المرأة العاملة تعقد ورشة عمل بعنوان "المرأة في مؤسسات صنع القرار
نشر بتاريخ: 11/09/2007 ( آخر تحديث: 11/09/2007 الساعة: 17:44 )
رام الله- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم ورشة عمل تحت عنوان" المرأة الفلسطينية في مؤسسات صنع القرار "واقع وتحديات" وذلك في قاعة الغرفة التجارية رام الله.
تم خلالها استعراض تجربة المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي والمجالس الملحية، ووضع المرأة القيادية في ظل الأوضاع الراهنة، التحديات التي تواجهها وتحد من مشاركتها في عملية صنع القرار.
وفي هذا السياق تطرق النائب قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي إلى موضوع الكوتة ومساهمتها في رفع حضور المرأة في مؤسسات صنع القرار من خلال إعطائها حصة تبلغ 20% في المجالس المحلية، إلا أنها لا تكفي على حد تعبيره لأنها غير منصفة للكفاءة التي تتمتع بها المرأة الفلسطينية والتي المرأة أثبتتها من خلال تواجدها في المجلس التشريعي، ودرها الاجتماعي والسياسي الذي تقدم دائما من خلاله الحلول والمقترحات.
من جهتها قالت ن النائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي: "إن بعض الأفكار السيئة التي وضعت المرأة في صراع فكري أدى إلى تراجع المرأة في البداية ولكننا نستطيع أن نقول إنها وصلت إلى مركز صنع القرار، ولكنها لا تزال مكلومة وتحمل هم كبير، وبحاجة إلى أن تأخذ دورها في كل المواقع الموجودة هي بها."
كما طالبت أبو بكر بان يكون للمرأة دورا وحصة أكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل.
وبررت أبو بكر شلل المجلس التشريعي بالخلاف الفكري بين التيارات السياسية الفلسطينية، ودعت إلى استنهاض المجلس التشريعي في ظل تعزيز الحريات.
من جهتها تطرقت النائبة في التشريعي السيدة خالدة جرار إلى محاولات المرأة في المجلس التشريعي لتعديل القوانين السارية لصلح المرأة، إلا أن شلل عمل التشريعي نتيجة الظروف الحالية حال دون تحقيق أي انجاز غير انجاز متواضع فيما يتعلق بإقرار قانون يعطي المرأة بعد الزواج الحق في حرية اختيار تغيير اسم عائلتها أو الاحتفاظ به.
وقد أوضحت جرار بأن المرأة في مواقع صنع القرار جزء من حالة الاستقطاب الجاري حيث تعرضت ولا زالت لاعتداءات مختلفة منها ما تعرضت له رئيسة بلدية رام الله السيدة جانيت ميخائيل من اعتداء، وكذلك اعتقال النائبة في التشريعي السيدة أمل صيام على أيدي القوة التنفيذية في غزة ، واقتحام القوة التنفيذية منزل النائبة راوية الشوا في الأحداث الأخيرة في غزة، وغيرها من الاعتداءات.
من جانبها أكدت خالدة جرار على ضرورة البدء بالعمل على تحسين دور المرأة من خلال تفعيل المجلس التشريعي، وقالت" أنا كنائب أؤكد على أن المستفيد الأول من تعطيل المجلس التشريعي هي السلطة التنفيذية، حيث تصبح مطلقة اليدين لتمارس ما تشاء دون وجود جسم رقابي عليها."
لذا يجب توحيد القيادة السياسية لإنهاء حالة الفوضى والفلتان، والتوجه إلى القاعدة النسوية، لأنه بإمكان النساء لعب دور حيوي وهام في توحيد الشعب وعلى صعيد السياسة وصنع القرار.
من جهة أخرى طالبت رئيسة بلدية رام الله السيدة جانيت ميخائيل المجلس التشريعي بتفعيل القوانين، لأنها ترى أن القوانين السائدة حاليا مترهلة ولا تخدم مصالح المواطن الفلسطيني بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.
أما بالنسبة للوضع الراهن والأزمة الداخلية الحالية فقد أجمع المتحدثون على أن الانتخابات هي المخرج السلمي الوحيد للأزمة من خلال الرجوع إلى الشعب بدلا من اللجوء إلى الحل العسكري، فالديمقراطية هي الأجدى دائما
جاءت الورشة ضمن برنامج تمكين المرأة في صنع القرار وبدعم من مؤسسة ال Dan Church Aid
وحضرها عدد كبير من القياديات وعضوات المجالس المحلية في منطقة رام الله.
