هل نجحت حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية؟
نشر بتاريخ: 17/04/2015 ( آخر تحديث: 17/04/2015 الساعة: 12:33 )
الكاتب: عقل أبو قرع
هناك اراء ووجهات نظرمتفاوتة، حول مدى نجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، التي كما نعرف بدأت قبل عدة اسابيع او اشهر، كرد فعل مباشر على تجميد تحويل اموال عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل اسرائيل، والتفاوت في تحديد مدى نجاح حملات المقاطعة، ربما ينبع من التفاوت في مدى عملية التقييم والمتابعة الموضوعية لسير حملات المقاطعة، وربما ينبع من اختلاف المنطقة او الموقع الذي يتم فية التقييم او المتابعة، او ربما بسبب ادخال البعد العاطفي المتحيز للنجاح، في عملية تقييم من المفروض ان تكون موضوعية، وربما بسبب عدم الصدق او عدم الحصول على الاجابة الدقيقة من التاجر او من صاحب المحل او من المستورد، او من الوكيل، اما بسبب الخوف من امكانية الملاحقة، او بسبب الوصمة، او بسبب عدم الايمان بالحملات من الاساس؟
ولكن وبصدق، وان سألت تجار او عاينت محلات وبشكل عفوي هذه الايام، ولنأخذ مدينة رام اللة على سبيل المثال، فأنك تجد بضائع اسرائيلية على الرفوف، وتجد من يشتريها، وتجد كذلك التجار والمواطنين الذين يعتقدون بعدم نجاح او حتى عدم جدوى مثل هكذا حملات مقاطعة، وهذا بحد ذاتة، يتطلب اجراء عملية تقييم موضوعية، ومن خلال جهات محايدة علمية، لتبيان مدى نجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، او مدى نسبة النجاح، وما هي المعيقات او اسباب الفشل اذا كان هناك فشل، وبالتالي اخذ التوصيات والملاحظات والاقتراحات، بعين الاعتبار، في حملات مقاطعة لاحقة، او في حال التوجة كما نسمع هذه الايام الى توسيع كمية ونوعية حملات المقاطعة؟
ونحن نعرف ان حملات المقاطعة والتي كانت محددة ل 6 شركات اسرائيلية فقط، والتي بدأت قبل عدة اشهر، تختلف عن الحملات السابقة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، والتي كانت تتم بشكل عاطفي سريع، ومنها التي جاءت في خضم العدوان الاسرائيلي على غزة، وبالتالي كان من المفترض ان تملك هذه الحملة عناصر افتقدتها الحملات السابقة، وبالتالي تملك عوامل النجاح والاستمرارية والاستدامة، التي لم تملكها او تركز عليها الحملات السابقة، ومنها وجود المرجعية الوطنية التي تضم كافة القطاعات، الرسمية وغير الرسمية، واتخاذها خطوات عملية محددة ومدروسة وواقعية، وفي نفس الوقت العمل او المطالبة بتوفير البديل من المنتج المحلي،بجودة وفائدة، يطلبهما المستهلك الفلسطيني، كما يتمتع بها المنتج الاسرائيلي؟
والتقييم هو عملية موضوعية بحتة، تهدف الى الاجابة على اسئلة محددة، والى مراجعة اليات اتخاذ القرارات، والى تعديل دفة البوصلة، والى العمل على سد فجوات اذا وجدت، حيث معروف انة بعد كل حملة او مبادرة او خطة، او حتى مشروع او برنامج، وبغض النظر عن نوعيتة او مدتة، لا بد من مراجعة او من تقييم موضوعي، وبالاخص اذا كان هناك قلق او عدم ارتياح او عدم اقتناع لسير العمل كما كان يؤمل منة، وكذلك من اجل تحديد المعيقات والعقبات والسلبيات، وبالتالي سبر امكانيات الحلول او الاساليب من اجل التغلب على هذه المعيقات، ومن ثم رصد الطاقات والجهد بناء على نتائج التقييم، وهذا بالضبط ينطبق على حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية الحالية؟
