حملة "ثقتي بالقضاء طريقي للعادلة" تنطلق من بيت الصحافة
نشر بتاريخ: 27/04/2015 ( آخر تحديث: 27/04/2015 الساعة: 16:47 )
غزة -معا - أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة بالشراكة مع مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين اليوم الاثنين حملة بعنوان (ثقتي بالقضاء.. طريقي للعادلة) في مقر بيت الصحافة بغزة.
وأكد ابراهيم ابو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الامم المتحدة الانمائي في (UNDP) خلال المؤتمر على أهمية المشاركة المجتمعية في جانب القضاء الفلسطيني ودعمه، من أجل وضع حد لأزمة نظام القانون والعدالة الفلسطينية التي تعانيها الاراضي الفلسطيني وبالتحديد بغزة ضمن أولويات وطنية من أجل النهوض بنظام العدالة والقانون.
وبيّن أبو شمالة أن نظام العدالة والقانون بغزة يعاني كثيراً جراء ما أحدثته الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة إلى جانب عدد من القضايا و الاحداث التي أدت إلى زعزعة عمل أجهزة العدالة و انعدام ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني.
وقال "إن سيادة القانون والعدالة بكافة أجهزته بغزة بحاجة الى إعادة تفعيل ودعم من أجل تعزيز دور القانون وأجهزته في غزة ".
وأكد ابو شمالة، أن غياب سيادة القانون والعدالة بغزة سيجعل مهمة إعادة الاعمار والتنمية أمراً صعباً، مشدداً على ضرورة دور أجهزة العدالة و القانون في إدارة مقتضيات الاعمار والحفاظ على السلم الاهلي .
من جانبه، أكد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة علي الدن على ضرورة مد جسور الثقة بين المواطن الفلسطيني وأجهزة العدالة المختلفة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع بعد الحرب الاخيرة.
ودعا الدل في كلمة له خلال المؤتمر إلى إطلاق حملات توعية بين صفوف المواطنين لتعزيز دور سيادة القانون والعدالة في القطاع وتعزيز أهمية الدور الذي يلعبه القانون في الحفاظ على حقوق المواطن والرجوع اليه للاحتكام في الكثير من القضايا القانونية الشائكة.
وقال إننا نسعى من أجل ترشيح مبدأ سيادة القانون الفلسطيني وتعزيز دور أجهزة العدالة القانونية والشرطية في المجتمع بحيث يكون القانون هو الفيصل في كثير من الحالات القضائية.
بدوره ، أكد عضو مجلس إدارة بيت الصحافة – فلسطين حكمت يوسف، أن حملة ثقتي بالقضاء طريقي للعدالة تأتي في وقت تشهد فيه الاراضي الفلسطينية و تحديداً قطاع غزة غياب للثقة بين المواطن والاجهزة القضائية.
ولفت يوسف، إلى أن هنالك عدة عوامل ساهمت في زعزعة ثقة المواطن بالقضاء أبرزها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة إضافة الى عدد من القضايا الشائكة، مشدداً على أن الحملة ستعمل على تعزيز جسور الثقة بين المواطن في غزة وأجهزة العدالة ليكون القانون أساس الاحتكام بين المواطنين، وذلك لأن بديل القانون هو الفوضى.
وأكد أن "بيت الصحافة" ستعمل جاهدة على دعم وإنجاح الحملة من اجل خلق بيئة قانونية سليمة قائمة على احترام القانون لما له من انعكاسات على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، موضحاً أن وسائل الاعلام الفلسطينية تلعب دوراً كبيراً في صناعة ثقافة الشعوب وشكل هيكلية المجتمع.
يذكر أن حملة (ثقتي بالقضاء.. طريقي للعدالة) تأتي ضمن مشروع الاسناد القانون الطارئ في ظل العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة عام 2014 ، وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي(UNDP).
وأكد ابراهيم ابو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الامم المتحدة الانمائي في (UNDP) خلال المؤتمر على أهمية المشاركة المجتمعية في جانب القضاء الفلسطيني ودعمه، من أجل وضع حد لأزمة نظام القانون والعدالة الفلسطينية التي تعانيها الاراضي الفلسطيني وبالتحديد بغزة ضمن أولويات وطنية من أجل النهوض بنظام العدالة والقانون.
وبيّن أبو شمالة أن نظام العدالة والقانون بغزة يعاني كثيراً جراء ما أحدثته الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة إلى جانب عدد من القضايا و الاحداث التي أدت إلى زعزعة عمل أجهزة العدالة و انعدام ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني.
وقال "إن سيادة القانون والعدالة بكافة أجهزته بغزة بحاجة الى إعادة تفعيل ودعم من أجل تعزيز دور القانون وأجهزته في غزة ".
وأكد ابو شمالة، أن غياب سيادة القانون والعدالة بغزة سيجعل مهمة إعادة الاعمار والتنمية أمراً صعباً، مشدداً على ضرورة دور أجهزة العدالة و القانون في إدارة مقتضيات الاعمار والحفاظ على السلم الاهلي .
من جانبه، أكد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة علي الدن على ضرورة مد جسور الثقة بين المواطن الفلسطيني وأجهزة العدالة المختلفة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع بعد الحرب الاخيرة.
ودعا الدل في كلمة له خلال المؤتمر إلى إطلاق حملات توعية بين صفوف المواطنين لتعزيز دور سيادة القانون والعدالة في القطاع وتعزيز أهمية الدور الذي يلعبه القانون في الحفاظ على حقوق المواطن والرجوع اليه للاحتكام في الكثير من القضايا القانونية الشائكة.
وقال إننا نسعى من أجل ترشيح مبدأ سيادة القانون الفلسطيني وتعزيز دور أجهزة العدالة القانونية والشرطية في المجتمع بحيث يكون القانون هو الفيصل في كثير من الحالات القضائية.
بدوره ، أكد عضو مجلس إدارة بيت الصحافة – فلسطين حكمت يوسف، أن حملة ثقتي بالقضاء طريقي للعدالة تأتي في وقت تشهد فيه الاراضي الفلسطينية و تحديداً قطاع غزة غياب للثقة بين المواطن والاجهزة القضائية.
ولفت يوسف، إلى أن هنالك عدة عوامل ساهمت في زعزعة ثقة المواطن بالقضاء أبرزها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة إضافة الى عدد من القضايا الشائكة، مشدداً على أن الحملة ستعمل على تعزيز جسور الثقة بين المواطن في غزة وأجهزة العدالة ليكون القانون أساس الاحتكام بين المواطنين، وذلك لأن بديل القانون هو الفوضى.
وأكد أن "بيت الصحافة" ستعمل جاهدة على دعم وإنجاح الحملة من اجل خلق بيئة قانونية سليمة قائمة على احترام القانون لما له من انعكاسات على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، موضحاً أن وسائل الاعلام الفلسطينية تلعب دوراً كبيراً في صناعة ثقافة الشعوب وشكل هيكلية المجتمع.
يذكر أن حملة (ثقتي بالقضاء.. طريقي للعدالة) تأتي ضمن مشروع الاسناد القانون الطارئ في ظل العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة عام 2014 ، وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي(UNDP).