اختتام فعاليات الملتقى السنوي الأول لسوق رأس المال الفلسطيني

رام الله- معا- اختتمت فعاليات الملتقى السنوي الأول لسوق رأس المال الفلسطيني، الذي نظمه سوق فلسطين للأوراق المالية، يوم أمس الأحد بإعلان مجموعة من التوصيات الختامية، التي شارك كل من د. حسن ابولبده رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية، والأستاذ ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وأكاديميين، وممثلين عن شركات والوساطة، ومجموعة من رجال الأعمال، والخبراء والمحللين، في رام الله وغزة عبر نظام الاتصال المرئي، فيديو كتفرنس، تمخضت عن الملتقى من جزئية في غزة ورام الله.

وشدد د. حسن أبولبده، على الالتزام، بان يبقى الملتقى علامة سنوية مميزة، وراهن على أن الملتقى القادم سيكون أكثر تطويرا واكبر اتساعا مشيرا إلى انه حقق أهدافه، ووضع السوق على خارطة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى انه سيقوم بإرسال رسالة مشتركة مع هيئة سوق رأس المال إلى الحكومة تتضمن التوصيات المنبثقة عن الملتقى حتى تأخذ دورها.

وأضاف د. أبولبده، "قريبا سيتم بث شريط التداول على قناة الجزيرة ، وcnbc Arabia.
وعن تحول السوق إلى شركة مساهمة عامة، أكد د. ابولبده "نحنا في إزالة كل العقبات، لتحول السوق إلى شركة مساهمة عامة، ونحن ملتزمون بان يتم إدراجه قبل نهاية العام الحالي.

ونبه د. ابولبده، إلى أن الملتقى القادم، سيكون في شهر تشرين الأول من العام 2008. كما أثنى بالشكر على جميع الحضور من الدول العربية، وقطاع غزة، وخص بالذكر لجان التوصيات والتحضير، وطالبات جامعة بيرزيت اللواتي تطوعن للتحضير في الملتقى الذين عملوا منذ فترة طويلة على تنظيم الملتقى.

وبين الأستاذ ماهر المصري، أن هذه التوصيات ما كانت لتخرج لولا تظارف الجهود، من كل المستويات المشاركة، مطالبا ببلورة هذه التوصيات، وتطويرها من اجل تطبيقها على ارض الواقع، مضيفا أن السوق المالي، بالتعاون مع الهيئة وسلطة النقد قد بدأت بالعمل بها، مثل تعديل القوانين، والحوكمة، والصناديق الاستثمارية، وترخيص مراكز التحليل المالي.

كما أثنى المصري على المواضيع التي بحثت مثل الحوكمة، وصناديق الاستثمار، والمضافة إلى الجهود التي بذلت لتجعل من هذا الملتقى واقعا لبحث آفاق تطوير العمل في قطاع الأوراق المالية، وقطاع الاستثمار والقطاعات الأخرى.

من جهته وصف د. معين رجب، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية في غزة، ملتقى سوق رأس المال الفلسطيني بالمهم، والذي انعقد في ظروف اقتصادية بالغة الدقة، واظهر فرحه بنجاح هذا المتقى ومشاركة اطياف عديدة من الباحثين والمهتمين، من الداخل والخارج. وقال أن الوضع الخاص في فلسطين، يدعو الى مزيد من الاهتمام للارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني واستثماراته. منبها إلى أن يكون بعيدا عن الجاذبات المختلفة، حتى يصب ذلك في تطوير الاقتصاد والسوق بشكل موحد.

أما د. نصر عبد الكريم، الخبير الاقتصادي فقد أوضح أن هذه التوصيات ليست نهائية، وربما لم يسنح بالاخد بجميع التوصيات بسبب عامل الوقت، ونخطط لاعادة افراز هذه التوصيات وتصويبها بشكل افضل.

د. فاروق زعيتر، الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) أثنى على فكرة ملتقى سوق رأس المال الفلسطيني، واصفا إياه بالناجح ورفيع المستوى، حيث انه بحث مواضيع الساعة، وكان هناك تركيز على القطاع المصرفي، والحوكمة وصناديق الاستثمار."، وذلك على حد تعبير د. زعيتر.

وعن رأبه، تحدث سمير زريق مدير عام شركة سهم للاستثمار والأوراق المالية، قائلا أن "عنوان الملتقى (عقد من الانجاز والصمود والتحدي) بحد ذاته معبر عنه، استطعنا أن نضع السوق المالي في حلقة الاسواق العربية، والرسالة الوحيدة لهذا الملتقى استثمر في فلسطين." مطالبا بالعمل على ذلك بشكل أفضل بجلب استثمارات خارجية لضخ اموال جديدة للوطن.

