استطلاع للرأي العام: 73% من الفلسطينيين يعارضون حكم حماس في غزة
نشر بتاريخ: 10/09/2007 ( آخر تحديث: 10/09/2007 الساعة: 19:38 )
بيت لحم- معا- قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 6-8 أيلول (سبتمبر) 2007.
حيث تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
ووفقا للاستطلاع فان 73 % يعارضون سيطرة حماس على قطاع غزة, وان الرئيس عباس يحظى بشعبية كبيرة منذ استيلاء حركة حماس على غزة .
وحسب الاستطلاع فان 48% سيدعمون فتح في حال اجراء انتخابات تشريعية اليوم بينما 31% سيدعمون حماس .
واظهرت النتائج أن خمس الفلسطينيين فقط يؤيدون خطوة حماس في الحسم العسكري في قطاع غزة، وأن حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس قد استفادا من خطوة حماس هذه حيث ارتفعت شعبية فتح والرئيس بشكل بارز. كما أن الأغلبية تؤيد المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات وتؤيد إجراء انتخابات مبكرة.
وأن نسبة أكبر من الجمهور تلوم حركة حماس على المشاكل التي يتعرض لها القطاع مثل إغلاق معبر رفح وانقطاع الكهرباء. كما أن نسبة كبيرة تقبل موقف رئيس السلطة وفتح بخصوص شروط الحوار مع حماس مقابل نسبة أقل بكثير تقبل موقف حماس بشأن شروط الحوار. ولكن بالرغم من ذلك فإن الهبوط في شعبية حركة حماس ليس كبيراً، بل إن نسبة تصل إلى 40% تريد من حكومة هنية البقاء على رأس عملها، ويقول حوالي نصف سكان قطاع غزة أن لديهم إحساساً بالأمن والسلامة الشخصية لهم ولعائلاتهم.
الحسم العسكري في غزة:
نسبة 22% تؤيد و73% تعارض خطوة حماس بالحسم العسكري في قطاع غزة. نسبة تأييد خطوة حماس تصل إلى 31% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية.
نسبة تصل إلى 40% توافق و52% لا توافق على بقاء إسماعيل هنية على رأس عمله كرئيس للوزراء رغم إقالة رئيس السلطة له. ونسبة من 32% تقيم أداء هنية جيداً أو جيداً جداً ونسبة من 43% تراه سيئاً أو سيئاً جداً.
في المقابل، نسبة من 49% توافق و44% لا توافق على بقاء حكومة سلام فياض في منصبها. نسبة التقييم الإيجابي لحكومة فياض تبلغ 44% ونسبة من 28% تعطيها تقييماً سلبياً.
نسبة من 30% تعتقد أن حكومة هنية هي الشرعية ونسبة من 38% تعتقد أن حكومة فياض هي الشرعية ونسبة تبلغ 22% تعتقد أن الحكومتين غير شرعيتين. الاعتقاد بشرعية حكومة هنية ترتفع في القطاع (35%) مقابل الضفة (27%) والاعتقاد بشرعية حكومة فياض متساوٍ في الضفة والقطاع.
في المعركة على الرأي العام في الضفة والقطاع النسبة الأكبر (45%) لا تصدق وسائل الإعلام التابعة لفتح وحكومة فياض أو التابعة لحماس وحكومة هنية، ولكن نسبة 19% تصدق إعلام حماس وهنية ونسبة 27% تصدق إعلام فتح وفياض. نسبة تصديق إعلام حماس وهنية تزداد في قطاع غزة (27%) مقابل الضفة (15%). كذلك فإن نسبة تصديق إعلام فتح وفياض تزداد في القطاع (30%) مقابل الضفة (25%). في الضفة الغربية، نسبة من 50% تقول أنها لا تصدق وسائل الإعلام التابعة لحماس ولحكومة هنية أو لفتح وحكومة فياض.
المسؤول الأول عن إغلاق معبر رفح بعد الحسم العسكري هو إسرائيل بنظر 41%، وحماس بنظر 26%، وفتح بنظر 15%، ومصر بنظر 2%. نسبة لوم حماس على إغلاق معبر رفح تصل إلى 33% في قطاع غزة مقابل 22% في الضفة. كذلك ترتفع نسبة لوم فتح إلى 19% في غزة مقابل 12% في الضفة.
