مجلس الإفتاء الأعلى يحيي الأسرى ويدعو للتضامن معهم

القدس -معا- دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين إلى المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، الذين يعانون من مضايقات واعتداءات الاحتلال، وحثَّ على توسيع نطاق المشاركة في فعاليات التضامن معهم، فهم الذين ضحّوا بأرواحهم وحرياتهم، مبيناً أن دعم هذه الفئة المناضلة، وعدم نسيانهم، والوقوف إلى جانب تضحياتهم، ومؤازرة ذويهم بالدعم المادي والمعنوي، هو حق واجب لهم، وليس مناً ولا إحساناً من أحد عليهم مؤكداً على ضرورة العمل على رفع الظلم عنهم وتحريرهم، وإعطائهم حقوقهم الإنسانية، وبخاصة المرضى منهم، وتمنى الإفراج العاجل عنهم جميعاً، ليعودوا إلى أهلهم سالمين معافين.

واستنكر المجلس استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الفلسطينية، والتي كان آخرها طلب وزير الإسكان الإسرائيلي وقف أعمال الترميم في قبة الصخرة المشرفة وفي المسجد الأقصى المبارك، وما تمَّ الكشف عنه مؤخراً من قيام المستوطنين بحفريات داخل المسجد الإبراهيمي قرب منبر صلاح الدين الأيوبي، واستمرار الاقتحامات الآثمة للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك طلب جماعات يهودية متطرفة بتحويل المدرسة التنكزية في مدينة القدس إلى كنيس يهودي، معتبراً هذه الاعتداءات والانتهاكات تعدياً سافراً على الأملاك الوقفية، ومناقضة لما جاءت به الأديان السماوية من تحريم المس بأماكن العبادة، وتأكيد قدسيتها، مما يستدعي العمل على وقف ممارسة هذا الإرهاب المنظم ضد شعب أعزل ومقدساته وأراضيه وأملاكه.

من جانب آخر، ناشد المجلس العالم أجمع بما فيه الهيئات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة إلى حماية اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وتقديم المساعدات لهم، وإنقاذهم من خطر الإبادة الجماعية التي تتربص بهم، وضرورة تحييد المخيم من الصراعات الدائرة فوق الأرض السورية.
كما حذر المجلس من أية صفقات مشبوهة تستهدف فصل قطاع غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني الذي تشكل القدس القلب منه، وأن أية بوصلة لا تتجه إلى القدس وإلى وحدة الوطن، هي بوصلة يحركها الاحتلال لخدمة مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.
جاء بيان المجلس هذا خلال جلسته السابعة والعشرين بعد المائة التي ترأسها سماحة الشيخ محمد حسين - المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها التأمين الصحي للحجاج والمعتمرين خارج فلسطين، والتأمين على الحياة كونه إجبارياً أو اختيارياً، واستضاف المجلس بهذا الخصوص ممثلين عن شركة التكافل للتأمين منهم السيد عبد الحكيم قاسم/ نائب المدير العام للتطوير والتخطيط الإستراتيجي، وسعيد الخواجا/ مستشار المدير العام لتأمين التكافل العائلي.

وكذلك ناقش المجلس بطاقة التيسير التي تعتمدها بعض البنوك الإسلامية، وبطاقة الإيزي لايف الصادرة عن بعض البنوك التجارية، بحضور كل من فضيلة الشيخ الدكتور حسام الدين عفانة/ رئيس هيئة الرقابة الشرعية، والسيد صائب سمور/ نائب المدير العام، والسيد باسم بدر/ مدير دائرة التدقيق الشرعي في البنك الإسلامي الفلسطيني.