من جهته قال طارق الشكعة، مندوب شركات الوساطة، أن ملتقى السوق يشكل انطلاقة ناجحة بكل المقاييس، فالمحاضرات قيمة. ورأى الشكعة بان ينعقد ملتقى مشابها في الخارج لتشجيع الاستثمار في فلسطين، وأوضح الشكعة بان من بين 35 شركة مدرجة في سوق فلسطين المالي، هناك أكثر من 15 شركة تتداول باقل من قيمتها، نعيش في عالم المعلومات، فكما كان هناك معلومات توزع وتنشر كان ذلك عامل جذب للمستثمرين. يجب استغلال وسائل نشر بما فيها الفضائيات للحديث عن السوق، وقال الملتقى غطى جميع جوانب الاستثمار

التوصيات الختامية

1. العمل على تحقيق سيادة القانون من خلال اصلاح الجهاز القضائي حيث يعتبر ذلك عاملاً رئيسياً وحيوياً لتشجيع الاستثمار، ومن الضروري إنشاء محاكم إدارية ومالية مختصة لتسريع البت في النزاعات الإقتصادية والمالية.
2. العمل وبشكل جاد وسريع على اصدار رزمة من القوانين ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون شركات حديث وعصري يلبي الإحتياجات المحلية والتطورات الدولية، وقانون مدني وقانون تجاري لما لهما من علاقة مباشرة بالاوراق المالية، وغيرها من القوانين ذات الصلة.
3. الحاجة الى صياغة وتنفيذ ومراقبة استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار وتوفر الارادة الجادة لدى الجهات الفاعلة في اتخاذ القرار على المستوى الوطني لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والفعاليات، وتوفير خريطة استثمارية واضحة لاهم المشاريع بالاضافة الى تفعيل النافذة الاستثمارية.
4. تطبيق قانون الأوراق المالية فيما يتعلق بإلزام الشركات المساهمة العامة غير المدرجة بالإدراج في السوق، وفحص فكرة إنشاء سوق موازي لإدراج الشركات المساهمة العامة التي لا يتوفر لديها الحد الأدنى من متطلبات وشروط الإدراج.
5. تعزيز الإفصاح بالتركيز على نشر المعلومات الجوهرية غير المالية الى جانب المالية ومراقبة وضبط التصريحات الإعلامية للمسؤولين عن إدارات الشركات والمحللين، وايجاد انظمة رقابة داخلية مكتوبة يستطيع مدقق الحسابات الوثوق بها والاعتماد عليهاعند قيامة بعملة.
6. النهوض بصناعة التحليل المالي من خلال ترخيص محللين ماليين وتطوير وظائف شركات الوساطة وتأسيس صناديق استثمار وبيوت خبرة.
7. التسريع في تحويل سوق فلسطين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عامة من أجل توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز ممارسات الحوكمة فيه.
8. فحص إمكانية إدخال أدوات استثمارية جديدة إلى السوق الفلسطيني مثل السندات والسندات القابلة للتحويل الى أسهم، والمشتقات المالية، وحث الشركات والمؤسسات والحكومة على إصدارها حيث كان ذلك مناسباً.
9. تعزيز التوعية الاستثمارية بما يكفل نشر ثقافة الاستثمار، والتوعية الإستثمارية لدى المستثمرين وخاصة صغارهم، وتعزيز جودة الحاكمية المؤسسية للشركات لجذب مزيد من الاستثمار الخارجي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين.
10. تحديث وتطوير معايير الاقراض بحيث تهتم المصارف بشكل أكبر بالجدوى الإقتصادية للمشروع وتدفقه النقدي وليس باعتبار الضمانات فقط، وتشجيع قروض المستثمرين بضمان أوراقهم المالية، وتأسيس وإدارة محافظ استثمارية خاصة بالبنوك .
11. تكثيف العمل لإصدار لائحة الحوكمة الوطنية، وإنشاء معهد تدريب متخصص والاهتمام بتطبيق لوائح الحوكمة المالية والدولية، و إنشاء مؤسسات تقيم أداء الشركات من حيث تطبيق الحوكمة، وانشاء جمعية لحماية صغار المستثمرين.
12. تفعيل وتعزيز دور مراقب الشركات بالتعاون مع الهيئة والسوق لضمان حقوق المساهمين.
13. فحص إمكانية إنشاء صانع سوق.
14. الاسراع في تعديل القانون الخاص بفرض ضرائب رأسمالية على الصناديق الاستثمارية باتجاة الغائها.
15. العمل المشترك ما بين نخبة من المختصين وسوق فلسطين للأوراق المالية، لجذب الصناديق الاستثمارية الى السوق من خلال تنظيم Road Show .
16. تطوير واتمام جميع مستلزمات البيئة القانونية الخاصة بإنشاء الصناديق الاستثمارية وايجاد شركات لادارتها.
17. رقابة وتنظيم أعمال شركات تجارة العملة والمشتقات غير المرخصة من قبل الجهات ذات العلاقة.
18. دعوة شركات الوساطة الى تطوير نفسها في مجال التداول الإلكتروني، بحيث يتم اختيار هذه البرامج حسب فعاليتها وليس بالإعتماد على أسعارها فقط.
19. ربط شركات وساطة مع شركات وساطة اقليمية وعالمية كما هو الحال في البنوك.
20. تدريب وإيجاد الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات الأسواق المالية.
21. ضرورة ربط سوق فلسطين بالقنوات الإخبارية الإقتصادية وتوطيد علاقتها مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
22. ضرورة فتح فرع للسوق في قطاع غزة.