تأجيل النظر في دعوى ضد "ضريبة المغادرة"
نشر بتاريخ: 23/04/2015 ( آخر تحديث: 24/04/2015 الساعة: 00:56 )
رام الله - معا - تقرر خلال الجلسة الاولى التي عقدت بمحكمة صلح رام الله، اليوم تأجيل النظر في الدعوى التي ترافع بها رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" الإعلامي طلعت علوي ضد جباية ما تسميها وزارة المالية "ضريبة المغادرة" التي يدفعها كل مواطن فلسطيني عند السفر الى الاردن وقدرها 155 شيكلا، الى الخامس والعشرين من شهر ايار المقبل، بعد طلب النيابة رد الدعوة.
وقال الاعلامي علوي، ان "النيابة التي تمثل وزير المالية ادعت اليوم ان الدعوى مردودة وغير مسموعة، وهذا ما لم نفهمه لعدم استنادها لنص قانوني صحيح".
وقال ان محكمة الصلح تعاملت اليوم مع الدعوى بـ"مسؤولية عالية"، واعطته حقه في الكلام والتوضيح، وطلبت منه تحضير مرافعة قانونية وبينة في الجلسة القادمة المقررة أواخر ايار.
وحول امكانية البت في الدعوى من قبل المحكمة دون مزيد من التأجيل، قال علوي: "لدي تخوفات لكنني راض عن جلسة اليوم التي تعاملت بمسؤولية عالية مع الدعوى كونها قضية رأي عام".
وأضاف علوي أن "وزارة المالية تجبي 155 شيكلا من كل مواطن فلسطيني عند سفره الى الاردن بشكل غير قانوني ومخالف لنص المادة 88 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تنص على ان أي ضريبة تجبى يجب ان تكون وفق نص قانوني"، وهو ما لم يتوفر في جباية لـ155 شيكلا بزعم انها تأتي ضمن ما تسميه المالية "ضريبة مغادرة".
وقال انه أكد خلال الجلسة على حقه فيما جاء في دعوته، مشيرا إلى ان 3 جلسات محاكم عقدت حتى الان للنظر في الدعوى، اثنتان منها في محكمة الجمارك والاخيرة اليوم في محكمة الصلح، لم ترد القضية بتاتا، الامر الذي اعتبره تأكيدا على أحقية الدعوى، وعدم قدرة أي جهة قانونية على اثبات عكس ما جاء فيها.
وقال الاعلامي علوي، ان "النيابة التي تمثل وزير المالية ادعت اليوم ان الدعوى مردودة وغير مسموعة، وهذا ما لم نفهمه لعدم استنادها لنص قانوني صحيح".
وقال ان محكمة الصلح تعاملت اليوم مع الدعوى بـ"مسؤولية عالية"، واعطته حقه في الكلام والتوضيح، وطلبت منه تحضير مرافعة قانونية وبينة في الجلسة القادمة المقررة أواخر ايار.
وحول امكانية البت في الدعوى من قبل المحكمة دون مزيد من التأجيل، قال علوي: "لدي تخوفات لكنني راض عن جلسة اليوم التي تعاملت بمسؤولية عالية مع الدعوى كونها قضية رأي عام".
وأضاف علوي أن "وزارة المالية تجبي 155 شيكلا من كل مواطن فلسطيني عند سفره الى الاردن بشكل غير قانوني ومخالف لنص المادة 88 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تنص على ان أي ضريبة تجبى يجب ان تكون وفق نص قانوني"، وهو ما لم يتوفر في جباية لـ155 شيكلا بزعم انها تأتي ضمن ما تسميه المالية "ضريبة مغادرة".
وقال انه أكد خلال الجلسة على حقه فيما جاء في دعوته، مشيرا إلى ان 3 جلسات محاكم عقدت حتى الان للنظر في الدعوى، اثنتان منها في محكمة الجمارك والاخيرة اليوم في محكمة الصلح، لم ترد القضية بتاتا، الامر الذي اعتبره تأكيدا على أحقية الدعوى، وعدم قدرة أي جهة قانونية على اثبات عكس ما جاء فيها.