النسبة الأكبر (43%) تلوم إسرائيل على انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة فيما تلوم نسبة من 23% حركة حماس، ونسبة من 18% تلوم الرئيس عباس وسلام فياض، ونسبة من 10% تلوم الاتحاد الأوروبي. ترتفع نسبة لوم حماس وفتح في قطاع غزة (29% و22% على التوالي) فيما ترتفع نسبة لوم إسرائيل في الضفة الغربية (49%) مقابل قطاع غزة (32%).
النسبة الأكبر (33%) تعتقد أن أولوية حكومة فياض الأولى يجب أن تكون فرض النظام والقانون ومحاربة الفلتان الأمني يتبعه القيام بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد (22%) ثم إنهاء المقاطعة الدولية والعودة لعملية السلام (18% لكل منهما).
النسبة الأكبر (29%) تتوقع توحيد السلطتين في الضفة والقطاع خلال أشهر ونسبة 19% تتوقع التوحيد للمنطقتين خلال سنة أو سنتين. في المقابل فإن نسبة من 20% تعتقد أن التوحيد لن يتم قريباً و22% يعتقدون أن الفصل بين المنطقتين سيصبح دائماً. بعبارة أخرى، 48% يتوقعون التوحيد خلال السنتين القادمتين ونسبة 42% لا تتوقع توحيداً على الأقل في الفترة القريبة. التفاؤل بإمكانيات التوحيد خلال السنتين القادمتين يزداد في قطاع غزة (59%) مقابل الضفة الغربية (42%).
للخروج من الأزمة بين فتح وحماس، 27% يقبلون موقف حركة حماس الداعي للحوار مع رئيس السلطة بدون شروط مسبقة على أساس الوضع القائم، ونسبة من 46% تقبل موقف الرئيس وحركة فتح الموافق على الحوار ولكن بشرط تسليم مقرات السلطة والعودة للوضع السابق أولاً. نسبة تأييد موقف حماس ترتفع في القطاع (33%) مقابل الضفة (24%) ونسبة تأييد موقف عباس وفتح ترتفع أيضاً في قطاع غزة (50%) مقابل الضفة (44%). نسبة تصل إلى 24% تعارض الموقفين.
من بين كل سكان الضفة والقطاع فإن نسبة من 8% فقط تقيم الوضع في قطاع غزة على أنه جيد أو جيد جداً ونسبة من 27% تقيم الوضع في الضفة الغربية على أنه جيد أو جيد جداً.
توقعات الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع للأوضاع في المستقبل في قطاع غزة تميل للتشاؤم وتوقعات الجمهور للأوضاع في الضفة تميل لبعض التفاؤل. مثلاً، 21% فقط تتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة مقابل 56% من الجمهور تتوقع تحسناً في الضفة الغربية. كذلك فإن نسبة من 28% تتوقع تحسن أوضاع الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة في قطاع غزة مقابل 47% في الضفة الغربية. بشكل عام يظهر سكان قطاع غزة ميلاً أعلى للتفاؤل بشان الأوضاع في منطقتهم وفي منطقة الضفة الغربية فيما يميل سكان الضفة الغربية لإظهار درجة أقل من التفاؤل تجاه الأوضاع في المنطقتين.
نسبة من 41% تقول أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد أسرتها متوفرين ونسبة من 59% تقول أنهما غير متوفرين. ترتفع نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة (49%) مقارنة بالضفة الغربية (35%). تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإحساس بالأمن مقارنة بالوضع في منتصف يونيو (حزيران) الماضي عندما بلغت 41% في قطاع غزة و18% في الضفة الغربية.
نسبة الرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن تستمر في الارتفاع لتصل إلى 32% (37% في قطاع غزة و29% في الضفة) وكانت هذه النسبة قد بلغت 28% (في مجمل الضفة والقطاع) في منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
المرسوم الرئاسي والانتخابات المبكرة وتوازن القوى:
نسبة من 58% تؤيد ونسبة 34% تعارض المرسوم الرئاسي بتغيير النظام الانتخابي ليصبح نظام نسبي بالكامل بحيث تكون حصة كل قائمة انتخابية من المقاعد تعادل نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الوطن كله كدائرة واحدة.
