المستشار الحلبي يؤكد على أن القضاء لا يتخذ منحاً سياسياً
نشر بتاريخ: 20/04/2015 ( آخر تحديث: 20/04/2015 الساعة: 15:45 )
غزة- معا - قال المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا إن السلطة القضائية وجدت لخدمة الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية فالقضاء لدينا غير مسيس ولا يجوز أن يتخذ منحاً سياسيا.
وأكد المستشار الحلبي خلال افتتاح البرنامج التدريبي لتطوير قدرات القضاة، بحضور رئيس مجلس أمناء معهد بيت الحكمة د. أحمد يوسف ووكيل وزارة الشؤون الخارجية غازي حمد على أن الانقسام والحصار وعدم التعاون مع السلطة القضائية في غزة أثروا بالسلب على سير العملية القضائية.
من جهته أكد رئيس مجلس أمناء معهد بيت الحكمة أحمد يوسف على أهمية القضاء في الدولة كأحد أركان الدولة، ودور السلطة القضائية في حماية مصالح المواطنين وإرجاع الحقوق لأصحابها وإرساء مبدأ العدالة.
ومن ناحية أخرى قال وكيل وزارة الخارجية غازي حمد إن " منظومة القضاة مرآة المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع والحياة، وللوصول إلى منظومة قوية تحقق أهدافها نحتاج إلى جهد كبير ".
وأوضح بأن هناك عدم استقرار سياسي وستعمل وزارة الخارجية مع المؤسسات الداعمة وبيت الحكمة للنهوض بالسلك القضائي وستكون من أولوياتها تذليل كل العقبات أمام القضاة وستعمل على استقطاب مهارات قضائية وخبراء قانونيين من الخارج لتبادل الخبرات.
ومن الجدير ذكره أن مركز تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون "ديكاف" يشارك في رعاية وتمويل البرنامج التدريبي تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وبيت الحكمة.
وأكد المستشار الحلبي خلال افتتاح البرنامج التدريبي لتطوير قدرات القضاة، بحضور رئيس مجلس أمناء معهد بيت الحكمة د. أحمد يوسف ووكيل وزارة الشؤون الخارجية غازي حمد على أن الانقسام والحصار وعدم التعاون مع السلطة القضائية في غزة أثروا بالسلب على سير العملية القضائية.
من جهته أكد رئيس مجلس أمناء معهد بيت الحكمة أحمد يوسف على أهمية القضاء في الدولة كأحد أركان الدولة، ودور السلطة القضائية في حماية مصالح المواطنين وإرجاع الحقوق لأصحابها وإرساء مبدأ العدالة.
ومن ناحية أخرى قال وكيل وزارة الخارجية غازي حمد إن " منظومة القضاة مرآة المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع والحياة، وللوصول إلى منظومة قوية تحقق أهدافها نحتاج إلى جهد كبير ".
وأوضح بأن هناك عدم استقرار سياسي وستعمل وزارة الخارجية مع المؤسسات الداعمة وبيت الحكمة للنهوض بالسلك القضائي وستكون من أولوياتها تذليل كل العقبات أمام القضاة وستعمل على استقطاب مهارات قضائية وخبراء قانونيين من الخارج لتبادل الخبرات.
ومن الجدير ذكره أن مركز تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون "ديكاف" يشارك في رعاية وتمويل البرنامج التدريبي تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وبيت الحكمة.