مديرية العمل في محافظة رام الله والبيرة تعلن استمرار حملة التفتيش الشاملة على المؤسسات والمنشآت
نشر بتاريخ: 10/09/2007 ( آخر تحديث: 10/09/2007 الساعة: 16:15 )
رام الله- معا- اعلنت مديرية عمل محافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين عن استمرار الحملة التفتيشية الشاملة التي بدأت بتنفيذها منذ التاسع والعشرين من شهر تموز الماضي من اجل مراقبة تطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لازالة المخالفات .
وأكد محمد طه مدير مديرية العمل في بيان صحفي صدر اليوم ان هذه الحملة الواسعة ستستمر من اجل تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيق قانون العمل وقواعد الصحة والسلامة المهنية وازالة كافة المخالفات التي تبينت أثناء عمليات التفتيش لدى بعض المؤسسات.
وناشد طه اصحاب ومدراء المؤسسات والمنشآت تسهيل مهمة فريق العمل الميداني المشكل من منسق الحملة ودائرة التفتيش وحماية العمل ودائرة التشغيل وقسم علاقات العمل للقيام بمهامهم القانونية والمهنية والفنية وتقديم خدمات افضل للمؤسسات والعاملين وطالبهم بتصويب اوضاع مؤسساتهم بما ينسجم مع قواعد واحكام قانون العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية والوصول لبيئة عمل سليمة وآمنة وصحية, مؤكدا على أهمية التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الخطرة على حياة العمال والمواطنين واتساع الحملة لتشمل كافة المنشآت والمؤسسات خارج حدود بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا, مؤكدا حرص الفريق الميداني على تحسين ظروف وشروط عمل لائقة وعادلة للعمال، ذاكرا بانه تم لغاية الان القيام بـ(90) زيارة منذ انطلاقة الحملةاتضح من خلالها وجود تفاوت في تطبيق القانون من مؤسسة الى اخرى وحجم المخالفات المرتكبة .
كما اظهرت الزيارات وجود توجه ايجابي في عدد المؤسسات المؤمنة ضد اصابات العمل والتي بلغت نسبتها 89,5% في حين اشارت الى عدم توفر بيئة عمل سليمة وصحية وآمنة وشروط السلامة والصحة المهنية لدى نسبة عالية من المؤسسات تصل الى 62 %.
وذكر طه ان زيارات التفتيش اظهرت ان 86,3% من المؤسسات المزارة تقوم بتطبيق القانون في مجال الاجور والاجازات بينما اظهرت ان 69% من المؤسسات المزارة لم تستكمل الاطار القانوني مع وجود نظام داخلي غير مصادق عليه من وزارة العمل.
وحذر من ان اجراءات ستتخذ بحق المؤسسات المخالفة مشيرا الى انه تم بالفعل اتخاذ مثل هذه الاجراءات بحق بعض المؤسسات حيث وجهت لها انذارات لتسوية اوضاعها القانونية من خلال ازالة هذه المخالفات.
وأكد محمد طه مدير مديرية العمل في بيان صحفي صدر اليوم ان هذه الحملة الواسعة ستستمر من اجل تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيق قانون العمل وقواعد الصحة والسلامة المهنية وازالة كافة المخالفات التي تبينت أثناء عمليات التفتيش لدى بعض المؤسسات.
وناشد طه اصحاب ومدراء المؤسسات والمنشآت تسهيل مهمة فريق العمل الميداني المشكل من منسق الحملة ودائرة التفتيش وحماية العمل ودائرة التشغيل وقسم علاقات العمل للقيام بمهامهم القانونية والمهنية والفنية وتقديم خدمات افضل للمؤسسات والعاملين وطالبهم بتصويب اوضاع مؤسساتهم بما ينسجم مع قواعد واحكام قانون العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية والوصول لبيئة عمل سليمة وآمنة وصحية, مؤكدا على أهمية التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الخطرة على حياة العمال والمواطنين واتساع الحملة لتشمل كافة المنشآت والمؤسسات خارج حدود بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا, مؤكدا حرص الفريق الميداني على تحسين ظروف وشروط عمل لائقة وعادلة للعمال، ذاكرا بانه تم لغاية الان القيام بـ(90) زيارة منذ انطلاقة الحملةاتضح من خلالها وجود تفاوت في تطبيق القانون من مؤسسة الى اخرى وحجم المخالفات المرتكبة .
كما اظهرت الزيارات وجود توجه ايجابي في عدد المؤسسات المؤمنة ضد اصابات العمل والتي بلغت نسبتها 89,5% في حين اشارت الى عدم توفر بيئة عمل سليمة وصحية وآمنة وشروط السلامة والصحة المهنية لدى نسبة عالية من المؤسسات تصل الى 62 %.
وذكر طه ان زيارات التفتيش اظهرت ان 86,3% من المؤسسات المزارة تقوم بتطبيق القانون في مجال الاجور والاجازات بينما اظهرت ان 69% من المؤسسات المزارة لم تستكمل الاطار القانوني مع وجود نظام داخلي غير مصادق عليه من وزارة العمل.
وحذر من ان اجراءات ستتخذ بحق المؤسسات المخالفة مشيرا الى انه تم بالفعل اتخاذ مثل هذه الاجراءات بحق بعض المؤسسات حيث وجهت لها انذارات لتسوية اوضاعها القانونية من خلال ازالة هذه المخالفات.