عدد من معاوني وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بالحكومة المقالة والنائب العام المساعد
نشر بتاريخ: 11/09/2007 ( آخر تحديث: 11/09/2007 الساعة: 17:18 )
غزة-معا- أدى صباح اليوم عدد من معاوني وكلاء النيابة اليمين القانونية أمام كل من وزير العدل بالحكومة المقالة د.يوسف المنسي والسيد النائب العام المساعد المستشار إسماعيل جبر، في مقر سرايا النيابة العامة في مدينة غزة ، بعد أن تم تعيينهم بالإضافة إلى عدد آخر من وكلاء النيابة مؤخراً ، وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات المطلوبة.
وأكد المنسي أن تعيين وكلاء ومعاوني نيابة جدد يأتي لسد الفراغ الذي تركه المستنكفين عن العمل من أعضاء ووكلاء ومعاوني نيابة ، و ذلك بقرار سياسي من حكومة رام الله ، بهدف تعطيل مرفق العدل في قطاع غزة ، مجددا في الوقت ذاته الدعوة لجميع أعضاء النيابة السابقين للعودة إلى أعمالهم و تأدية واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه أبناء شعبهم .
وشدد المنسي في كلمة له عقب مراسم أداء اليمين الدستورية على ضرورة ألا يتأثر مرفق العدل بالتجاذبات السياسية ، والخنوع لمسألة قطع الراتب، مؤكدا أن مرفق العدل والسلطة القضائية أكبر من هذه التجاذبات و من التحديات التي تحول دون تأدية واجبها .
و أوضح الوزير المنسي إلى أن التعيينات التي جرت مؤخرا لوكلاء و معاوني النيابة تمت بشفافية، ووفق للمعايير القانونية و الأخلاقية المعمول بها و دون النظر إلى اللون السياسي .
وتمنى المنسى التوفيق لمعاوني النيابة الجدد موضحا أن الأمانة الملقاة على عاتقهم كبيرة و تتطلب المزيد من الجهد من أجل تحقيق مبدأ سيادة القانون واستتباب الأمن و الأمان .
من جهته خاطب النائب العام المساعد إسماعيل جبر ، معاوني النيابة الجدد مؤكدا لهم أنهم يحملون أمانة صعبة ومهام شاقة في خدمة أبناء شعبهم ، خصوصا في هذا الوقت الذي يمر به الشعب الفلسطيني بظروف غاية في الصعوبة ، بسبب التجاذبات السياسية القائمة والتي تغذيها أطرافاً خارجية تسعى لترسيخ الشقاق بين أفراد الوطن الواحد .
وأوضح جبر أن النيابة العامة تحمل على عاتقها أعباء هامة، و لا يمكن أن تتخلى عن مسئولياتها في هذه الظروف ، مشيرا إلى أن ما حدث من استنكاف لأعضاء النيابة العامة السابقين ، بعد أن تم دعوتهم للعودة إلى العمل ، لهو أمر خطير جداً يتحملون تبعاته أمام الله عز و جل و أمام شعبهم و أمام التاريخ .
و أشار إلى أنه لا يوجد بلد في العالم يستنكف فيه رجال القانون و يتخلون عن مسئولياتهم ، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطة القضائية سلطة مستقلة بذاتها و لا سيطرة لأحد عليها ، و لا تخضع لأي مناكفات سياسية ، متسائلا ً " كيف لهذه السلطة أن تنهار أمام هذا الواقع و تتخلى عن مسئولياتها في الوقت الذي يحتاج إليها شعبها ؟ " .
و أكد جبر أن النيابة العامة ستقوم بواجبها على النحو المطلوب ، ولن تتخلى عن أداء رسالتها في تثبيت مبدأ سيادة القانون ، وممارسة مهامها على أسس علمية ووفق القواعد المعمول بها في دول العالم .
وأكد المنسي أن تعيين وكلاء ومعاوني نيابة جدد يأتي لسد الفراغ الذي تركه المستنكفين عن العمل من أعضاء ووكلاء ومعاوني نيابة ، و ذلك بقرار سياسي من حكومة رام الله ، بهدف تعطيل مرفق العدل في قطاع غزة ، مجددا في الوقت ذاته الدعوة لجميع أعضاء النيابة السابقين للعودة إلى أعمالهم و تأدية واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه أبناء شعبهم .
وشدد المنسي في كلمة له عقب مراسم أداء اليمين الدستورية على ضرورة ألا يتأثر مرفق العدل بالتجاذبات السياسية ، والخنوع لمسألة قطع الراتب، مؤكدا أن مرفق العدل والسلطة القضائية أكبر من هذه التجاذبات و من التحديات التي تحول دون تأدية واجبها .
و أوضح الوزير المنسي إلى أن التعيينات التي جرت مؤخرا لوكلاء و معاوني النيابة تمت بشفافية، ووفق للمعايير القانونية و الأخلاقية المعمول بها و دون النظر إلى اللون السياسي .
وتمنى المنسى التوفيق لمعاوني النيابة الجدد موضحا أن الأمانة الملقاة على عاتقهم كبيرة و تتطلب المزيد من الجهد من أجل تحقيق مبدأ سيادة القانون واستتباب الأمن و الأمان .
من جهته خاطب النائب العام المساعد إسماعيل جبر ، معاوني النيابة الجدد مؤكدا لهم أنهم يحملون أمانة صعبة ومهام شاقة في خدمة أبناء شعبهم ، خصوصا في هذا الوقت الذي يمر به الشعب الفلسطيني بظروف غاية في الصعوبة ، بسبب التجاذبات السياسية القائمة والتي تغذيها أطرافاً خارجية تسعى لترسيخ الشقاق بين أفراد الوطن الواحد .
وأوضح جبر أن النيابة العامة تحمل على عاتقها أعباء هامة، و لا يمكن أن تتخلى عن مسئولياتها في هذه الظروف ، مشيرا إلى أن ما حدث من استنكاف لأعضاء النيابة العامة السابقين ، بعد أن تم دعوتهم للعودة إلى العمل ، لهو أمر خطير جداً يتحملون تبعاته أمام الله عز و جل و أمام شعبهم و أمام التاريخ .
و أشار إلى أنه لا يوجد بلد في العالم يستنكف فيه رجال القانون و يتخلون عن مسئولياتهم ، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطة القضائية سلطة مستقلة بذاتها و لا سيطرة لأحد عليها ، و لا تخضع لأي مناكفات سياسية ، متسائلا ً " كيف لهذه السلطة أن تنهار أمام هذا الواقع و تتخلى عن مسئولياتها في الوقت الذي يحتاج إليها شعبها ؟ " .
و أكد جبر أن النيابة العامة ستقوم بواجبها على النحو المطلوب ، ولن تتخلى عن أداء رسالتها في تثبيت مبدأ سيادة القانون ، وممارسة مهامها على أسس علمية ووفق القواعد المعمول بها في دول العالم .