الحمد الله: قوانين تشجيع الاستثمار تتضمن حوافز دورية

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله ان الحكومة ركزّت ضمن أولويات وصلب برنامج عملها الوطني، على توفير البنى والسياسات القانونية والإدارية القادرة على تعزيز فرص نمو وإستدامة الإقتصاد الوطني، وتكريس بيئة إستثمارية محفزة ومشجعة لتدفق رأس المال المحلي والاستثمار الأجنبي في فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات، اليوم الاثنين برام الله، والمنظم من قبل المجموعة الفلسطينية الدولية للاعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية ورجال الاعمال والمستثمرين.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس، وتقديره الكبير للجهود المساهمة في بناء دولة فلسطين وترسيخ أسسها، وإستنهاض إقتصادها الوطني وتشغيل أبنائها، لتعزيز صمودهم وبقائهم على أرض وطنهم، وأكد على متابعة الرئيس وقائع هذا المؤتمر وتفاصيله، وانه أصدر تعليماته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاحه.

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة عملت على أن تتضمن قوانين تشجيع الاستثمار، ضمانات عصرية لتسوية النزاعات، ومجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق المسماة (ج)، بما فيها الأغوار، والأراضي المهمشة والمهددة من الجدار والإستيطان، كما عملت على حماية المستثمرين من خلال عضوية فلسطين في مؤسسة ضمان وحماية الاستثمارات الدولية من البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد مخاطر الحروب، ومؤسسة ائتمان الصادرات وضمان الاستثمارات العربية.

وقال الحمد الله: "شهد هذا العام عملا إضافيا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع الإستثمار والترويج له، إلى واقع يدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تسهم في إرتفاع نسب التوظيف أو زيادة التصدير وإستخدام المكونات المحلية، من معدات ومواد أولية".

وأضاف رئيس الوزراء: "تم إعطاء أهمية مضاعفة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، وتلك التي تتمركز في المناطق ذات الأولوية التنموية، أو التي تعتمد أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وتستخدم موارد الطاقة البديلة".

وأشار الحمد الله إلى ان الحكومة قامت بتخفيض ضريبة الدخل، إيمانا منها بدور وأهمية القطاع الخاص الفلسطيني من جهة، ولثقل المسؤولية الإجتماعية الملقاة على عاتقها من جهة أخرى، بالإضافة الى تعديل بعض المواد في قانون تشجيع الاستثمار، بحيث تمنح المشاريع التي تحصل على التراخيص اللازمة، مجموعة من الحوافز والاعفاءات، بحيث تعفى من ضريبة الدخل المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو من الثروة الحيوانية، بينما يتم إقرار ضريبة دخل نسبتها 5% لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، أيهما أسبق، و10% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسبة والشرائح سارية المفعول.

وجدد الحمد الله تأكيده على ان استثمار الفلسطينيين في بلادهم، هو إطلاق لطاقات الإقتصاد الوطني، وتعزيز لإستقلاليته، وهو استثمار في رسم مستقبل أفضل لابناء وبنات فلسطين كافة، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يساهم في إظهار حجم الفرص الاستثمارية في فلسطين، والنجاح الذي يمكن أن يتحقق لأعمال رجال الاعمال فيها، والأمل والتغيير الذي ستصنعهما هذه الاستثمارات.

واعرب الحمد الله عن أمله في نقل التجارب الناجحة للمستثمرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، للمشاركة في إعادة الحياة والإعمار إلى القطاع، ونجدة أهله، وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تستجيب لإحتياجاتهم الأساسية والطارئة، لما فيه من تناغم مع عمل حكومة الوفاق الوطني، في إيجاد حل عادل وجذري للملفات والقضايا العالقة في غزة، وتكريس المصالحة والوحدة الوطنية، لتوحيد كل الجهود المحلية والدولية لإعادة إعمار وبناء هذا الجزء الأصيل من الوطن، والتي لن تقوم دولة فلسطين، إلا وهو في قلبها، وعاصمتها القدس الشريف.

وقدم رئيس الوزراء الشكر لـ"مجموعة فلسطين الدولية للأعمال"، ورجل الأعمال والمستثمر الكبير فاروق الشامي على تنظيم وعقد هذا المؤتمر الهام، مرسلا التحية كذلك لرجال الأعمال الذين جاؤوا إلى فلسطين للإستثمار فيها، ولدعم الإقتصاد الفلسطينيِّ ومده بكل مقومات تمكينه وإنجاحه وتعزيز إستقلاليته.

وفي سياق منفصل، شدد رئيس الوزراء خلال كلمته ان احد اهم اهداف تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو التحضير والتمهيد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مطالبا جميع فصائل العمل الوطني بدعم الحكومة لتحقيق هذا الهدف، مجددا تأكيده على بذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل كافة قضايا قطاع غزة وبشكل خاص الناتجة عن الانقسام لا سيما قضية الموظفين والمعابر.