الزراعة تبحث مع اتحاد المستهلك سبل التعاون لحماية المنتج المحلي

رام الله - معا - عقد في مقر وزارة الزراعة برام الله اليوم، اجتماع مع ممثلين اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية الفلسطينية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون مع الوزارة، ومناقشة خطط وبرامج الوزارة المستقبلية وسبل تعزيز صمود المواطنين والمزارعين وحماية المنتجات الزراعية من اغراقها بالمنتجات و البضائع الاسرائيلية.

 وحضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح و رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي ومنسق اتحاد جمعيات المستهلك واللجان الشعبية في رام الله محمد ابو لين.

 وقد رحب وكيل الوزارة المهندس عبد الله لحلوح بالحضور وبوفد حماية المستهلك واللجان الشعبية،  ونقل لهم تحيات واهتمام وزير الزراعة الأستاذ شوقي العيسه.

وأشاد بأداء وجهود اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية في حماية الارض وحماية المنتجات الزراعية الفلسطينية وحماية حقوق المستهلكين والمزارعين على حد سواء وفي انجاح حملات مقاطعة بضائع المستوطنات الاسرائيلية.

 وشرح لحلوح أهمية القطاع الزراعي وما يعاني منه هذا القطاع بسبب إجراءات وجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تضافر كل الجهود والتعاون المشترك لحماية المزارعين وحقوق المستهلكين وتطوير وتنمية كافة القطاعات الزراعية.

 وشدد وكيل الوزارة على أنه لن يكون تنمية حقيقية في فلسطين بدون الزراعة، وأنه لا بد من ضبط التمويل الخارجي وربطه بالأولويات الوطنية.

 وأشار لحلوح إلى أن 35 ألف أسرة فلسطينية تعتمد على تربة المواشي، وأن 80 ألف أسرة فلسطينية تعتمد على زراعة الزيتون في معيشتها، وأن هناك 110 الف حائز زراعي، وأكد على ضرورة إنجاح برنامج وطني لمكافحة الأمراض ولتأهيل المعاصر وتشبيب الزيتون.

 وقال لحلوح أن إحصاءات البنك الدولي تبين" أن الفلسطينيين إذا ما حصلوا على حقوقهم المائية فان المساحات المروية ستزيد من 100 ألف دونم الى 600 الف دونم بما يتم من خلاله توفير 200 ألف فرصة عمل، وأنه لو تمكن الفلسطينيين العمل بحرية في مناطق ج لتمكن القطاع الزراعي أن يوفر دخل إضافي للاقتصاد الفلسطيني بقيمة مليار دولار سنويا.

 وأكد لحلوح على ضرورة أن تكون الزراعة ذات جدوى من خلال الاستمرار في الاستصلاح للأرض، وشق الطرق الزراعية والاستمرار في البرنامج الوطني لتخضير فلسطين مشيرا الى أن الحكومة الفلسطينية تزرع 1.5 مليون شجرة سنويا على نفقتها.

 وكشف لحلوح النقاب عن قيام وزارة الزراعة قبل نهاية النصف الاول من هذا العام بإقامة سد بيت الروش التحتا في دورا وسد اخر في مسافر بني نعيم في محافظة الخليل، وأيضا سد في سهل عرابة في جنين والعمل على مرحلة أولى لمنع الفيضان في سهل سانور، اضافة لحفر البرك وترميم الآبار والقنوات المائية بالتعاون مع الدول المانحة.

ووعد وكيل وزارة الزراعة بالاستمرار في حل مشاكل التسويق وفتح الاسواق الخارجية لمنتجاتنا وحماية المنتج الوطني الزراعي من اغراق اسواقنا بالمنتجات الاسرائيلية، من خلال منع الخضار والفواكه الإسرائيلية من دخول أسواقنا في فترات حصاد المحاصيل الفلسطينية.

 كما استعرض لحلوح العديد من انجازات وزارة الزراعة والتي تحققت بجهود مشتركة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة؛ لإخراج هذه الانجازات من مجرد أفكار واقتراحات إلى نتائج ملموسة تلبي احتياجات المزارع الفلسطيني وجميع القطاعات الزراعية، ومنها إنشاء صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وإقرار قانون مؤسسة الإقراض الزراعي، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعويض ودعم المزراعين عن خسائرهم نتيجة الظروف الجوية وممارسات الاحتلال، وكذلك جهود الوزارة بما يتعلق بالاسترداد الضريبي، ومؤسسة المجالس الزراعية، بهدف التغلب على ما يعانيه هذا القطاع من مشاكل.

 وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة ماضية في خططها واستراتيجيتها، وتمشي بخطى ثابتة ومدروسة لدعم كافة القطاعات الزراعية لتعزيز وتمكين وتثبيت المزارعين في أراضيهم ومزارعهم.

 كما أوضح أنه رغم كل الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة، إلا أن حجم الدعم المالي المقدم للقطاع الزراعي لا يلبي حجم الاحتياجات والمشكلات الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع.

 وفي نفس السياق اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي على العلاقات المتميزة والشراكة الحقيقية القائمة بين وزارة الزراعة وممثلي المزارعين بمختلف مؤسساتهم، واتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية في جميع محافظات الوطن.

 مشيدا الشيوخي بالدور المميز للوزارة من خلال تنفيذها برامج الحكومة ودعم كافة القطاعات الزراعية والمزارعين بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، و باهتمامات وجهود كبيرة من وزير الزراعة الأستاذ شوقي العيسة وبمتابعات واهتمام من وكيل الوزارة عبد الله لحلوح، وأركان وموظفي الوزارة ليتم دعم المزارعين وتمكينهم من البقاء وتثبيتهم على أرضهم بإجراءات تنظيم السوق الداخلي و حماية المنتجات الزراعية، وكذلك من خلال العديد من المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة لصالح المزارعين، إضافة إلى تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الظروف الجوية. ,وجرائم الاحتلال.

 وقال الشيوخي" أن الزراعة عنوان صمودنا والمزارعين هم حماة الأرض والوطن، وهم في خط الدفاع الأول في مواجهة الأخطار الاستيطانية ولا يمكن أن يستمر الصمود إذا لم تكن الزراعة مجدية لتمكين المزارعين وتوفير أسباب استمرار بقائهم.

 وشدد الشيوخي على ضرورة إنجاح برامج التنمية الزراعية وبرامج العودة للأرض؛ لحمايتها من خلال التواجد فيها وزراعتها وتطوير الإنتاج الفلسطيني بما يعزز الاقتصاد الوطني، مجددا دعوته لثورة زراعية وإنتاجية، ولانتفاضة بذور وأشتال تسهم في حماية الأرض من المصادرة و المخاطر الاستيطانية .

 وقال الشيوخي أن إنجاح حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات أصبحت ضرورة وطنية وشكل من أشكال الكفاح والنضال الفلسطيني والمقاومة الشعبية، من أجل حماية المنتج والمستهلك وحماية الأرض والعودة لها ولجعل الاحتلال خاسر على طريق العودة والتحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس ،وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال في ظل قيادة الرئيس المنتخب محمود عباس ابو مازن .

 وفي الختام ، تم التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتعاون المشترك وتعزيز دور اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية في البرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الأهلية و المزارعين؛ بهدف النهوض بالقطاع الزراعي بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني ويحقق الأمن الصحي و الأمن الغذائي ويحمي الأرض ويعزز اقتصادنا واستقلاله ويخلصه من التبعية لاقتصاد الاحتلال .