالهم من محرري صفقة "شاليط"، ولا يزال منهم قرابة(63) رهن الاعتقال، وأن غالبيتهم كانوا قد أمضى عشرين عاما وما يزيد قبل تحررهم في الصفقة التبادل.
ويتوزع الأسرى الفلسطينيين، على قرابة ( 22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
الاسيرات
تتعرض الأسيرات الفلسطينيات خلال عملية الاعتقال للضرب و الاهانة والشتم والتحقير وخلال عمليات النقل لا يتم اعلامهن الى اي جهة سيتم نقلهن وخلال التحقيق تتعرض المعتقلات للإهانة والترهيب والتهديد وللمعاملة القاسية والضرب والتعنيف و المساس بكرامتهن .
تستمر المعاناة من خلال عقوبات العزل الانفرادي أو الحرمان من الزيارة والكانتينا والخروج للفورة عدا عن اجراءات التفتيش الاستفزازي والحرمان من العلاج اللازم أو التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي .كما ويوجد في سجون الاحتلال (7) اسيرات لهن أزواج وأشقاء في سجون أخرى، دون أن يسمح لهن بالالتقاء بهم أو التزاور أو حتى التواصل معهم.
الاسرى المرضى
قرابة (1500) أسير في السجون الإسرائيلية يعانون من أمراض مختلفة، جراء الظروف الحياتية والمعيشية ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة والمعاملة القاسية وسوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي، من بينهم 16 أسير يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مشفى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من أمراض خطيرة منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون الى رعاية صحية خاصة ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي يمنع اطباء من الخارج بزيارة المرضى ومعاينتهم أو تقديم العلاج لهم، كما يوجد بالسجون الاسرائيلية اكثر من (80 ) حالة مرضية مزمنة للغاية، عدا عن وجود اكثر من (25) حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين ( اعاقات جسدية ونفسية وحسية).
يصاب الأسرى بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الحشرات وسوء التغذية وانعدام النظافة وسوء التهوية والرطوبة والإنارة الضعيفة والاكتظاظ داخل الغرف إضافة الى اعتقال بعضهم بعد تعرضهم للإصابة بالرصاص من قبل قوات الإحلال وتعرضهم للتعذيب والضرب مكان الإصابة وأثناء التحقيق لإجبارهم على الاعتراف وتنتشر الأمراض الجلدية والالتهابات الصدرية وأمراض القرحة والأورام السرطانية والفشل الكلوي والديسك والجلطه والروماتيزم وآلام العمود الفقري والضغط والسكري وضعف البصر وآلام الأسنان عدا عن الأمراض النفسية ويتعرض الأسرى المرضى للعديد من الانتهاكات والضغوطات وتصبح أجسادهم حقل تجارب للأطباء الصهاينة ولشركات الأدوية الإسرائيلية.
المعتقلون الإداريون
الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية الإسرائيلية.
وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص، وفي مرات كثيرة يتم تجديدها لمرات عدة تصل أحيانا لأكثر من عشرة مرات وليمضي المعتقل الإداري أكثر من خمس سنوات دون تهمة أو محاكمة وبذريعة الملف السري. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين، وكذلك نواب المجلس التشريعي.
أوضاع مأساوية:
إن الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الإحلال غاية في القسوة والصعوبة، خاصة واننا نتحدث عن قائمة طويلة من الانتهاكات كالتعذيب والإهمال الطبي والعزل الإنفرادي والحرمان من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة.
وحسب ما هو موثق لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن (206) أسيراً قد استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967 ، كان أخرهم الشهيد رائد الجعبري من الخليل. ومن هؤلاء الشهداء (71 معتقلاً) استشهدوا نتيجة التعذيب،. و(54 معتقلاً) نتيجة الإهمال الطبي و(74 معتقلاً) نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون. هذا بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا ورثوها عن السجون أمثال هايل أبو زيد، مراد أبو ساكوت، فايز زيدات، اشرف أبو ذريع وزكريا عيسى وغيرهم.
القضاء الإسرائيلي
الجهاز القضائي الإسرائيلي يمارس التمييز في الأحكام الصادرة بحق مواطنين فلسطينيين والأحكام الصادرة بحق إسرائيليين، إضافة إلى عدم تقبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية آلاف الشكاوي المرفوعة من قبل الأسرى والمحامين حول تعرضهم لمعاملة قاسية خلال اعتقالهم ورفضها النظر في هذه الشكاوي، ولم يتم محاكمة أو مسائلة أي مسؤول إسرائيلي في جهاز المخابرات أو مصلحة السجون حول مقتل معتقلين أو تعرضهم لمعاملة مهينة ولا إنسانية.
