النائب منى منصور والنائب احمد الحاج علي يستقبلان مندوبي التعداد العام ويشيدان بجهود الجهاز المركزي للإحصاء
نشر بتاريخ: 10/09/2007 ( آخر تحديث: 10/09/2007 الساعة: 16:36 )
نابلس-سلفيت-معا- استقبل كل من النائب منى منصور والنائب احمد الحاج علي عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح مندوبي التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام2007 ضمن جولتهم التوعية لإنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لهذا العام فقد أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية قرارا بإجراء تعداد عام في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية ويقوم الجهاز المركزي للإحصاء بالإعداد للتنفيذ بهدف جمع بيانات عن الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان في الأراضي الفلسطينية.
وقد أشادت منصور بالجهد الذي يبذله الجهاز المركزي للإحصاء وأوضحت أنها على استعداد للمساعدة بجميع الطرق بهدف إنجاح أعمال التعداد والتوعية به.
وأشارت إلي أهمية التعداد وإلي الصعوبات التي تواجه القائمين على التعداد خاصة في هذه الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في ظل انعدام الأمن والأمان من جهة وعدم إدراك أهمية التعداد من جهة أخرى مما يعطي أهمية خاصة لحملة التوعية بالتعداد والتي تشرح أهداف التعداد لجميع المواطنين.
وأكدت منصور على أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام2007 باعتباره مشروعا قوميا يوفر البيانات والإحصاءات اللازمة لإغراض التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي والتي هي الشغل الشاغل لكل النظم والحكومات, كما تساعد تلك البيانات متخذي القرار في التصدي للمشاكل الملحة للمجتمع علاوة علي تحديث قواعد البيانات للباحثين والأكاديميين لمساعدتهم في إعداد أبحاث ودراسات التنمية الشاملة.
وقد أشادت منصور بالجهد الذي يبذله الجهاز المركزي للإحصاء وأوضحت أنها على استعداد للمساعدة بجميع الطرق بهدف إنجاح أعمال التعداد والتوعية به.
وأشارت إلي أهمية التعداد وإلي الصعوبات التي تواجه القائمين على التعداد خاصة في هذه الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في ظل انعدام الأمن والأمان من جهة وعدم إدراك أهمية التعداد من جهة أخرى مما يعطي أهمية خاصة لحملة التوعية بالتعداد والتي تشرح أهداف التعداد لجميع المواطنين.
وأكدت منصور على أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام2007 باعتباره مشروعا قوميا يوفر البيانات والإحصاءات اللازمة لإغراض التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي والتي هي الشغل الشاغل لكل النظم والحكومات, كما تساعد تلك البيانات متخذي القرار في التصدي للمشاكل الملحة للمجتمع علاوة علي تحديث قواعد البيانات للباحثين والأكاديميين لمساعدتهم في إعداد أبحاث ودراسات التنمية الشاملة.