الحكومة المقالة بصدد تعيين قضاة جدد لإعادة الوضع القانوني والقضائي في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 10/09/2007 ( آخر تحديث: 10/09/2007 الساعة: 16:15 )
غزة - معا-أكدت الحكومة المقالة في قطاع غزة ، أنها بصدد تعيين قضاة جدد لإعادة الوضع القانوني والقضائي في القطاع الى وضعه الطبيعي.
وقال إسماعيل جبر النائب العام المساعد ،أنه سوف يتم تعيين هؤلاء القضاة علي مراحل وفقاً لمتطلبات واحتياجات وتسيير أعمال المواطنين ، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها ومسيرتها من أجل ضبط القانون وتفعيل عمل القضاء .
وبين أن التفكير الجدي بتعيين القضاة يأتي بعد استنكاف القضاة القدامى عن العمل وورفض التعاطي مع القضايا الجزائية التي يمثلها النائب العام المساعد، وكذلك بعد أن استنكف النائب العام السابق وأعضاء نيابته عن العمل، لافتاً إلي أنه تم إيقاف النائب العام السابق عن العمل لعدم إنعقاد صفته القانونية .
وأوضح جبر أن أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية استنكفوا عن العمل بقرار غير مستقل صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى ، مبيناً أن كل من لم يتعاون من القضاة السابقين مع وزارة العدل والنيابة العامة سيتحمل المسئولية القانونية والوطنية إزاء هذا الأمر.
وقال: "نحن نعمل بكل قوة على إعادة الوضع القانوني والقضائي إلي وضعه الطبيعي كما كان قبل الأحداث بعد أن تم إيقافه وتجميده ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجزائية.
وذكر جبر أن النيابة العامة تقوم بواجباتها على أكمل وجه وتؤدي مهامها وخدماتها للمواطنين رغم كل التحديات والعراقيل الداخلية والخارجية، منوهاً إلي أن النيابة تقوم بمتابعة كافة القضايا الجزائية بأنواعها المختلفة من جنايات وجنح ومخالفات وتحريك الدعوة العمومية ضد المخالفين للقانون من خلال كافة الإجراءات المتعلقة بالتحري وجمع الأدلة والتحقيق إلي التوقيف والحبس .
وأضاف "أن المتهمين يتم إحالتهم للمحاكم ثم يجري عرضهم أمام القضاء لينالوا عقابهم "
وقال جبر أن النيابة العامة تمثل الحكومة في الدعاوي المرفوعة ضد الحكومة من قبل الأشخاص وفيما يتعلق بالتأمين والمعاشات والتظلمات الإدارية والتعديات على الأراضي وأملاك الحكومة .
أشار إلي أن النيابة بدأت بفتح وتفعيل واستئناف العمل بالملفات العالقة وفق القوانين المعمول بها ، لافتاً إلي وجود بعض الصعوبات التي تواجه عمل النيابة.
وأكد جبر أنه سيتم التغلب على هذه الصعاب التي يتعلق معظمها بالأمور الإدارية لعدم وجود الكادر الإداري ، مشدداً على أن النيابة بصدد تشكيل طاقم إداري جديد للتغلب على كل الصعاب والتحديات لخدمة أبناء شعبنا.
وذكر أن النيابة تواصل جهودها لترتيب الوضع النيابي في قطاع غزة وتزويد النيابة بعدد من الخبرات والكفاءات ، مشيراً إلي أنه جري مؤخراً تعيين 28 وكيل ومعاون نيابة ، وسيكون غداً الثلاثاء حلف اليمين لـ 8 معاوني نيابة جدد .
وجدد جبر التأكيد على إحترام القانون والقضاء وتفعيل عمل المحاكم لتلبية احتياجات المواطنين ، مؤكدأ أن تعيين وكلاء ومعاوني النيابة للعمل في نيابات محافظات قطاع غزة، جاء من منطلق أنها مطالبة من الجميع باتباع السلوك القانوني في إجراءات القبض والتوقيف والعقوبة.
وقال إسماعيل جبر النائب العام المساعد ،أنه سوف يتم تعيين هؤلاء القضاة علي مراحل وفقاً لمتطلبات واحتياجات وتسيير أعمال المواطنين ، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها ومسيرتها من أجل ضبط القانون وتفعيل عمل القضاء .
وبين أن التفكير الجدي بتعيين القضاة يأتي بعد استنكاف القضاة القدامى عن العمل وورفض التعاطي مع القضايا الجزائية التي يمثلها النائب العام المساعد، وكذلك بعد أن استنكف النائب العام السابق وأعضاء نيابته عن العمل، لافتاً إلي أنه تم إيقاف النائب العام السابق عن العمل لعدم إنعقاد صفته القانونية .
وأوضح جبر أن أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية استنكفوا عن العمل بقرار غير مستقل صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى ، مبيناً أن كل من لم يتعاون من القضاة السابقين مع وزارة العدل والنيابة العامة سيتحمل المسئولية القانونية والوطنية إزاء هذا الأمر.
وقال: "نحن نعمل بكل قوة على إعادة الوضع القانوني والقضائي إلي وضعه الطبيعي كما كان قبل الأحداث بعد أن تم إيقافه وتجميده ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجزائية.
وذكر جبر أن النيابة العامة تقوم بواجباتها على أكمل وجه وتؤدي مهامها وخدماتها للمواطنين رغم كل التحديات والعراقيل الداخلية والخارجية، منوهاً إلي أن النيابة تقوم بمتابعة كافة القضايا الجزائية بأنواعها المختلفة من جنايات وجنح ومخالفات وتحريك الدعوة العمومية ضد المخالفين للقانون من خلال كافة الإجراءات المتعلقة بالتحري وجمع الأدلة والتحقيق إلي التوقيف والحبس .
وأضاف "أن المتهمين يتم إحالتهم للمحاكم ثم يجري عرضهم أمام القضاء لينالوا عقابهم "
وقال جبر أن النيابة العامة تمثل الحكومة في الدعاوي المرفوعة ضد الحكومة من قبل الأشخاص وفيما يتعلق بالتأمين والمعاشات والتظلمات الإدارية والتعديات على الأراضي وأملاك الحكومة .
أشار إلي أن النيابة بدأت بفتح وتفعيل واستئناف العمل بالملفات العالقة وفق القوانين المعمول بها ، لافتاً إلي وجود بعض الصعوبات التي تواجه عمل النيابة.
وأكد جبر أنه سيتم التغلب على هذه الصعاب التي يتعلق معظمها بالأمور الإدارية لعدم وجود الكادر الإداري ، مشدداً على أن النيابة بصدد تشكيل طاقم إداري جديد للتغلب على كل الصعاب والتحديات لخدمة أبناء شعبنا.
وذكر أن النيابة تواصل جهودها لترتيب الوضع النيابي في قطاع غزة وتزويد النيابة بعدد من الخبرات والكفاءات ، مشيراً إلي أنه جري مؤخراً تعيين 28 وكيل ومعاون نيابة ، وسيكون غداً الثلاثاء حلف اليمين لـ 8 معاوني نيابة جدد .
وجدد جبر التأكيد على إحترام القانون والقضاء وتفعيل عمل المحاكم لتلبية احتياجات المواطنين ، مؤكدأ أن تعيين وكلاء ومعاوني النيابة للعمل في نيابات محافظات قطاع غزة، جاء من منطلق أنها مطالبة من الجميع باتباع السلوك القانوني في إجراءات القبض والتوقيف والعقوبة.