ويطبق القضاء الإسرائيلي قوانينه العسكرية الداخلية وعدم الالتزام بمرجعية القوانين الدولية، مما يؤثر على عدالة الإجراءات القانونية في هذه المحاكم، ولا تتضمن التشريعات الإسرائيلية أية قوانين تدين ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وخلال عام 2014 تركز اهتمام حكومة إسرائيل في تشريع قوانين وإجراءات تعسفية ضد الأسرى في الكنيست الإسرائيلي مثل قانون إطعام المعتقلين بالقوة خلال إضرابهم عن الطعام، وقانون منع العفو عن الأسرى، وقانون المقاتل غير الشرعي، وقانون رفع العقوبة بحق الأطفال لتصل إلى 20 عاماً والحرمان من التعليم الجامعي والثانوي وغيرها.
وقد سمح الجهاز القضائي الإسرائيلي باعتقال أطفال تقل أعمارهم عن 18 عام، وباستخدام التعذيب تحت حجة الخطر الأمني على إسرائيل، وفرض سياسة الغرامات والتعويضات المالية الباهظة على الأسرى.
القوانين الدولية
لا تعترف إسرائيل بانطباق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى، وتتعامل مع الأسرى كإرهابيين وجنائيين وتطبق عليهم قوانينها الحربية الداخلية مما أدى إلى حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية ونزع مشروعية نضالهم ضد الاحتلال والذي أقرته قرارات الأمم المتحدة العديدة.
وخلافاً لنصوص اتفاقيات جنيف الرابعة تحتجز إسرائيل الأسرى في سجون داخل دولة إسرائيل، وتعيق زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون.
ونتيجة ذلك فان مئات الأسرى يعانون من الحرمان من الزيارات، الحرمان من الملابس والأغطية الشتوية، ومن إدخال الصحف ومن فرض عقوبات فردية وجماعية عليهم كالعزل الانفرادي، الحرمان من الزيارة، الحرمان من شراء احتياجاتهم الشخصية وغيرها...
واخيراً، لقد انضمت فلسطين كدولة معترف بها في الأمم المتحدة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأبرزها اتفاقيات جنيف الأربع، ومحكمة الجنايات الدولية ولهذا فانه أصبح من الضرورة الهامة دعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف للاجتماع ولالزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى المعتقلين في السجون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول ذلك وتفعيل أدوات القضاء الدولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين حول انتهاكات اقترفوها بحق الأسرى..
لا يجوز ان تبقى إسرائيل دولة فوق القانون، تستهتر بحقوق الأسير وبأحكام ومبادئ المواثيق الدولية والإنسانية، فقضية الأسرى هي قضية العدالة الإنسانية، وهناك مسؤولية دولية تجاه إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.
على المستوى السياسي فان قضية الأسرى الفلسطينيين تحتل مكانة كبيرة وهامة في المجتمع الفلسطيني، لأنها قضية الإنسان وقضية النضال المشروع في سبيل الحرية والكرامة وحق تقرير المصير، فان أي سلام عادي وحقيقي في المنطقة يجب ان يشمل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات كجزء من أي حل أو تسوية سياسية واستقرار في المنطقة.
وتتحمل حكومة إسرائيل المسؤولية عن وقف المفاوضات السياسية في أواخر عام 2013 بعد ان تنصلت من الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو وعدم التزامها بالاتفاق المبرم بخصوص ذلك، إضافة إلى مواصلتها بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
واعتبرت هيئة الأسرى ان انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية خطوة هامة لحماية حقوق الأسرى كضحايا لجرائم ومخالفات جسيمة ارتكبت بحقهم على يد سلطات الاحتلال.
في يوم الأسير الفلسطيني، تدعو هيئة شؤون الأسرى إلى ما يلي:
1- الدعوة إلى اكبر مشاركة شعبية وجماهيرية في إحياء فعاليات هذا اليوم الوطني والإنساني لدعم حقوق الأسرى بالحرية والكرامة.
2- دعوة الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة وعلى الأسرى.
3- دعوة مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى والعمل على وقف الانتهاكات التعسفية بحقهم.
4- دعوة الصليب الأحمر الدولي إلى تفعيل دوره ومسؤولياته الإنسانية والقانونية حول حقوق الأسرى وخاصة حول الأسرى المرضى.
5- إدراج الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى كأولوية في رفع الدعاوي إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة وملاحقة المسؤوليين الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال وممارسات مخالفة للقانون الدولي.
6- دعوة جامعة الدول العربية إلى متابعة قراراتها بخصوص حقوق الأسرى لدى كافة الدول والأطراف ومؤسسات المجتمع الدولي ذات الصلة.
7- دعوة الحكومة الفلسطينية وكافة مؤسسات المجتمع المحلي إلى دعم ومساندة حقوق الأسرى وتوفير حياة كريمة وشريفة لهم ولعائلاتهم وتفعيل قضيتهم في كافة المحافل والمستويات الإقليمية والدولية.
ويذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقر في عام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ابريل، يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره يوماً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يوماً لتكريمهم و للوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يوماُ للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة.
ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال "يوم الأسير الفلسطيني" يوماً ساطعاً يحيه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ويشاركه في احيائه أحرار العالم في العديد من العواصم العربية والأوروبية، بوسائل وأشكال متعددة.