وبالتوازي مع تقييم مدى نجاح حملات المقاطعة، فأن التقييم من المفترض ان يركز كذلك على مستوى توفر المنتج الوطني، وكذلك على صفات هذا المنتج ، اي صفات المنتج البديل للمنتج الاسرائيلي الذي تتم مقاطعتة، واهمها التركيز على الجودة او النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات الاسرائيلية، وكذلك التركيز على سلامة او على امان المنتج الوطني ، وتقييم كذلك هل نجحت الحملات في ايصال اهمية المنتج الوطني، الى اذهان المستهلك الفلسطيني، والى التاجر الفلسطيني والى المنتج والى صاحب القرار؟
والتقييم من المفترض ان يأخذ بعين الاعتبار عامل الاسعار، او التلاعب بالاسعار في التأثير على حملات المقاطعة، والتي تتم في العادة، بدون رقابة او اخذ الاعتبار لوجود رقابة، سواء من حيث رفعها، او ربما تخفيضها واغراق السوق بمنتجات اسرائيلية باسعار رخيصة لابعاد المستهلك عن المنتجات الوطنية، كما يبدو انة حدث خلال اغراق السوق الفلسطيني بالخضار والفواكة الاسرائيلية، والادعاء انة لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابة، وكان من المفترض ان تعمل الجهات الرسمية والشعبية وبحزم في هذا الصدد لكي لا تتكرر او تتوسع عملية اغراق الاسواق وبمنتجات مختلفة؟
ولكن وبصدق، وان سألت تجار او عاينت محلات وبشكل عفوي هذه الايام، ولنأخذ مدينة رام اللة على سبيل المثال، فأنك تجد بضائع اسرائيلية على الرفوف، وتجد من يشتريها، وتجد كذلك التجار والمواطنين الذين يعتقدون بعدم نجاح او حتى عدم جدوى مثل هكذا حملات مقاطعة، وهذا بحد ذاتة، يتطلب اجراء عملية تقييم موضوعية، ومن خلال جهات محايدة علمية، لتبيان مدى نجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، او مدى نسبة النجاح، وما هي المعيقات او اسباب الفشل اذا كان هناك فشل، وبالتالي اخذ التوصيات والملاحظات والاقتراحات، بعين الاعتبار، في حملات مقاطعة لاحقة، او في حال التوجة كما نسمع هذه الايام الى توسيع كمية ونوعية حملات المقاطعة؟
ونحن نعرف ان حملات المقاطعة والتي كانت محددة ل 6 شركات اسرائيلية فقط، والتي بدأت قبل عدة اشهر، تختلف عن الحملات السابقة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، والتي كانت تتم بشكل عاطفي سريع، ومنها التي جاءت في خضم العدوان الاسرائيلي على غزة، وبالتالي كان من المفترض ان تملك هذه الحملة عناصر افتقدتها الحملات السابقة، وبالتالي تملك عوامل النجاح والاستمرارية والاستدامة، التي لم تملكها او تركز عليها الحملات السابقة، ومنها وجود المرجعية الوطنية التي تضم كافة القطاعات، الرسمية وغير الرسمية، واتخاذها خطوات عملية محددة ومدروسة وواقعية، وفي نفس الوقت العمل او المطالبة بتوفير البديل من المنتج المحلي،بجودة وفائدة، يطلبهما المستهلك الفلسطيني، كما يتمتع بها المنتج الاسرائيلي؟