كذلك فإن نسبة من 62% تؤيد ونسبة من 32% تعارض اشتراط المرسوم الرئاسي على كل قائمة انتخابية الالتزام بمنظمة التحرير وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي. كما أن نسبة مماثلة (61%) تؤيد ونسبة من 32% تعارض تطبيق هذا الاشتراط على المرشحين لرئاسة السلطة الفلسطينية.
بعد مرور أقل من سنتين على الانتخابات التشريعية الأخيرة فإن نسبة من 32% تقول أن القائمة والأشخاص الذين صوتت لهم ما عادوا يمثلون رأيها ونسبة من 63% تقول أنهم لا زالوا يمثلون رأيها.
نسبة تأييد إجراء انتخابات مبكرة تصل إلى 62% والمعارضة 33%. ترتفع نسبة تأييد الانتخابات المبكرة قليلاً في قطاع غزة (65%) مقابل الضفة الغربية (60%).
شعبية حركة حماس تبلغ 31% بهبوط درجتين مئويتين مقارنة بالوضع في منتصف (حزيران) يوينو الماضي وبهبوط ستة درجات مئوية مقارنة بالوضع في منتصف آذار (مارس) الماضي. أما شعبية حركة فتح فترتفع من 43% في منتصف (حزيران) يوينو الماضي إلى 48% في هذا الاستطلاع. من الملاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها شعبية حركة فتح بشكل ملحوظ منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في كانون ثاني (يناير) 2006 عندما حصلت فتح على 42% من أصوات الناخبين. شعبية القوى الثالثة مجتمعة تبلغ 11% ونسبة اللذين لم يقرروا بعد تبلغ 10%. تزداد شعبية حماس وفتح في قطاع غزة (36% و51% على التوالي) وتهبط في الضفة الغربية (28% و47% على التوالي).
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وكان المرشحان هما فقط محمود عباس وإسماعيل هنية، فإن نسبة غير المشاركين ستصل في هذه الحالة إلى 38%. وتقول نسبة من 59% من اللذين ينوون المشاركة أنهم سيصوتون لعباس فيما تقول نسبة من 36% أنها ستصوت لهنية و5% لم يقرروا بعد. أما لو كانت المنافسة هي بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فإن نسبة عدم المشاركة تهبط إلى 29% ويحصل البرغوثي على 63% من أصوات الذين ينوون المشاركة مقابل 32% لهنية و5% لم يقرروا بعد. تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملموساً في نسبة التصويت لعباس مقارنة بالوضع في منتصف (حزيران) يوينو الماضي حيث بلغت آنذاك 49% مقارنة بـ 42% لهنية. كما أن نسبة التصويت لمروان البرغوثي ترتفع أيضاً في هذا الاستطلاع حيث بلغت قبل ثلاثة أشهر 59% مقابل 35% لهنية.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس ترتفع من 36% في منتصف يونيو (حزيران) الماضي إلى 45% في هذا الاستطلاع.
عملية السلام:
نسبة تبلغ الربع (26%) فقط تتوقع نجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت الإدارة الأمريكية لعقده في تشرين ثاني (نوفمبر) 2007 ونسبة من 67% تتوقع له الفشل في تحقيق تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
نسبة من 57% توافق ونسبة 41% لا توافق على الاقتراح الداعي لاعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية والتوصل لحل دائم لكافة مشاكل الصراع.
كذلك فإن نسبة مشابهة (58%) تؤيد و37% تعارض إجراء مفاوضات تهدف لقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة وحوالي 80% إلى 90% من الضفة الغربية يتبعه التفاوض بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على بقية قضايا الصراع مثل الحدود الدائمة والأماكن المقدسة واللاجئين.
لكن نسبة من 46% فقط تؤيد و48% تعارض تسوية دائمة لقضية حدود الدولة الفلسطينية تقوم على أساس حدود 1967 باستثناء بعض المستوطنات في حوالي 5% من الضفة الغربية حيث يتم تبادل هذه الأراضي بأراضٍ داخل إسرائيل مساوية في الحجم والنوعية. ترتفع نسبة تأييد هذه التسوية في قطاع غزة (54%) مقارنة بالضفة الغربية (42%).
