غزة- توصيات أن تتمتع المرأة بحق تملك وحيازة مشاريع الاسكان
نشر بتاريخ: 23/04/2015 ( آخر تحديث: 23/04/2015 الساعة: 14:19 )
غزة- معا - أوصى مدراء المؤسسات المجتمعية والنسوية، وعدد من نشطاء المجتمع المدني والمخاتير ورجال الإصلاح بضرورة أن تتمتع المرأة بحق متساوي في التملك والحيازة في المشاريع الاسكانية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وذلك في لقاء خاص نفذه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم، ضمن مشروع "تمكين وتعزيز حقوق النساء" الممول من برنامج تعزيز وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
من جهتها رحبت أ. زينب الغنيمي بالحضور، وأكدت في كلمتها على أهمية اللقاء الذي يناقش قضية مهمة بالنسبة للنساء خاصة في قطاع غزة، مبينة أن مشاريع الاسكان والتعويضات للسكن المتضرر، لا تعترف بأن حقوق الانتفاع والاستخدام هي ملكية مشتركة للزوجين، باعتبار كلاهما رب الأسرة، حيث يكتب اسم الزوج بمفرده في وثائق الانتفاع والاستخدام للمساكن الممنوحة للعائلات من الأونروا، سواء كان سكناً حديثاً أم بدلاً عن سكن قديم لم يعد صالحاً بفعل تقادم الزمن أو بفعل أضرار العدوانات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو يتم التخطيط لها.
وطالب مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة خلال ورقة الموقف الخاصة بحق المرأة المتساوي في التملك والحيازة في المشاريع الإسكانية، والتي تم توزيعها على الحضور في نهاية اللقاء بضرورة الالتزام بما قررته الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تدعو لإزالة التمييز الجنسي وتدعو لإقرار حقوق متساوية بين المرأة والرجل في كافة الأنشطة الخاصة بالوكالة والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
كما وأكد المركز على ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية بشأن حق المرأة في السكن اللائق خصوصا التوصيات التي خرجت عن المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم ولجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، مشددا على ضرورة العمل الفوري على وقف الممارسات التمييزية ضد المرأة في مشاريع الإسكان وإصدار الطلبات والنماذج التي تشمل الزوج والزوجة كمستفيدين بالاسم، وبالتالي توفير الضمانات القانونية التي تكفل لكليهما حق الحيازة والانتفاع معًا، والتأكيد على استقلالية المرأة المطلقة وحقها في بطاقة عائلة منفصلة حتى يمكنها الاستفادة من برامج ومشاريع وكالة الغوث
من جهته قال د. عاطف أبو حمادة رئيس اللجنة الشعبية للاجئين أن وكالة الغوث والمنظمات الأممية تضع في حسبانها بعض الخصوصيات للمجتمعات, ومنها المجتمع الفلسطيني الذي يقوم على فكرة القوامة للرجل، وهذا يعطي الرجل الحق في التملك كون أن المرأة تنتقل لولاية زوجها وبهذا فإن عملية الانتفاع من الوكالة تتم وفق صاحب بطاقة التموين، وهذا يعتبر ظلم يقع على المرأة، وخاصة في حالة وقوع الطلاق والترمل فالانتفاع يكون لصالح الرجل، مطالباً الوكالة بأن تكون عادلة بين الرجل والمرأة والعمل في أنظمتها وبرامجها وفق الأنظمة الدولية.
من جهتها رحبت أ. زينب الغنيمي بالحضور، وأكدت في كلمتها على أهمية اللقاء الذي يناقش قضية مهمة بالنسبة للنساء خاصة في قطاع غزة، مبينة أن مشاريع الاسكان والتعويضات للسكن المتضرر، لا تعترف بأن حقوق الانتفاع والاستخدام هي ملكية مشتركة للزوجين، باعتبار كلاهما رب الأسرة، حيث يكتب اسم الزوج بمفرده في وثائق الانتفاع والاستخدام للمساكن الممنوحة للعائلات من الأونروا، سواء كان سكناً حديثاً أم بدلاً عن سكن قديم لم يعد صالحاً بفعل تقادم الزمن أو بفعل أضرار العدوانات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو يتم التخطيط لها.
وطالب مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة خلال ورقة الموقف الخاصة بحق المرأة المتساوي في التملك والحيازة في المشاريع الإسكانية، والتي تم توزيعها على الحضور في نهاية اللقاء بضرورة الالتزام بما قررته الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تدعو لإزالة التمييز الجنسي وتدعو لإقرار حقوق متساوية بين المرأة والرجل في كافة الأنشطة الخاصة بالوكالة والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
كما وأكد المركز على ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية بشأن حق المرأة في السكن اللائق خصوصا التوصيات التي خرجت عن المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم ولجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، مشددا على ضرورة العمل الفوري على وقف الممارسات التمييزية ضد المرأة في مشاريع الإسكان وإصدار الطلبات والنماذج التي تشمل الزوج والزوجة كمستفيدين بالاسم، وبالتالي توفير الضمانات القانونية التي تكفل لكليهما حق الحيازة والانتفاع معًا، والتأكيد على استقلالية المرأة المطلقة وحقها في بطاقة عائلة منفصلة حتى يمكنها الاستفادة من برامج ومشاريع وكالة الغوث
من جهته قال د. عاطف أبو حمادة رئيس اللجنة الشعبية للاجئين أن وكالة الغوث والمنظمات الأممية تضع في حسبانها بعض الخصوصيات للمجتمعات, ومنها المجتمع الفلسطيني الذي يقوم على فكرة القوامة للرجل، وهذا يعطي الرجل الحق في التملك كون أن المرأة تنتقل لولاية زوجها وبهذا فإن عملية الانتفاع من الوكالة تتم وفق صاحب بطاقة التموين، وهذا يعتبر ظلم يقع على المرأة، وخاصة في حالة وقوع الطلاق والترمل فالانتفاع يكون لصالح الرجل، مطالباً الوكالة بأن تكون عادلة بين الرجل والمرأة والعمل في أنظمتها وبرامجها وفق الأنظمة الدولية.