أكاديميون ومثقفون من القطاع يطلقون مبادرة للحوار الوطني مطالبين فتح وحماس بالكف عن المناكفات

غزة- معا- أطلق عددٌ كبيرٌ من مثقفي واكاديميي قطاع غزة مبادرة للحوار الوطني والمصالحة بين حركتي فتح وحماس مطالبن بالكف عن المناكفات بينهما.

وحثت المبادرة الطرفين على الايمان بحرية الرأي، وحرية التعبير عنه، وحرية الصحافة والإعلام والنشر إيماناً حقيقياً معمداً بالعمل والممارسة وليس بالشعار والمزايدة.

وقال الاكاديميون انهم لا يرون ما يبرر للقوة التنفيذية في غزة أفعالها وإجراءاتها التي لا تحتكم إلى القانون، وكذلك لا يرون ما يبرر للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أفعالها وإجراءاتها التي لا تحتكم إلى القانون أيضاً.

كما طالبوا الحركتين بالكف عن حشر الشعب بين مطرقة رام الله وسندان غزة، حيث لا تعليم ولا صحة، ولاعمل، ولا مقاومة, قائلين في مبادرتهم: "فما تسمح به المطرقة أو تدعو إليه، يمنعه السندان ويحذر من عواقبه، وما يسمح به السندان ويدعو إليه، تعاقب عليه المطرقة وتسوم سوء العذاب من يأتي عليه".

وحثوهما على الايمان بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن دفع الضرر مقدم على جلب النفع، لاسيما إذا كانت كل من رام الله وغزة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية تعلم، أو تشك، أن صلاة الجمعة في العراء ستخلق، أو قد تخلق، في غزة أمراً غير محمود قد يفلت من عقاله ليطال بالسوء والسلبية مشروعنا الوطني في مجمله.

كما طالبوا بالوقف الفوري للاستهداف المتبادل بين أبناء حركتي فتح وحماس أو أنصارهما في كل من الضفة وغزة والتوقف عن نصب الفخاخ والكمائن، قائلين ان الشعب بدأ يدرك في غالبيته بأنه "لا فتح ولا حماس يمكن أن تكون له عوناً وسنداً،ً بل إن الاثنتين قد أضافتا إلى حاله سوءاً وتعقيداً فأصبحتا عليه عبئاً ثقيلاً وزادتا من دربه وعورة وانغلاقاً".

وقالوا يجب ان ييقنوا أن احترام القانون والتغني بسيادته لا يكون بالاعتداءات والمضايقات والملاحقات والتعذيب والإساءات، كما لا يكون بهراوات تهوي على الرؤوس والأجساد، وإنما بمساءلات في سياق محاكمات عادلة لقضاء نزيه يؤمن بالله وبالوطن وبالقضية الوطنية.

كما حثوا على احترام وسائل الاعلام والاعلاميين والحفاظ على الكاميرا والقلم وعدم خنق الإذاعات، والتضييق على الإعلام والحريات، ومصادرة الأفلام والكاميرات، ووقف صدور الصحف والمجلات، وقمع المظاهرات والمسيرات، وتفريق الاجتماعات السلمية والتجمعات.

وطالبوا الطرفين بان يباشروا على الفور بإجراء التحقيق المهني اللازم في جميع أعمال الاعتقال التي تمت خارج القانون، وفي جميع ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة، تمهيداً لتقديم مرتكبيها للقضاء، مع المباشرة الحاسمة لاتخاذ ما يجب من إجراءات لضمان منع تكرارها.

وقالوا انهم يجب أن يستدركوا قبل فوات الأوان أنه ما عاد غير الحوار من مخرج أو خيار.