حيث تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
ووفقا للاستطلاع فان 73 % يعارضون سيطرة حماس على قطاع غزة, وان الرئيس عباس يحظى بشعبية كبيرة منذ استيلاء حركة حماس على غزة .
وحسب الاستطلاع فان 48% سيدعمون فتح في حال اجراء انتخابات تشريعية اليوم بينما 31% سيدعمون حماس .
واظهرت النتائج أن خمس الفلسطينيين فقط يؤيدون خطوة حماس في الحسم العسكري في قطاع غزة، وأن حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس قد استفادا من خطوة حماس هذه حيث ارتفعت شعبية فتح والرئيس بشكل بارز. كما أن الأغلبية تؤيد المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات وتؤيد إجراء انتخابات مبكرة.
وأن نسبة أكبر من الجمهور تلوم حركة حماس على المشاكل التي يتعرض لها القطاع مثل إغلاق معبر رفح وانقطاع الكهرباء. كما أن نسبة كبيرة تقبل موقف رئيس السلطة وفتح بخصوص شروط الحوار مع حماس مقابل نسبة أقل بكثير تقبل موقف حماس بشأن شروط الحوار. ولكن بالرغم من ذلك فإن الهبوط في شعبية حركة حماس ليس كبيراً، بل إن نسبة تصل إلى 40% تريد من حكومة هنية البقاء على رأس عملها، ويقول حوالي نصف سكان قطاع غزة أن لديهم إحساساً بالأمن والسلامة الشخصية لهم ولعائلاتهم.
الحسم العسكري في غزة:
نسبة 22% تؤيد و73% تعارض خطوة حماس بالحسم العسكري في قطاع غزة. نسبة تأييد خطوة حماس تصل إلى 31% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية.
نسبة تصل إلى 40% توافق و52% لا توافق على بقاء إسماعيل هنية على رأس عمله كرئيس للوزراء رغم إقالة رئيس السلطة له. ونسبة من 32% تقيم أداء هنية جيداً أو جيداً جداً ونسبة من 43% تراه سيئاً أو سيئاً جداً.
في المقابل، نسبة من 49% توافق و44% لا توافق على بقاء حكومة سلام فياض في منصبها. نسبة التقييم الإيجابي لحكومة فياض تبلغ 44% ونسبة من 28% تعطيها تقييماً سلبياً.
نسبة من 30% تعتقد أن حكومة هنية هي الشرعية ونسبة من 38% تعتقد أن حكومة فياض هي الشرعية ونسبة تبلغ 22% تعتقد أن الحكومتين غير شرعيتين. الاعتقاد بشرعية حكومة هنية ترتفع في القطاع (35%) مقابل الضفة (27%) والاعتقاد بشرعية حكومة فياض متساوٍ في الضفة والقطاع.
في المعركة على الرأي العام في الضفة والقطاع النسبة الأكبر (45%) لا تصدق وسائل الإعلام التابعة لفتح وحكومة فياض أو التابعة لحماس وحكومة هنية، ولكن نسبة 19% تصدق إعلام حماس وهنية ونسبة 27% تصدق إعلام فتح وفياض. نسبة تصديق إعلام حماس وهنية تزداد في قطاع غزة (27%) مقابل الضفة (15%). كذلك فإن نسبة تصديق إعلام فتح وفياض تزداد في القطاع (30%) مقابل الضفة (25%). في الضفة الغربية، نسبة من 50% تقول أنها لا تصدق وسائل الإعلام التابعة لحماس ولحكومة هنية أو لفتح وحكومة فياض.
المسؤول الأول عن إغلاق معبر رفح بعد الحسم العسكري هو إسرائيل بنظر 41%، وحماس بنظر 26%، وفتح بنظر 15%، ومصر بنظر 2%. نسبة لوم حماس على إغلاق معبر رفح تصل إلى 33% في قطاع غزة مقابل 22% في الضفة. كذلك ترتفع نسبة لوم فتح إلى 19% في غزة مقابل 12% في الضفة.
