الحكومة والقطاع الخاص يسعيان لتنمية الصادرات والارتقاء بأداء الشركات
نشر بتاريخ: 21/04/2015 ( آخر تحديث: 21/04/2015 الساعة: 21:14 )
رام الله - معا - عقدت وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني(بال تريد)، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، اليوم الثلاثاء، اللقاء الخاص ببناء قدرات المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والعالمية".
ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تنمية الصادرات الممول من الوكالة الكندية للشؤون الخارجية، التجارة التنمية والمنفذ من قبل "بال تريد" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز التجارة العالمي، إلى زيادة فرص الشركات الفلسطينية التصديرية وتعزيز أداء الصادرات عن طريق بناء قدرات الشركات الداخلية وتحسين تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.
وتم تنفيذ الدراسات التشخيصية لـ52 شركة فلسطينية في القطاعات الصناعية والخدمية ولا يزال العمل مستمرا لدراسة عدد أخر من الشركات، وتفاوتت التوصيات بين الشركات حيث شملت مجالات عديدة في الإنتاج والتسويق والجودة والإدارة التنفيذية والإدارة المالية، وتم تنفيذ العديد من التوصيات التي من شانها تعزيز أداء الشركات وزيادة فرصهم التصديرية.
وقالت مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله،" أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية كبيرة لتنمية الصادرات الفلسطينية للتغلب على العجز في الميزان التجاري، والانطلاق نحو مزيد من الأسواق الخارجية كبديل عن السوق الإسرائيلي.
وشددت فرحان على الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع مختلف بلدان دول العالم بهدف مواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. حيث انه سيتم العمل على تأهيل الشركات الفلسطينية لرفع جودة المنتجات الوطنية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة نسبة التصدير للمنتجات الوطنية بنسبة 13% سنوياً، مؤكده على ان تأهيل الشركات هو حجر الأساس لتحقيق هذا الهدف.
ولفتت فرحان الى تشكيل مجلس التصدير الفلسطيني من القطاعين العام والخاص والأكاديمي برئاسة وزير الاقتصاد الوطني ونائبه رئيس مجلس ادارة بال تريد وسكرتارية بال تريد، والذي سيبدأ عمله مطلع الشهر القادم، من اجل الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
من جهته قال كريم مرقص، مدير التعاون الكندي للممثلية الكندية "أن القطاع الخاص الفلسطيني دائما جاد، و نحن فخورون بالعلاقة مع مركز التجارة الفلسطيني والشركاء، ونحرص على تطوير العلاقة مع هذه المؤسسات من خلال الارتقاء بالمنتجات الوطنية وتمكنها من الوصول إلى السوق الكندي لافتاً إلى الدعم الذي يقدم للقطاع الخاص."
كما ونوه الى اهمية الاستمرارية من خلال بناء القدرات المحلية للخبراء وهذا ما قام به المشروع الحالي من خلال بال تريد، حيث أكد مرقص على اهتمام كندا بدعم النوع الاجتماعي والريادة لدى النساء، مع ضرورة توفير البيئة الملائمة، وتحقيق التكامل المشترك بين كافة الشركاء.
من جانبه بين يونس صبيح، ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي ن 19 متدربا ومتدربة تأهلوا كمستشارين تجاريين من خلال المشروع الذي كانت مدته عشرة شهور، وتنبع أهمية هذا البرنامج في خلق فرص عمل لهؤلاء من خلال فتح المجال أمامهم لعرض خبراتهم الاستشارية للشركات المعنية.
بدوره أكد إبراهيم برهم رئيس مجلس ادارة مركز التجارة "عمل المركز طيلة الفترة الماضية على تنمية الصادرات الفلسطينية وترويجها في مختلف الأسواق العالمية المستهدفة، وعمل بالتعاون مع الشركاء على تأهيل مستشارين قادرين على دراسة أوضاع الشركات المحلية من كافة الجوانب وفق برنامج طبق لأول مرة في فلسطين."
وبين برهم" انه جاري العمل مع 80 شركة ضمن مشروع تنمية الصادرات و20 شركة ضمن المشروع النرويجي وخطتنا للعام القادم العمل مع 150 مصدرا من كافة القطاعات الاقتصادية، لافتاً انه جاري التواصل مع الشركات لتحقيق التنمية المطلوبة من اجل الوصول للأسواق المستهدفة."