تم خلالها استعراض تجربة المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي والمجالس الملحية، ووضع المرأة القيادية في ظل الأوضاع الراهنة، التحديات التي تواجهها وتحد من مشاركتها في عملية صنع القرار.
وفي هذا السياق تطرق النائب قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي إلى موضوع الكوتة ومساهمتها في رفع حضور المرأة في مؤسسات صنع القرار من خلال إعطائها حصة تبلغ 20% في المجالس المحلية، إلا أنها لا تكفي على حد تعبيره لأنها غير منصفة للكفاءة التي تتمتع بها المرأة الفلسطينية والتي المرأة أثبتتها من خلال تواجدها في المجلس التشريعي، ودرها الاجتماعي والسياسي الذي تقدم دائما من خلاله الحلول والمقترحات.
من جهتها قالت ن النائب نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي: "إن بعض الأفكار السيئة التي وضعت المرأة في صراع فكري أدى إلى تراجع المرأة في البداية ولكننا نستطيع أن نقول إنها وصلت إلى مركز صنع القرار، ولكنها لا تزال مكلومة وتحمل هم كبير، وبحاجة إلى أن تأخذ دورها في كل المواقع الموجودة هي بها."
كما طالبت أبو بكر بان يكون للمرأة دورا وحصة أكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل.
وبررت أبو بكر شلل المجلس التشريعي بالخلاف الفكري بين التيارات السياسية الفلسطينية، ودعت إلى استنهاض المجلس التشريعي في ظل تعزيز الحريات.
من جهتها تطرقت النائبة في التشريعي السيدة خالدة جرار إلى محاولات المرأة في المجلس التشريعي لتعديل القوانين السارية لصلح المرأة، إلا أن شلل عمل التشريعي نتيجة الظروف الحالية حال دون تحقيق أي انجاز غير انجاز متواضع فيما يتعلق بإقرار قانون يعطي المرأة بعد الزواج الحق في حرية اختيار تغيير اسم عائلتها أو الاحتفاظ به.
وقد أوضحت جرار بأن المرأة في مواقع صنع القرار جزء من حالة الاستقطاب الجاري حيث تعرضت ولا زالت لاعتداءات مختلفة منها ما تعرضت له رئيسة بلدية رام الله السيدة جانيت ميخائيل من اعتداء، وكذلك اعتقال النائبة في التشريعي السيدة أمل صيام على أيدي القوة التنفيذية في غزة ، واقتحام القوة التنفيذية منزل النائبة راوية الشوا في الأحداث الأخيرة في غزة، وغيرها من الاعتداءات.
من جانبها أكدت خالدة جرار على ضرورة البدء بالعمل على تحسين دور المرأة من خلال تفعيل المجلس التشريعي، وقالت" أنا كنائب أؤكد على أن المستفيد الأول من تعطيل المجلس التشريعي هي السلطة التنفيذية، حيث تصبح مطلقة اليدين لتمارس ما تشاء دون وجود جسم رقابي عليها."
لذا يجب توحيد القيادة السياسية لإنهاء حالة الفوضى والفلتان، والتوجه إلى القاعدة النسوية، لأنه بإمكان النساء لعب دور حيوي وهام في توحيد الشعب وعلى صعيد السياسة وصنع القرار.
من جهة أخرى طالبت رئيسة بلدية رام الله السيدة جانيت ميخائيل المجلس التشريعي بتفعيل القوانين، لأنها ترى أن القوانين السائدة حاليا مترهلة ولا تخدم مصالح المواطن الفلسطيني بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.
أما بالنسبة للوضع الراهن والأزمة الداخلية الحالية فقد أجمع المتحدثون على أن الانتخابات هي المخرج السلمي الوحيد للأزمة من خلال الرجوع إلى الشعب بدلا من اللجوء إلى الحل العسكري، فالديمقراطية هي الأجدى دائما
جاءت الورشة ضمن برنامج تمكين المرأة في صنع القرار وبدعم من مؤسسة ال Dan Church Aid
وحضرها عدد كبير من القياديات وعضوات المجالس المحلية في منطقة رام الله.