النسبة الأكبر (43%) تلوم إسرائيل على انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة فيما تلوم نسبة من 23% حركة حماس، ونسبة من 18% تلوم الرئيس عباس وسلام فياض، ونسبة من 10% تلوم الاتحاد الأوروبي. ترتفع نسبة لوم حماس وفتح في قطاع غزة (29% و22% على التوالي) فيما ترتفع نسبة لوم إسرائيل في الضفة الغربية (49%) مقابل قطاع غزة (32%).
النسبة الأكبر (33%) تعتقد أن أولوية حكومة فياض الأولى يجب أن تكون فرض النظام والقانون ومحاربة الفلتان الأمني يتبعه القيام بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد (22%) ثم إنهاء المقاطعة الدولية والعودة لعملية السلام (18% لكل منهما).
النسبة الأكبر (29%) تتوقع توحيد السلطتين في الضفة والقطاع خلال أشهر ونسبة 19% تتوقع التوحيد للمنطقتين خلال سنة أو سنتين. في المقابل فإن نسبة من 20% تعتقد أن التوحيد لن يتم قريباً و22% يعتقدون أن الفصل بين المنطقتين سيصبح دائماً. بعبارة أخرى، 48% يتوقعون التوحيد خلال السنتين القادمتين ونسبة 42% لا تتوقع توحيداً على الأقل في الفترة القريبة. التفاؤل بإمكانيات التوحيد خلال السنتين القادمتين يزداد في قطاع غزة (59%) مقابل الضفة الغربية (42%).
للخروج من الأزمة بين فتح وحماس، 27% يقبلون موقف حركة حماس الداعي للحوار مع رئيس السلطة بدون شروط مسبقة على أساس الوضع القائم، ونسبة من 46% تقبل موقف الرئيس وحركة فتح الموافق على الحوار ولكن بشرط تسليم مقرات السلطة والعودة للوضع السابق أولاً. نسبة تأييد موقف حماس ترتفع في القطاع (33%) مقابل الضفة (24%) ونسبة تأييد موقف عباس وفتح ترتفع أيضاً في قطاع غزة (50%) مقابل الضفة (44%). نسبة تصل إلى 24% تعارض الموقفين.
من بين كل سكان الضفة والقطاع فإن نسبة من 8% فقط تقيم الوضع في قطاع غزة على أنه جيد أو جيد جداً ونسبة من 27% تقيم الوضع في الضفة الغربية على أنه جيد أو جيد جداً.
توقعات الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع للأوضاع في المستقبل في قطاع غزة تميل للتشاؤم وتوقعات الجمهور للأوضاع في الضفة تميل لبعض التفاؤل. مثلاً، 21% فقط تتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة مقابل 56% من الجمهور تتوقع تحسناً في الضفة الغربية. كذلك فإن نسبة من 28% تتوقع تحسن أوضاع الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة في قطاع غزة مقابل 47% في الضفة الغربية. بشكل عام يظهر سكان قطاع غزة ميلاً أعلى للتفاؤل بشان الأوضاع في منطقتهم وفي منطقة الضفة الغربية فيما يميل سكان الضفة الغربية لإظهار درجة أقل من التفاؤل تجاه الأوضاع في المنطقتين.
نسبة من 41% تقول أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد أسرتها متوفرين ونسبة من 59% تقول أنهما غير متوفرين. ترتفع نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة (49%) مقارنة بالضفة الغربية (35%). تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإحساس بالأمن مقارنة بالوضع في منتصف يونيو (حزيران) الماضي عندما بلغت 41% في قطاع غزة و18% في الضفة الغربية.
نسبة الرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن تستمر في الارتفاع لتصل إلى 32% (37% في قطاع غزة و29% في الضفة) وكانت هذه النسبة قد بلغت 28% (في مجمل الضفة والقطاع) في منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
المرسوم الرئاسي والانتخابات المبكرة وتوازن القوى:
نسبة من 58% تؤيد ونسبة 34% تعارض المرسوم الرئاسي بتغيير النظام الانتخابي ليصبح نظام نسبي بالكامل بحيث تكون حصة كل قائمة انتخابية من المقاعد تعادل نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الوطن كله كدائرة واحدة.