وفي نهاية اللقاء تم استعراض خدمات ونتائج بناء قدرات الشركات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية، وتجربة احد المستشارين المعتمدين. حيث قاممركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بعرض خدمات ونتائج قدرات الشركات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تنمية الصادرات الممول من الوكالة الكندية للشؤون الخارجية، التجارة التنمية والمنفذ من قبل "بال تريد" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز التجارة العالمي، إلى زيادة فرص الشركات الفلسطينية التصديرية وتعزيز أداء الصادرات عن طريق بناء قدرات الشركات الداخلية وتحسين تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.
وتم تنفيذ الدراسات التشخيصية لـ52 شركة فلسطينية في القطاعات الصناعية والخدمية ولا يزال العمل مستمرا لدراسة عدد أخر من الشركات، وتفاوتت التوصيات بين الشركات حيث شملت مجالات عديدة في الإنتاج والتسويق والجودة والإدارة التنفيذية والإدارة المالية، وتم تنفيذ العديد من التوصيات التي من شانها تعزيز أداء الشركات وزيادة فرصهم التصديرية.
وقالت مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله،" أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية كبيرة لتنمية الصادرات الفلسطينية للتغلب على العجز في الميزان التجاري، والانطلاق نحو مزيد من الأسواق الخارجية كبديل عن السوق الإسرائيلي.
وشددت فرحان على الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع مختلف بلدان دول العالم بهدف مواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. حيث انه سيتم العمل على تأهيل الشركات الفلسطينية لرفع جودة المنتجات الوطنية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة نسبة التصدير للمنتجات الوطنية بنسبة 13% سنوياً، مؤكده على ان تأهيل الشركات هو حجر الأساس لتحقيق هذا الهدف.
ولفتت فرحان الى تشكيل مجلس التصدير الفلسطيني من القطاعين العام والخاص والأكاديمي برئاسة وزير الاقتصاد الوطني ونائبه رئيس مجلس ادارة بال تريد وسكرتارية بال تريد، والذي سيبدأ عمله مطلع الشهر القادم، من اجل الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
من جهته قال كريم مرقص، مدير التعاون الكندي للممثلية الكندية "أن القطاع الخاص الفلسطيني دائما جاد، و نحن فخورون بالعلاقة مع مركز التجارة الفلسطيني والشركاء، ونحرص على تطوير العلاقة مع هذه المؤسسات من خلال الارتقاء بالمنتجات الوطنية وتمكنها من الوصول إلى السوق الكندي لافتاً إلى الدعم الذي يقدم للقطاع الخاص."
كما ونوه الى اهمية الاستمرارية من خلال بناء القدرات المحلية للخبراء وهذا ما قام به المشروع الحالي من خلال بال تريد، حيث أكد مرقص على اهتمام كندا بدعم النوع الاجتماعي والريادة لدى النساء، مع ضرورة توفير البيئة الملائمة، وتحقيق التكامل المشترك بين كافة الشركاء.
من جانبه بين يونس صبيح، ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي ن 19 متدربا ومتدربة تأهلوا كمستشارين تجاريين من خلال المشروع الذي كانت مدته عشرة شهور، وتنبع أهمية هذا البرنامج في خلق فرص عمل لهؤلاء من خلال فتح المجال أمامهم لعرض خبراتهم الاستشارية للشركات المعنية.
بدوره أكد إبراهيم برهم رئيس مجلس ادارة مركز التجارة "عمل المركز طيلة الفترة الماضية على تنمية الصادرات الفلسطينية وترويجها في مختلف الأسواق العالمية المستهدفة، وعمل بالتعاون مع الشركاء على تأهيل مستشارين قادرين على دراسة أوضاع الشركات المحلية من كافة الجوانب وفق برنامج طبق لأول مرة في فلسطين."
وبين برهم" انه جاري العمل مع 80 شركة ضمن مشروع تنمية الصادرات و20 شركة ضمن المشروع النرويجي وخطتنا للعام القادم العمل مع 150 مصدرا من كافة القطاعات الاقتصادية، لافتاً انه جاري التواصل مع الشركات لتحقيق التنمية المطلوبة من اجل الوصول للأسواق المستهدفة."
وفي نهاية اللقاء تم استعراض خدمات ونتائج بناء قدرات الشركات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية، وتجربة احد المستشارين المعتمدين. حيث قاممركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بعرض خدمات ونتائج قدرات الشركات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.