وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ديوان الموظفين يطلق بوابته الالكترونية بحلتها الجديدة

نشر بتاريخ: 27/04/2015 ( آخر تحديث: 27/04/2015 الساعة: 15:04 )
ديوان الموظفين يطلق بوابته الالكترونية بحلتها الجديدة
رام الله- معا- أعلن ديوان الموظفين العام رسميا اليوم الاثنين عن إطلاق بوابته الالكترونية بحلتها الجديدة، وذلك خلال احتفالية نظمها في مقر الديوان بمدينة رام الله.

وقال رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد , يعمل الديوان جاهدا على تنفيذ العديد من البرامج التي ستثمر بتطوير العمل الإداري في مؤسسات الدولة , مشيرا أن الديوان أولى جل اهتمامه لقطاع التكنولوجيا وتطويعها لخدمة العنصر البشري.

وأضاف ان البوابة الالكترونية لديوان الموظفين يتم زيارتها أسبوعيا آلاف المرات من قبل الموظفين العموميين , والباحثين عن عمل ومعدي الأبحاث والدراسات والصحفيين وغيرهم , وهو مادعا الديوان إلى إعادة تصميمها بطريقة أكثر حداثة وتفاعلية , إذ أصبح الوصول إلى المعلومات وتقديم الخدمات أسرع وأسهل .

وثمن رئيس الديوان جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والعاملين بها , أملا مزيدا من التطور والنجاح.

من جانبه قال مدير عام تكنولوجيا المعلومات جمال ابو شنب , ان البوابة الجديدة للديوان أصبحت تتلائم مع كافة أنواع الأجهزة ( الحواسيب الشخصية/ الأجهزة الذكية) والمتصفحات، وأصبحت الإعلانات الوظيفية تعرض بطريقة أكثر فاعلية وسهولة , وأصبح التقدم بطلبات التوظيف من قبل الباحثين عن وظائف ومتابعة طلباتهم أكثر سهولة وسرعة , مع تمكين المستخدمين من التواصل مع قناة الديوان على (YouTube) وعلى (Google plus) وصفحة الديوان على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف تم إطلاق النسخة الأولى من البوابة الداخلية للديوان , والتي سيتم من خلالها تقديم عدد من الخدمات الإدارية المختلفة لموظفي ديوان الموظفين العام ، وقد تم تطوير البوابة الداخلية من اجل زيادة النشاط الاجتماعي وتعزيز التواصل بينهم.

واستعرض نظام الموارد البشرية الموحد المحوسب (HRMIS) الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 26/04/2015 في خمس وزارات حكومية (الاتصالات، الاقتصاد، الداخلية، الزراعة، الشؤون الاجتماعية) والذي يهدف إلى ربط الديوان مع الوزارات المذكورة ومعالجة كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالموارد البشرية وهي حوالي 55 إجراء إداري , ويهدف النظام إلى زيادة الشفافية والمتابعة والتدقيق , وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الإجراء , وتوحيد النماذج والمكاتبات , وتعزيز وجود قاعدة بيانات قوية ومركزية توفر إحصاءات ودراسات وظيفية لصناعة القرار في الدولة.