"مساواة" تنظم لقاء حواري حول قراءة النصوص الدستورية للحقوق والحريات

شهدت الورشتان حوارات ومداخلات متنوعة تمحورت حول النصوص الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني ومدى ملاءمتها وصحتها وانسجامها مع الدساتير والتشريعات الديموقراطية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والحاجة لتعديلها. وقد تم إثراء النقاش بطرح العديد من الإشكاليات القانونية والواقعية التي تواجه المجتمع الفلسطيني جراء الثغرات التشريعية التي شابت نصوص القانون الأساسي موضع البحث خاصة وأن القانون الأساسي يمثل أعلى قانون في الدولة ويتوجب أن تكون نصوصه محكمة، واضحة ومانعة ومسائلة لأية انتهاكات لحقوق الإنسان ومكرسة لمبدأي سيادة القانون أو الفصل بين السلطات، ما يتوجب صياغة النصوص الدستورية على أساس علمي وقانوني صحيح يحول دون أخذها ذريعة لانتهاك الحقوق وتغييب حكم القانون.

وأشار المشاركون إلى أنه وبعد العمل على وضع وإقرار النصوص يتوجب وضع آليات وضمانات تكفل تطبيق وحماية النصوص الدستورية حتى نصل إلى دولة قانونية تقوم على مبدأ سيادة القانون واحترام المنظومة القانونية للحقوق والحريات والفصل بين السلطات والقانون.

وأوصى المشاركون بوجوب تعديل الخلل في بعض نصوص القانون الأساسي، إعادة النظر في النصوص الواردة في كل من باب الحقوق والحريات وباب السلطة القضائية بما يتلائم مع الدساتير الديموقراطية الحديثة وبما يضمن معالجة الخلل وضمان الحقوق والحريات وبناء سلطة قضائية قادرة على إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الكافة. وأوصوا بضرورة استناد التعديل إلى فلسفة تشريعية حديثة سواء تم هذا التعديل من خلال تعديل القانون الأساسي نفسه بالطرق التشريعية المعتادة أو من خلال سن وإقرار دستور دولة فلسطين المقبل، فلسفة تشريعية جديدة تكرس الحقوق والحريات وتضمن استقلالية ونزاهة وحيدة وقدرة السلطة القضائية المبنية على معايير واضحة لإشغال الوظيفة القضائية. وطالبوا بالمزيد من العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الوثيقة الدستورية حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم وحماية تلك الحقوق.