والتقييم هو عملية موضوعية بحتة، تهدف الى الاجابة على اسئلة محددة، والى مراجعة اليات اتخاذ القرارات، والى تعديل دفة البوصلة، والى العمل على سد فجوات اذا وجدت، حيث معروف انة بعد كل حملة او مبادرة او خطة، او حتى مشروع او برنامج، وبغض النظر عن نوعيتة او مدتة، لا بد من مراجعة او من تقييم موضوعي، وبالاخص اذا كان هناك قلق او عدم ارتياح او عدم اقتناع لسير العمل كما كان يؤمل منة، وكذلك من اجل تحديد المعيقات والعقبات والسلبيات، وبالتالي سبر امكانيات الحلول او الاساليب من اجل التغلب على هذه المعيقات، ومن ثم رصد الطاقات والجهد بناء على نتائج التقييم، وهذا بالضبط ينطبق على حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية الحالية؟
وبالتوازي مع تقييم مدى نجاح حملات المقاطعة، فأن التقييم من المفترض ان يركز كذلك على مستوى توفر المنتج الوطني، وكذلك على صفات هذا المنتج ، اي صفات المنتج البديل للمنتج الاسرائيلي الذي تتم مقاطعتة، واهمها التركيز على الجودة او النوعية، اي كفاءة وفائدة المنتج اسوة بالمنتجات الاسرائيلية، وكذلك التركيز على سلامة او على امان المنتج الوطني ، وتقييم كذلك هل نجحت الحملات في ايصال اهمية المنتج الوطني، الى اذهان المستهلك الفلسطيني، والى التاجر الفلسطيني والى المنتج والى صاحب القرار؟
والتقييم من المفترض ان يأخذ بعين الاعتبار عامل الاسعار، او التلاعب بالاسعار في التأثير على حملات المقاطعة، والتي تتم في العادة، بدون رقابة او اخذ الاعتبار لوجود رقابة، سواء من حيث رفعها، او ربما تخفيضها واغراق السوق بمنتجات اسرائيلية باسعار رخيصة لابعاد المستهلك عن المنتجات الوطنية، كما يبدو انة حدث خلال اغراق السوق الفلسطيني بالخضار والفواكة الاسرائيلية، والادعاء انة لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابة، وكان من المفترض ان تعمل الجهات الرسمية والشعبية وبحزم في هذا الصدد لكي لا تتكرر او تتوسع عملية اغراق الاسواق وبمنتجات مختلفة؟
وخلال عملية التقييم، نحتاج الى التركيزعلى مدى نجاح وسائل التواصل وايصال المعلومة، ومنها وسائل الاعلام وبأنواعها المختلفة، والتي هي ضرورية لاستمرار ولنجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وكذلك من اجل ترسيخ ثقافة حماية المستهلك وفي بناء خطوط التواصل معة، وهذا يشمل الصحف المحلية والاذاعات والتلفزيون، والاهم العديد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية، ومن المفترض الاجابة على سؤال حول دور وسائل الاعلام غي تبيان فوائد ومعيقات واهمية حملات المقاطعة، او حتى في ارشاد الناس الى وجود بدائل او منتجات وطنية يمكن ان تحل محل المنتجات الاسرائيلية؟
وقبل الاطلاع على نتائج التقييم، اذا كان هناك تقييم، فأننا نعتقد انة كان من المفترض، ولكي تستمر حملات المقاطعة، وتتوسع وبشكل تلقائي وطبيعي، ان تتواصل مع المستهلك او مع المواطن الفلسطيني، والذي هو اللبنة الاساسية لنجاح هذه الحملات، سواء من اجل توعيتة او اقناعة بأهمية وبفوائد هذه الحملات، او حتى من اجل ارشادة للبدائل المتوفرة، تلك البدائل التي هو في حاجة اليها، سواء اكانت هذه البدائل منتجات غذائية او دوائية او مستحضرات تجميل او مواد بناء وانشاءات او خضار او فواكة وما الى ذلك، وكذلك التبيان للتجار وللمستوردين، أهمية حملات المقاطعة، وكذلك اعلامهم بوجود البدائل الوطنية التي تتمتع بالجودة والسلامة والسعر المناسب، والذي يمكنهم من احضارها وعرضها في محلاتهم ومن ثم بيعها الى المستهلك؟