الديمقراطية تدعو الى وقف الرهان على المفاوضات
غزة- معا - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى وقف الرهان على العودة للمفاوضات العقيمة والعبثية بشروطها الهابطة المعروفة، تحت الرعاية الأميركية المنفردة، وحسم الأمر لصالح استراتيجية سياسية بديلة، عكست قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ27 عن عدد من أهم عناوينها الرئيسية، عبر الجمع بين تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والكفاح في الميدان، في إطار مقاومة شعبية شاملة، ترقى في تطورها لتأخذ طابع العصيان الوطني الشامل.
ودعت في السياق إلى وقف التعامل مع قرارات المجلس باعتبارها مجرد ورقة تفاوضية، الهدف من استعمالها هو التحسين النسبي لشروط العملية التفاوضية الهابطة.
كما رأت الجبهة أن المدخل الضروري لمثل هذه الخطوات الاستراتيجية، يكون بإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية على مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة، وفي إطار برنامج وطني فلسطيني موحد، تشكل قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة عناوينه العامة.
جاء في ذلك التقرير السياسي الصادر عن أعمال دورة اجتماعات اللجنة المركزية للجبهة، التي عقدت في النصف الثاني من نيسان (أبريل) 2015 ناقشت فيها الأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية، والإقليمية، وانعكاس ذلك على قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا.
ورأت الجبهة في تقريرها أن الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي والتي انعقدت يومي 4 و 5 أذار (مارس) الماضي شكلت محطة سياسية فلسطينية مميزة، تجاهلت في قراراتها أي ذكر للعملية التفاوضية، وقدمت إجابات على سلسلة من القضايا التي كانت موضع خلاف مع القيادة الرسمية الفلسطينية كالموقف من العملية التفاوضية وتفعيل انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وتطوير المقاومة الشعبية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والمقاطعة الاقتصادية، وطي صفحة المفاوضات، والتمسك بالدولة المستقلة ذات السيادة بحدود 4 حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بحق العودة للاجئين، والرفض التام ليهودية الدولة الإسرائيلية، ورفض مبدأ تبادل الأرض، والتأكيد على دعوة الإطار القيادي المؤقت للاجتماع الفوري، كما دعوة الحكومة لصياغة القرارات والمراسيم الكفيلة يوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
ولاحظت الجبهة أن حسم اللجنة التنفيذية الموقف باعتبار قرارات المجلس ملزمة وليست توصيات، لم يلغ أن بعض التيارات ما زال يراهن على العودة إلى المفاوضات واستعمال هذه القرارات مجرد ورقة تفاوضية للتحسين النسبي لشروط المفاوضات.
وتوقفت الجبهة أمام التحرك الفرنسي، المدعوم أميركياً إلى مجلس الأمن، ولاحظت أنه في ظل صعوبة العودة إلى المفاوضات، تبحث الولايات المتحدة لنفسها عن أوراق قوة جديدة تعزز دورها في الشرق الأوسط وفي إمكانية إحياء العملية التفاوضية، وأن الولايات المتحدة تجد في المشروع الفرنسي الهابط إلى الأمن، وسيلة جديدة لإدارة الأزمة، ومدخلاً لإعادة صياغة قرارات الشرعية الدولية، والالتفاف على قرارات المجلس المركزي.
وقالت الجبهة إن خطورة هذا التحرك أنه يقود إلى إعادة صياغة الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة واعتماد معايير جديدة تستمد نفسها من المعايير الأمريكية للحل وإفراغ القرارات الدولية السابقة التي تعترف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني من مضمونها.
وعن الوضع في الضفة الفلسطينية وفي السلطة، قالت الجبهة:" إن توفير مقومات النهوض بالاستراتيجية الوطنية البديلة يتطلب توطيد تماسك العنف الداخلي وتعزيز صمود المجتمع وتلاحمه في مواجهة تحديات المجابهة مع الاحتلال،وهو ما يتطلب أولاً سياسة اقتصادية، اجتماعية بديلة، وثانياً معالجة الفجوة المتسعة بين السلطة وجماهير الشعب عبر احترام حريات المواطنين وحقوقهم السياسية والنقابية".
وأكدت الجبهة أن النضال ضد السياسات الجائزة دفاعاً عن كرامة المواطنين وحقوقهم المعيشية والسياسية وعن الحريات العامة والنقابية هو عنصر جوهري من الجهد الوطني المطلوب لتأمين الانتقال إلى الاستراتيجية الجديدة.
وعن معالجة ملفات قطاع غزة قالت الجبهة:" إن خلاص غزة من كارثة الدمار والحصار, والتدهور المريع للأوضاع المعيشية والاجتماعية وفتح المعابر وإنجاز الإعمار ودفن مشاريع انفصال غزة عن الضفة إنما يتطلب العمل الجاد لإنهاء الانقسام، الأمر الذي يتعذر تحقيقه ما لم يترافق مع أوسع جهد وطني متضافر وحركة جماهيرية ضاغطة".
كما أكدت على ضرورة انعقاد الحوار الوطني الشامل في قطاع غزة, لتفعيل حكومة التوافق كمقدمة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت من أجل تنفيذ اتفاق القاهرة وإقامة حكومة وحدة وطنية وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني بقانون التمثيل النسبي الكامل، ووضع الإستراتيجية السياسية الجديدة والبديلة ووضع التنفيذ.
وعن نتائج المفاوضات الإسرائيلية قالت الجبهة:" إن الخلاصة التي يجب التأكيد عليها في ظل نتائج الانتخابات وفوز اليمين واليمين المتطرف هي ضرورة طي صفحة المفاوضات والعمل على رسم سياسات بديلة تستند إلى قرارات المجلس المركزي".
كما نظرت الجبهة إلى الفوز الفلسطيني العربي في الكنيست باعتباره نصراً يضاف لرصيد قضية اللاجئين, وحق العودة ما يتطلب توفير الصلة الكفاحية بين حراك الشعب الفلسطيني في الـ48 وحركة اللاجئين والدفاع عن حق العودة في مناطق الشتات، وتوفير الصلة الكفاحية بين نضالات الـ48 ونضالات الشعب الفلسطيني في مقاومته الشعبية في الضفة والقدس, وإسقاط الحصار في قطاع غزة، وهذا الأمر الذي يظهر بجلاء عناصر البرنامج الوطني المرحلي الفلسطيني الموحد، القائم على وحدة الشعب ووحدة حقوقه، ووحدة تمثيله.
وعلى ضوء تطورات الوضع في مخيم اليرموك، دعت الجبهة مرة أخرى إلى تشكيل خلية أزمة من اللجنة التنفيذية، وإعادة صياغة وفد اللجنة إلى سوريا لصالح الوفد الجماعي، والتأكيد على تحييد الحالة الفلسطينية وتوفير مقومات الصمود للاجئين والنازحين، والعمل الدؤوب لتوفير الفرصة لإعادة اللاجئين إلى مخيماتهم.
ودعت إلى طي صفحة المفاوضات واعتماد سياسة جديدة وبديلة أساسها قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، مؤكدة على دعوة الإطار القيادي المؤقت لإجراء المراجعة السياسية ووضع أليات إنهاء الانقسام، ورسم اتجاهات العمل بالاستراتيجية السياسية الجديدة والبديلة بالجمع بين تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في مؤتمر دولي، تحت رعاية مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والكفاح في الميدان في مقاومة شعبية شاملة ترقى إلى مستوى العصيان الوطني حتى رحيل الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران 67 وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948, عملاً بالقرار الأممي 194.