كذلك فإن نسبة من 62% تؤيد ونسبة من 32% تعارض اشتراط المرسوم الرئاسي على كل قائمة انتخابية الالتزام بمنظمة التحرير وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي. كما أن نسبة مماثلة (61%) تؤيد ونسبة من 32% تعارض تطبيق هذا الاشتراط على المرشحين لرئاسة السلطة الفلسطينية.
بعد مرور أقل من سنتين على الانتخابات التشريعية الأخيرة فإن نسبة من 32% تقول أن القائمة والأشخاص الذين صوتت لهم ما عادوا يمثلون رأيها ونسبة من 63% تقول أنهم لا زالوا يمثلون رأيها.
نسبة تأييد إجراء انتخابات مبكرة تصل إلى 62% والمعارضة 33%. ترتفع نسبة تأييد الانتخابات المبكرة قليلاً في قطاع غزة (65%) مقابل الضفة الغربية (60%).
شعبية حركة حماس تبلغ 31% بهبوط درجتين مئويتين مقارنة بالوضع في منتصف (حزيران) يوينو الماضي وبهبوط ستة درجات مئوية مقارنة بالوضع في منتصف آذار (مارس) الماضي. أما شعبية حركة فتح فترتفع من 43% في منتصف (حزيران) يوينو الماضي إلى 48% في هذا الاستطلاع. من الملاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها شعبية حركة فتح بشكل ملحوظ منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في كانون ثاني (يناير) 2006 عندما حصلت فتح على 42% من أصوات الناخبين. شعبية القوى الثالثة مجتمعة تبلغ 11% ونسبة اللذين لم يقرروا بعد تبلغ 10%. تزداد شعبية حماس وفتح في قطاع غزة (36% و51% على التوالي) وتهبط في الضفة الغربية (28% و47% على التوالي).
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وكان المرشحان هما فقط محمود عباس وإسماعيل هنية، فإن نسبة غير المشاركين ستصل في هذه الحالة إلى 38%. وتقول نسبة من 59% من اللذين ينوون المشاركة أنهم سيصوتون لعباس فيما تقول نسبة من 36% أنها ستصوت لهنية و5% لم يقرروا بعد. أما لو كانت المنافسة هي بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فإن نسبة عدم المشاركة تهبط إلى 29% ويحصل البرغوثي على 63% من أصوات الذين ينوون المشاركة مقابل 32% لهنية و5% لم يقرروا بعد. تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملموساً في نسبة التصويت لعباس مقارنة بالوضع في منتصف (حزيران) يوينو الماضي حيث بلغت آنذاك 49% مقارنة بـ 42% لهنية. كما أن نسبة التصويت لمروان البرغوثي ترتفع أيضاً في هذا الاستطلاع حيث بلغت قبل ثلاثة أشهر 59% مقابل 35% لهنية.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس ترتفع من 36% في منتصف يونيو (حزيران) الماضي إلى 45% في هذا الاستطلاع.
عملية السلام:
نسبة تبلغ الربع (26%) فقط تتوقع نجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت الإدارة الأمريكية لعقده في تشرين ثاني (نوفمبر) 2007 ونسبة من 67% تتوقع له الفشل في تحقيق تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
نسبة من 57% توافق ونسبة 41% لا توافق على الاقتراح الداعي لاعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية والتوصل لحل دائم لكافة مشاكل الصراع.
كذلك فإن نسبة مشابهة (58%) تؤيد و37% تعارض إجراء مفاوضات تهدف لقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة وحوالي 80% إلى 90% من الضفة الغربية يتبعه التفاوض بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على بقية قضايا الصراع مثل الحدود الدائمة والأماكن المقدسة واللاجئين.
لكن نسبة من 46% فقط تؤيد و48% تعارض تسوية دائمة لقضية حدود الدولة الفلسطينية تقوم على أساس حدود 1967 باستثناء بعض المستوطنات في حوالي 5% من الضفة الغربية حيث يتم تبادل هذه الأراضي بأراضٍ داخل إسرائيل مساوية في الحجم والنوعية. ترتفع نسبة تأييد هذه التسوية في قطاع غزة (54%) مقارنة بالضفة الغربية (42%).