328176#
هل هناك جهود لتفعيل دور المجلس التشريعي؟
منذ اكثر من شهر اعدنا نشاط المجلس التشريعي في غزة وعقدنا 3 او 4 جلسات بعد انقطاع فترة من الزمن، لا سميا بعد اتفاق الشاطئ..

بمعنى آخر اعدنا تفعيل نشاط المجلس من جديد.. قائلا.. للتذكير لجان المجلس كانت تعمل من خلال تشريع القوانين المطلوبة وعقد لقاءات مع الوزارات المعنية، وقمنا بزيارات لبعض الوزارات بغزة، وانا التقيت بوزير العدل ووزيرة المرأة ووكلاء وزارات الثقافة والتربية والتعليم لكن جلسات المجلس كانت 3 او 4 جلسات تم التركيز فيها على قضايا سياسية وموضوع الاسرى وسن بعض القوانين البسيطة مثل مشروع التكافل الاجتماعي.

واعرب عن امله ان يتم اصدار قرار رئاسي بتفعيل المجلس في رام الله وغزة ومن ثم اجتماع كافة اعضاء المجلس من مختلف الاحزاب بحيث يكون لقاء يتم من خلاله ترتيب اوضاع المجلس والاتفاق على اسس وترتيبات كيفية قيادة المرحلة القادمة الى ان يتم اجراء الانتخابات التي تم التوافق عليها في اتفاق الشاطئ واتفاق الدوحة والقاهرة سواء رئاسية او تشريعية او انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني واتمام باقي ملفات المصالحة مثل دمج الاجهزة الامنية والمصالحة المجتمعية وكذلك تشكيل الحكومة وتم بحمد الله تشكيلها بالتوافق بين جميع الفصائل.

لا اتصالات مع الرئيس حول تفعيل جلسات المجلس لأنه امر متروك له وهذا الموضوع بيده وتم مطالبته في العديد من المناسبات حينما جاء الحمد لله الى غزة تم الاتفاق أن يبلغ الرئيس على تفعيل المجلس واصدار مرسوم رئاسي بتفعيل المجلس بناء على اتفاق الشاطئ والذى ينص ان يدعو الرئيس المجلس التشريعي في غزة ورام الله خلال شهر من توقيع الاتفاق وبالتالي الاتفاق كان ينص على اصدار مرسوم رئاسي على تفعيل المجلس خلال شهر من عقد اتفاق الشاطئ.

كم عدد القوانين التي سنها المجلس بغزة؟
قمنا بسن حوالي 40 مشروع قانون في المجلس جزء منها قبل الانقسام عام 2007 وهو متفق عليه وبعد احداث الانقسام تم سن حوالي 40 مشروع قانون منها معدلة للقوانين الموجودة بحيث يتوافق التعديل مع طبيعة السكان وقوانين اخرى فيها نوع من الاستقلالية مثل قانون التجارة وقانون الشركات التي تنظم اعمال الشركات والتجارة حيث لم تكون موجودة في المجلس السابق.

ما مصير هذه القوانين في حالة تفعيل دور المجلس التشريعي؟
تم الاتفاق على اعادة طرح هذه القوانين والقرارات الرئاسية على المجلس التشريعي المتوافق عليه بعد عقد الجلسة الاولى واعادة النظر فيها.

ما هو المقصود بقانون التكافل الاجتماعي؟
مشروع التكافل الاجتماعي هو مشروع ضريبة التكافل الاجتماعي بمعنى ايجاد نوع من التكافل بين ابناء الشعب بالتركيز على اهل قطاع غزة باعتبار الضفة الغربية لا يوجد فيها مشكلات في الكهرباء والوضع المالي والرواتب، كما هو موجود في غزة وسيخدم اكثر من شريحة اولها الموظفين المقطوعة رواتبهم من خلال زيادة نسبة من الراتب التي أعطيت لموظفي الحكومة بغزة وايضا وجود 70 الف اسرة محتاجة.

القانون يحاول ان يخدمة الشريحة المحتاجة من خلال جزء مما سيُجمع من هذه الضريبة وسيخصص لدعم هذه الاسر، وايجاد راتب بما لا يقل عن 500 شيكل على عدة شهور، وكذلك تشغيل الأيدي العاملة في ظل وجود نسبة بطالة عالية وفي ظل الحصار ما وصفه بـ "تقاعس" حكومة الحمد الله عن ادء دورها في تشغيل العاطلين عن العمل في غزة كما تفعل في الضفة، وكذلك الضغط الموجود في القطاع ووجود بعض الوزارات الخدماتية مثل الصحة والتعليم تحتاج الى دعم استثنائي عما هو موجود مثلا في وزارة الصحة الكثير من العمليات الان تم تأجليها الى حوالي 6 سنوات لعدم وجود طواقم طبية تعمل.

ما الذى تأمله من زيارات الوزراء لغزة؟
حكومة التوافق لا تقوم بدورها ونأمل من الوزراء الذين يزرون غزة اليوم ان يفعّلوا آليات للتخفيف عن معاناة اهل غزة وايجاد حلول لازمة رواتب الموظفين وقضية الاعمار.

اوضاع مدينة القدس؟
وضع القدس صعب جدا لا سميا بعد فوز نتنياهو وحكومة متطرفة وهناك تخوفات في هذه العام بتنفيذ مخططات صهيونية في مدينة القدس ومصادرة الأراضي من اهل القدس واقامة بؤر استيطانية جديدة وبناء الاف الوحدات الاستيطانية في القدس وكافة انحاء الضفة بالإضافة الى هدم مئات المنازل واقتحامات المسجد الاقصى وهي كلها مؤشرات تنذر بخطر شديد.

هل هناك توصيات للمجلس بخصوص الاسرى؟
عقدنا الاسبوع الماضي جلسة خاصة للأسرى تناولنا فيه معاناتهم ووجود اكثر من 6500 اسير واسيرة ومنهم الاطفال وخرجنا ببعض التوصيات منها اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة اسرائيل وان يقوم المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بواجباتها الاخلاقية والإنسانية تجاه الاسرى.