القناة الثانية تحرض على هدم منازل منفذي عمليات القدس

بيت لحم- معا- مر نصف عام منذ إعطاء نتنياهو أوامره بهدم منازل منفذي العمليات ورفضت المحكمة العليا الالتماسات العائلات المستهدفة ورغم ذلك لم تنفذ قوات الاحتلال هذا الأمر وبقيت المنازل قائمة.

يلقي الجيش الإسرائيلية صاحب ومصدر أوامر الهدف بمسؤولية عدم التنفيذ على عاتق الشرطة التي تقول ان عملية الهدم ليست من مسؤوليتها ولا تتم من قبلها سواء كان سبب الهدم امنيا او مدنيا ما يعني أن البيوت لا زالت قائمة فيما يتواصل مسلسل تبادل الاتهامات وفق تعبير الموقع الالكتروني التابع للقناة الثانية الذي نشر اليوم " الأحد " تقريرا حول الموضوع يلامس حدود التحريض على تنفيذ عمليات الهدم وتشريد العائلات الفلسطينية مستغربا سبب عدم تنفيذ وأمر الهدم حتى ألان حسب تعبيره .

وقال الموقع ان نتنياهو أصدر أوامره للجيش بعد أسبوع فقط من العملية المسلحة التي استهدف كنيس يهودي في القدس وأدت إلى مقتل أربعة يهود وشابين فلسطينيين قالت إسرائيل انهما من نفذا الهجوم وهما غسان ابو جمال و عدي ابو جمال من سكان جبل المكبر بالقدس المحتلة كما امر نتنياهو أيضا بهدم منزل منفذ عملية" الدهس" في محطة القطار المعروفة باسم " شمعون هصديق" و منزل الشاب ابراهيم العكاري منس كان مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة الذي سقط بنيران قوات الاحتلال بحجة قتله لأحد جنود حرس الحدود وسط المدينة .

بناء على أوامر نتنياهو أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر هدم ضد المنازل الثلاثة بعد موافقة جهاز الشاباك وتلقت المحكمة العليا ثمانية التماسات قدمها أصحاب المنازل المهددة ومنظمات حقوقية وتم رفض كافة الالتماسات ما يعني أن المحكمة أعطت الضوء الأخضر لهدم المنازل الثلاثة ومنازل أخرى .
اظهر تحقيق ميداني قامت به القناة الثانية أن هذه المنازل وبعد أكثر من نصف عام لا زالت قائمة وان الجيش امتنع عن تنفيذ عمليا الهدم رغم صدور كافة الأوامر المطلوبة.

واستذكرت القناة تقريرا نشرته في اذار الماضي قال فيه احد السياسيين ان الجيش كان ملزما بتنفيذ عمليات الهدم عند صدور الأمر من المستوى السياسي لكن لم يحدث شيئا من هذا .

وقال الجيش الإسرائيلي تعقيبا على التقرير انه غير مسئول عن تنفيذ الأوامر بل الشرطة هي من يتوجب عليها تنفيذها رغم أن الجيش هو من نفذ عملية هدم منزل " عبد الرحمن الشلودي" المتهم بتنفيذ عملية الدهس في محطة القطار الخفيف .

ونقل الموقع الالكتروني للقناة الثانية تصريحات أدلى بها سياسيون تعقيبا على تقارير سابقة مشابهة بان المستوى السياسي يحتفظ لنفسه بمساحة مناورة معينة تسمح للمؤسسة الأمنية باتخاذ القرار المتعلق بوقت وزمن تنفيذ عملية الهدم وفقا للتقييمات الأمنية ما يعني ان بإمكان الجيش ان يقول ان هدم المنازل في هذا الوقت او في أي وقت قد تتسبب بأعمال " شغب" أو أحداث أخرى لذلك قرر تأجيل القرار.

واختتمت القناة الثانية تقريرها التحريضي بالقول " مهما كان السبب لا زالت بيوت المخربين قائمة بعد 6 اشهر على وقوع العمليات وقتل سبعة إسرائيليين رغم التصريحات العلنية التي أدلى بها نتنياهو ورغم مصادقة الدولة والشاباك على قرارات الهدف التي أصدرها الجيش ".