المجلس الوطني يطالب بتشكيل لجنة قانونية دولية حول الاسرى
عمان -معا - طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحويل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، ودعا لتشكيل لجنة وطنية قانونية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية العالمية لإعداد ملف الأسرى الفلسطينيين وتقديمه للمحكمة الدولية.
وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يأتي في السابع عشر من نيسان من كل عام، أن قضية الأسرى والمعتقلين ستبقى على رأس سلم أولوياته تحملها وفود المجلس الوطني البرلمانية في كافة الاتحادات والجمعيات البرلمانية سواء على المستوى الدولي أو الأوروبي.
وحيا المجلس الوطني من جديد تضحيات ونضالات الأسرى والأسيرات ودعا إلى الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم وحشد الرأي العام المحلي والدولي وصولا إلى تحريرهم من سجون الاحتلال، مؤكدا انه لن يكون هناك سلام مع إسرائيل دون إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين لأنهم طليعة نضال شعبنا الفلسطيني وشعلة ثورته المستمرة.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الدولية ذات الصلة وبالأخص مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى التحقيق في ظروف اعتقال أسرانا ومعتقلين خاصة المرضى والأطفال والنساء منهم وتوفير الحماية لهم بموجب اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وخاصة لجنته المعنية بحقوق الأسرى من النواب إلى بذل المزيد من جهودها وتحمل مسؤولياتها تجاه النواب الأسرى في السجون الاحتلالية من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني .
ورحب المجلس الوطني الفلسطيني بكل الدعوات والجهود التي يذلها نواب في البرلمان الأوروبي وغيره من اللجان التضامنية الدولية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي البالغ عددهم 6500 أسير.