الهيئة المستقلة تدعو حماس للتراجع عن فرض ضريبة التكافل
نشر بتاريخ: 21/04/2015 ( آخر تحديث: 21/04/2015 الساعة: 21:53 )
غزة- معا - دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اليوم كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي التابعة لحركة حماس إلى التراجع عن فرض ضريبة التكافل الوطني في قطاع غزة.
وقالت الهيئة في بيان وصل "معا" إنها تابعت تداعيات إصدار كتلة التغيير والإصلاح قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 الذي اشتمل على فرض ما تسمى ضريبة التكافل الوطني وقد تم تحديد فترة سريانها من تاريخ 1/4/2015 وحتى 31/12 /2015".
واضافت "وتضمنت أحكام هذا القانون فرض ضرائب ورسوم إضافية على كل ما يدخل إلى قطاع غزة من السلع والبضائع والخدمات، وعلى التبغ ومشتقاته، والشركات المساهمة العامة التي تزيد أرباحها الصافية عن مليون دولار سنوياً بنسب ضريبية تتراوح ما بين 1 إلى 10% باستثناء التبغ ومشتقاته تتضمن نسبة لا تتجاوز 100%".
ورأت الهيئة أن قيام كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية منفردة بسن تشريعات وقوانين دون إتباع الإجراءات القانونية الناظمة لعملية سن القوانين، يرسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي القائم في فلسطين، كما أن القانون يخالف مجموعة التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي من ابرز مهامها توحيد مؤسسات الدولة.
ورأت الهيئة بأن هذا القانون يخالف مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كون قانون الموازنة العامة ينص على أن سريان أحكامه في المحافظات الجنوبية فقط، الأمر الذي ينزع الصفة الدستورية عنه، ويناقض مبدأ وحدة القوانين ونطاق سريانها، بالإضافة إلى أن إقرار هذه القانون جاء في سياق ظروف بالغة القسوة على المواطنين في القطاع الذين يعانون من سياسات الاحتلال، واستمرار الحصار، ونتائج العدوان الحربي الأخير، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة التي بلغت نسبتها 55% وزيادة عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 230 ألف عامل وشلل عملية إعادة الإعمار.
وطالبت جميع الأطراف لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس التشريعي موحداً، وعدم قيام كتلة منفردة بإصدار أية تشريعات، وقيام حكومة الوفاق بأداء مهامها في قطاع غزة، والوفاء بالتزاماتها إزاء حقوق المواطنين.
وقالت الهيئة في بيان وصل "معا" إنها تابعت تداعيات إصدار كتلة التغيير والإصلاح قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 الذي اشتمل على فرض ما تسمى ضريبة التكافل الوطني وقد تم تحديد فترة سريانها من تاريخ 1/4/2015 وحتى 31/12 /2015".
واضافت "وتضمنت أحكام هذا القانون فرض ضرائب ورسوم إضافية على كل ما يدخل إلى قطاع غزة من السلع والبضائع والخدمات، وعلى التبغ ومشتقاته، والشركات المساهمة العامة التي تزيد أرباحها الصافية عن مليون دولار سنوياً بنسب ضريبية تتراوح ما بين 1 إلى 10% باستثناء التبغ ومشتقاته تتضمن نسبة لا تتجاوز 100%".
ورأت الهيئة أن قيام كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية منفردة بسن تشريعات وقوانين دون إتباع الإجراءات القانونية الناظمة لعملية سن القوانين، يرسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي القائم في فلسطين، كما أن القانون يخالف مجموعة التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي من ابرز مهامها توحيد مؤسسات الدولة.
ورأت الهيئة بأن هذا القانون يخالف مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كون قانون الموازنة العامة ينص على أن سريان أحكامه في المحافظات الجنوبية فقط، الأمر الذي ينزع الصفة الدستورية عنه، ويناقض مبدأ وحدة القوانين ونطاق سريانها، بالإضافة إلى أن إقرار هذه القانون جاء في سياق ظروف بالغة القسوة على المواطنين في القطاع الذين يعانون من سياسات الاحتلال، واستمرار الحصار، ونتائج العدوان الحربي الأخير، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة التي بلغت نسبتها 55% وزيادة عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 230 ألف عامل وشلل عملية إعادة الإعمار.
وطالبت جميع الأطراف لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس التشريعي موحداً، وعدم قيام كتلة منفردة بإصدار أية تشريعات، وقيام حكومة الوفاق بأداء مهامها في قطاع غزة، والوفاء بالتزاماتها إزاء حقوق المواطنين.