استعراض اوضاع فلسطين امام مجلس الامن

القدس - معا- اثناء النقاش المفتوح الذي عقده مجلس الامن استعرضت السفير فداء عبدالهادي ناصر، نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة، الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وفي مستهل حديثها شكرت عبدالهادي وزير الخارجية الأردني د. ناصر جوده على حضوره وترأسه لجلسة مجلس الامن هذه، كما شكرت روبرت سري على الجهود التي بذلها خلال سنوات عمله الماضية في فلسطين.

عبد الهادي اشارت الى انه في الشهر القادم يصادف مرور 67 عاما على النكبة الفلسطينية و48 عاما على الإحتلال الاسرائليي للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، وما يزال هناك 5 مليون فلسطيني مشرد ومحروم من العودة والعيش على ارضة وهو ما يشكل اختبار حقيقي للارادة الدولية التي لم تنجح في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

واشارت مشيرة الى ان ذبح الفلسطينيين بلا رحمة في غزه في بيوتهم وفي مراكز الايواء التابعة للامم المتحدة والمستشفيات وقتل الامهات والاباء وتيتيم 1500 طفل خلال 51 يوم من الحرب هناك وفرض عزلة تامة على 1.8 مليون انسان عن العالم الخارجي واجبارهم على العيش بين الانقاض في ظل كارثة انسانية وتحويلهم لجموع من الفقراء، وكذلك قتل المتظاهرين السلميين لمجرد انهم يطالبون بالحرية، وسرقة اراضي الفلسطينيين وتحوليها للمستوطنين وهدم بيوتهم وتشريدهم بالقوة وارهابهم في مساجدهم وكنائسهم من قبل المتطرفين المستوطنين واهانة الاديان والمواقع الدينية للمسلمين والمسيحيين على السواء واحتواء التشريعات والقوانين الاسرائيلية على اكثر من خمسين قانون وتشريع عنصري وتمييزي ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل في محاولة لازاله تاريخهم وطمس هويتهم الوطنية، واطلاق المستوى السياسي والعسكري تهديدات وصلت لقطع رؤسهم بالفئوس والدعوات المتطرفة لنقلهم وترحيلهم، وكذلك وقوع مخيم اليرموك الفلسطيني تحت ارهاب داعش ليضطر ساكنيه إلى الهروب من الجحيم هناك ليموتوا غرقا في البحار فان هذا يؤكد على ان هناك ازمة وجودية وازمة اخلاقية تواجه العالم قاطبة.

عبدالهادي تسائلت كم من الاهانات والظلم يجب ان يتحمله الشعب الفلسطيني حتى يبدا مجلس الامن القيام بواجباته وتحقيق الامن والسلام في منطقتنا وكم من الوقت ستبقى اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقة وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتصر على تعميق الصراعات في منطقتنا مشيرة الى ان هناك اجماع دولي على ضرورة ايجاد حل عادل ودائم للصراع والاستثناء الوحيد من هذا الاجماع هي اسرائيل، الدولة فوق القانون الدولي، مستشهدة بما اعلنه رئيس الوزارء السابق بنايمين نتنياهو اثناء الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة حيث القى جانبا حل الدولتين المتفق عليه دوليا.

عبدالهادي طالبت المجلس بتحمل المسئوليات المناطة به في ايجاد حل عادل يضمن تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967 على اساس قرارات مجلس الامن والشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية والزام اسرائيل بالانسحاب الكامل من حدود 67 بما فيها القدس الشرقية وتفكيك المؤسسة الاستيطانية غير القانونية وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين على اساس القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

واكدت في هذا السياق على ان هناك اتفاق واسع لخلق افق سياسي ذا مصداقية ووضع جدول زمني لانهاء الاحتلال وهو ما سيعطي الشعب الفلسطيني الامل بان هذا الاحتلال سينتهي وان الفشل الذريع الذي منيت به العملية السياسية على مدار 20 عاما سابقة يؤكد انه لابد وان يكون هناك حراكا جديا وجديدا لعملية السلام، مشيرة الى انه في العام 1947 كان هناك اجماع دولي افضى الى تقسيم فلسطين وقيام دولة اسرائيل وها نحن في العام 2015 وهناك اجماع دولي على تجسيد دولة فلسطين فاعتراف 135 دولة بدولة فلسطين وتبني العديد من البرلمانات الاوروبية لتوصيات تدعوا حكوماتها الى الاعتراف بها كاستثمار في السلام وتجسيد حل الدولتين ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني واقامة السلام الحقيقي بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

السفير عبد الهادي ناشدت مجلس الامن الاخذ على محمل الجد عملية السلام ومساعدة الطرفين على التغلب على المأزق الخطير الذي وصلت اليه واعتماد قرار ذو معنى تصاحبه ارادة دولية لتنفيذه وفي هذا السياق فقد اثنت على مبادرة فرنسا وعلى التنسيق الوثيق مع لجنة المتابعة العربية الهادفة لخلق افق سياسي مؤثر وموثوق.

واكدت على ان دولة فلسطين على استعداد للتعاون مع هذه الجهود والتزاماتها بالمسار السياسي والدبلوماسي والقانوني لاعمال الحقوق غير القابلة للتصرف من اجل تحقيق السلام العادل والشامل والذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بما في تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران والقدس الشرقية عاصمة لها والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، مؤكدة على ضرورة الزام اسرائيل بالتوقف عن نشاطاتها الاستيطانية ومحاولاتها لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي القائم وعن مصادرة الاراضي ووضع حد لتحريض وارهاب واستفزازات المستوطنين وتسمم الاجواء والتي تنذر بالانفجار في ايه لحظة وبتحويل الصراع الى صراع ديني .

عبد الهادي ناشدت المانحين بالوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم وباستمرار دعمهم لحكومة الرئيس محمود عباس، حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله لتمكينها من تحمل مسئولياتها كاملة لاعادة اعمار ما دمرته الحرب في غزة واعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسماح للامل ان يحل محل الياس والغضب والتطرف، مطالبة في الوقت ذاته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والسكان المدنيين العزل مؤكدة على ما واجهه ويواجهه الشعب الفلسطيني كان دافعا هاما لانضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف والصكوك الاساسية لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية الاخرى بما في ذلك نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان القيادة الفلسطينية لن تتوقف عن العمل من اجل توفير الحماية الدولية لشعبنا وتقديم مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين الى القضاء الدولي وتحقيق العدالة للضحايا.

السفير عبد الهادي رحبت بالبيان الصادر عن مجلس الامن حول مخيم اليرموك وحثت على احترام حقوق المدنيين في حالات النزاع المسلح من قبل جميع الاطراف وناشدت الجميع لتقديم العون وفتح ممر انساني لايصال المساعدات لقاطني مخيم اليرموك مؤكدة في السياق ذاته على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية على حيادية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ورفض الانجرار الى الصراع الدائر هناك ومشاطرتها الجهود الدولية لايجاد حل سياسي للصراع في سوريا.