وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"المعلمين الديمقراطيين" تطالب بتنفيذ القضايا العالقة

نشر بتاريخ: 28/04/2015 ( آخر تحديث: 28/04/2015 الساعة: 12:58 )

نابلس - معا - طالبت لجان المعلمين الديمقراطيين في نابلس بضرورة التنفيذ الفوري لقضايا المعلمين العالقة، وانصافهم ودعمهم.

وكانت قد عقدت لجان المعلمين الديمقراطيين في نابلس الذراع الجماهيري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في صفوف المعلمين إجتماعاً موسعاً، بحضور أحمد ياسين سكرتير لجان المعلمين في اقليم الضفة، وسكرتير لجان المعلمين الديمقراطيين في محافظة نابلس والناطق الاعلامي باسمها طارق حمادنة، وعدد من قيادة سكرتيريا لجان المعلمين الديمقراطيين في نابلس.


ورحب طارق حمادنة بالحضور مثمنا دور وفاعلية لجان المعلمين لهذا القطاع، وطرح العديد من القضايا النقابية التي تخص المعلمين وطالب بضرورة التنفيذ الفوري للقضايا العالقة ومنها: ضرورة أن تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين العادلة والبسيطة والتي الى الان لم ترق الى المستوى المطلوب، وضرورة صرف 5% المتبقية وفتح الدرجات والغاء مربوط الدرجة لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، وإنصاف الفنيين في المدارس الصناعية بتغيير مسماهم الوظيفي الى معلم ليتم انصافهم بزملائهم المعلمين وصرف علاوة المخاطرة لهم.

وطالب بضرورة إنصاف أُمناء المكتبات والمستودعات والاذنة والحراس في جميع المدارس، وضرورة انصاف معلمي القدس ودعمهم لمواجهة سياسة التهويد للمناهج الفلسطينية والمدارس الفلسطينية في القدس الشريف، وضرورة دعم مدارس القدس ومناهجها لتصمد أكثر بوجه الهجمة الشرسة التي تواجهها بها وزارة المعارف الاسرائيلية.

وفي سياق متصل أكد حمادنة على أن لجان المعلمين الديمقراطيين تسعى دائما الى توحيد العمل النقابي للمعلمين، وبهذا الشأن دعا كافة المعلمين والمعلمات الى الالتفاف حول الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين كونه الممثل الشرعي للمعلمين بصفته احدى ابرز مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مطالبا بالوقت ذاته الامانة العامة للاتحاد الى اتخاذ مواقف صلبة حول قضايا المعلمين المطلبية لا سيما الضغط على الحكومة في توضيح الاتفاق مع الاتحاد والبدء بتنفيذ بنوده، مما يعطيها القوة في تمثيل المعلمين وكسب ثقتهم نحو تحقيق حياة كريمة للمعلم ووضعا تعليميا نتباها به في وطننا الغالي .


 وصرح أحمد ياسين بأن اللجان ستسير قدماً في العمل النقابي وصولا إلى اقرار كافة حقوق المعلمين وتحسين اوضاعهم المعيشية والمهنية، والتقدم الوظيفي بما ينسجم وآمال وطموحات المعلمين الفلسطينيين، وقرار قانون خدمة مدنية جديد يضع المعلم بمكانة مرموقة ودوره في صناعة الأجيال القادرة على انجاز اهداف شعبنا بالحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.