سموم ومواد خطيرة تدفنها إسرائيل بمناطق فلسطينية
نشر بتاريخ: 25/04/2015 ( آخر تحديث: 25/04/2015 الساعة: 11:27 )
بيت لحم- خاص معا - يعد ملف البيئة من أهم الملفات التي من الممكن أن يستخدمها السياسي الفلسطيني لإدانة إسرائيل، جراء ممارساتها بحق البيئة والتي تنتهك فيها الاتفاقيات الدولية، وفقاً لما أكدته رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة.
وقالت الاتيرة في حديث لـغرفة تحرير معا إن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية أمر هام يجب أن يستغل في حماية البيئة، ويمكن لفلسطين من خلال ذلك استغلال عشرات البنود لوقف التدهور البيئي وملاحقة الاحتلال.
وأشارت الاتيرة إلى أن سلطة جودة البيئة تنتهج عملية توثيق منظم من الناحية العلمية والفنية والقانونية لكافة الممارسات الاسرائيلية لتكون جاهزة لمحاسبة وملاحقة ومحاكمة الاحتلال، وأن سلطة جودة البيئة على تواصل مع المؤسسات الدولية البيئية للعمل على رصد وتوثيق الجرائم بحق البيئة.
ودعت إلى الاستفادة من اتفاقية "بازل" الدولية الخاصة بحماية البيئة التي وقعت عليها السلطة، كما أن إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية، داعية لتحضير ملفات تدين اسرائيل تمهيداً لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، مثل ملف النفايات الصلبة والمخلفات الكيماوية الخطيرة.
ونجحت فلسطين خلال الاول من شهر نيسان الحالي في الانضمام لإتفاقية "بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود".
وفي هذا الخصوص قالت الاتيرة لـ معا إن الهدف العام من الاتفاقية حامية صحة البشر والبيئة من أضرار النفايات الخطرة التي تلقيها إسرائيل في المناطق الفلسطينية.
وتفرض هذه الاتفاقية رقابة صارمة لحركة ونقل هذه النفايات، وتنص كذلك على التخلص من النفايات والمواد الخطرة المنتجة في دولة ما داخل الدولة نفسها وبطريقة سليمة ولا تشكل أي خطر على البيئة والإنسان.
ولفتت الاتيرة إلى أن بعض الشركات الاسرائيلية تعمل على معالجة قضية التخلص من النفايات والمواد الخطرة ببساطة ضمن نقلها إلى الأراضي الفلسطينية أو انشاء المصانع المنتجة لها في المستوطنات التي تفتقر الى أي اجراءات رقابية وبيئية كونها خارج اسرائيل، الامر الذي يسبب العديد من الاضرار البيئية والصحية.
وحذرت ممن وصفتهم الاشخاص "المنتفعون دون وعي" من نقل النفايات الاسرائيلية من المستوطنات والمدن الاسرائيلية الى الاراضي الفلسطينية، مؤكدة أن سلطة جودة البيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون الفلسطيني وقانون البيئة والتشريعات الفلسطينية الاخرى ذات العلاقة.
وبينت الاتيرة لـ معا أن قانون البيئة رقم (7) لعام 1999 م والتشريعات ذات العلاقة تؤكد على حظر استيراد النفايات الخطرة الى فلسطين ويحظر مرورها عبر الاراضي الفلسطينية الا بتصريح ويعاقبه القانون على ذلك بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة ومصادرة النفايات او اتلافها على نفقة المخالف بالإضافة الى التعويض عن الضرر البيئي.
وشددت على ضرورة التوعية البيئية من الاضرار البيئية والصحية التي تخلفها النفايات التي تلقى في الاراضي الزراعية، معتبرة أن الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وحمايتها من أجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية على الجميع.
وقالت الاتيرة في حديث لـغرفة تحرير معا إن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية أمر هام يجب أن يستغل في حماية البيئة، ويمكن لفلسطين من خلال ذلك استغلال عشرات البنود لوقف التدهور البيئي وملاحقة الاحتلال.
وأشارت الاتيرة إلى أن سلطة جودة البيئة تنتهج عملية توثيق منظم من الناحية العلمية والفنية والقانونية لكافة الممارسات الاسرائيلية لتكون جاهزة لمحاسبة وملاحقة ومحاكمة الاحتلال، وأن سلطة جودة البيئة على تواصل مع المؤسسات الدولية البيئية للعمل على رصد وتوثيق الجرائم بحق البيئة.
ودعت إلى الاستفادة من اتفاقية "بازل" الدولية الخاصة بحماية البيئة التي وقعت عليها السلطة، كما أن إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية، داعية لتحضير ملفات تدين اسرائيل تمهيداً لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، مثل ملف النفايات الصلبة والمخلفات الكيماوية الخطيرة.
ونجحت فلسطين خلال الاول من شهر نيسان الحالي في الانضمام لإتفاقية "بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود".
وفي هذا الخصوص قالت الاتيرة لـ معا إن الهدف العام من الاتفاقية حامية صحة البشر والبيئة من أضرار النفايات الخطرة التي تلقيها إسرائيل في المناطق الفلسطينية.
وتفرض هذه الاتفاقية رقابة صارمة لحركة ونقل هذه النفايات، وتنص كذلك على التخلص من النفايات والمواد الخطرة المنتجة في دولة ما داخل الدولة نفسها وبطريقة سليمة ولا تشكل أي خطر على البيئة والإنسان.
ولفتت الاتيرة إلى أن بعض الشركات الاسرائيلية تعمل على معالجة قضية التخلص من النفايات والمواد الخطرة ببساطة ضمن نقلها إلى الأراضي الفلسطينية أو انشاء المصانع المنتجة لها في المستوطنات التي تفتقر الى أي اجراءات رقابية وبيئية كونها خارج اسرائيل، الامر الذي يسبب العديد من الاضرار البيئية والصحية.
وحذرت ممن وصفتهم الاشخاص "المنتفعون دون وعي" من نقل النفايات الاسرائيلية من المستوطنات والمدن الاسرائيلية الى الاراضي الفلسطينية، مؤكدة أن سلطة جودة البيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون الفلسطيني وقانون البيئة والتشريعات الفلسطينية الاخرى ذات العلاقة.
وبينت الاتيرة لـ معا أن قانون البيئة رقم (7) لعام 1999 م والتشريعات ذات العلاقة تؤكد على حظر استيراد النفايات الخطرة الى فلسطين ويحظر مرورها عبر الاراضي الفلسطينية الا بتصريح ويعاقبه القانون على ذلك بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة ومصادرة النفايات او اتلافها على نفقة المخالف بالإضافة الى التعويض عن الضرر البيئي.
وشددت على ضرورة التوعية البيئية من الاضرار البيئية والصحية التي تخلفها النفايات التي تلقى في الاراضي الزراعية، معتبرة أن الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وحمايتها من أجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية على الجميع.