غزة تحت خطر القنبلة الاقتصادية

وأضاف الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد أن القطاع لا يوجد فيه اقتصاد في ظل الحصار والحروب الثلاثة التي شهدها.

وتابع: "أي اقتصاد تتحدث عنه حيث الحرب الاخيرة دمرت حوالي 6 الاف مصنع ومحل تجاري، أي اقتصاد تتحدث عنه وأن المواد الخام يمنع ادخالها لغزة والمصانع غير قادرة على ترميم نفسها".

وأكد أنه طالما الاحتلال يتحكم في معبر كرم أبو سالم التجاري لا يمكن الحديث عن اقتصاد بالإضافة الى منع تصدير البضائع الى الخارج.

وقال: "لن يكون هناك اقتصاد الا اذا فتحت المعابر ورفع الحصار وسمح لكافة المواد بالدخول الى القطاع".

وسائل لإيجاد نفقات تشغيلية
واكد الباز وجود قرار بإضافة بعض الرسوم او تعديلها من اجل ايجاد نفقات تشغيلية للوزارة التي لم تقم حكومة التوافق بإرسال أي مبالغ للوزارة منذ الاعلان عنها.

وقال: "هناك موظفين لا يتلقوا رواتب ونفقات تشغيلية معدومة أصحبنا غير قارين على القيام بالعبء الملقاة على عاتقنا وبدانا بالبحث عن وسيلة حتى يتم ايجاد نفقات تشغيلية".

وأضاف "تم اتخاذ قرار بإضافة رسوم أو تعديل بعض الرسوم ولكن لن يكون لها تأثيرا كبيرا على المواطن".

وتحدث الوكيل المساعد أن 90% من تجار غزة الذين لهم شركات ومحلات تجارية غير ملتزمين بدفع الضرائب المستحقة عليهم طبقا لقانون الضريبة وبالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من التجار يقوموا في نهاية العام بوضع تقارير مالية غير حقيقية ويتم تقديمها إلى وزارة المالية.

وطالب الباز وزارة المالية البدء بمتابعة ومراقبة ومحاسبة التجار الذين يحققوا أرباحا نهاية السنة المالية وضرورة أن الالتزام بقانون الضريبة وألا يتهربوا منها لأنها تعتبر جنحة وعقوبتها الحبس والغرامة.

كما طالب التجار الالتزام بدفع ما عليهم طبعا لقانون الضريبة الى السلطة.

إدارات الوزارة
وعدد الباز ادارات وزارة الاقتصاد التي يصل عدد موظفيها ل 300 موظف والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.

وقال: "هناك ادارة تقوم بتسجيل كافة الشركات او المحلات التجارية التي يتم فتحها في غزة، كما هناك الادارة العامة للملكية الفكرية والعلامة التجارية، أيضا هناك الادارة العامة للمصادر الطبيعية، بالإضافة إلى الادارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك والتي تعتبر العمود الفقري للوزارة وتقوم بمراقبة كافة السلع والمنتجات التي يتم انتاجها في غزة واستيرادها من الخارج، بالإضافة للإدارة العامة للصناعة".

وحمل الباز السلطة وحكومة التوافق المسؤولية عن معاناة الموظفين، ومتهما اياهم بالمساهمة في حصار غزة مع الاحتلال من خلال منع الرواتب.

وقال: "هناك مأساة بكل ما تحمله الكلمة وللأسف الاخوة في حكومة الوفاق ينظروا الينا ويتمتعوا بالألم الذي نعيشه في المقابل نشاهدهم يدفعوا رواتب لموظفيهم".

وأضاف "طالما حكومة التوافق لم تعترف بالموظفين لا يمكن ان اعترف بوجود الحكومة التي ترفض صرف الرواتب والنفقات التشغيلية".

معبر كرم أبو سالم
قال الباز:" بدأنا نلاحظ زيادة في عدد الشاحنات التي تدخل الى القطاع والتي وصلت الى 600 شاحنة لكن المواد الأساسية التي يحتاجها السكان ما زال الاحتلال يمنع دخولها مثل مواد البناء"، مضيفا" يجب قذف خطة سيري إلى مزابل التاريخ حتى يبدأ الاقتصاد يتحرك".

وتوقع الباز اذا استمر الحصار ومنع ادخال مواد البناء ان تحتاج عملية اعمار غزة لعشرات السنين، داعيا الاحتلال أن يحتكم إلى العقل والعالم والمؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال من اجل رفع الحصار.

خط الغاز
قال :"سمعنا عنه قديما قبل أشهر عندما كانت أزمة الغاز لضخ ما يحتاجه القطاع لكن هذه تبقى اخبار موجودة وباعتقادي تحتاج إلى فترة زمنية لأن الاحتلال لا يوجد لديه نية برفع الحصار عن غزة".

المراقبة
وقال: "المعبر يفتقد إلى أدنى المستويات لاستقبال البضائع ولا يوجد لدينا الإمكانيات بسبب الحصار والخشية من قصفه من قبل الاحتلال".

وتابع الباز: "يتم التفتيش على وجه السرعة في المعبر وبشكل عشوائي وممكن أن تدخل سلع غير صالحة وهذا ما تم ويأتي العبء الاكبر على الادارة العامة لحماية المستهلك التي تقوم بالمراقبة والتفتيش في مخازن التاجر او الاسواق وتم ضبط العشرات من السلع الغير صالحة للاستخدام الآدمي قادمة من الخارج".

وأكد الباز أن الطواقم تبذل جهدا حتى يتم التغلب على كل الاشكاليات هناك اجراءات صارمة ضد التجار.