سلطة المياه تطرح اهم الانجازات في قطاع المياه وبرنامج الاصلاح

من جانبها ثمنت بتينا كلارسمان ما تقوم به سلطة المياه في المجال المائي لا سيما في ظل المعيقات التي يشهدها قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، مشيرة الى اان الاجتماع سيتطرق الى الوضع المائي في غزة وخطة اعادة الاعمار والدور الذي تلعبه الدول المانحة في هذا المجال، الى جانب الحديث عن اخر المستجدات في اعمال لجنة المياه المشتركة لا سيما انها مرتبطة بشكل ما بالتزامات الدول المانحة.

وصرح م. غنيم ان الاجتماع يمثل الارضية للاتفاق على تكوين خطط عمل قابلة للتنفيذ وتحقق اسس الحوكمة الرشيدة والادارة الفعالة والتنمية المستدامة حيث ان سلطة المياه تسعى لخلق واقع افضل لقطاع المياه وتقليل الاعتماد على الممولين فيما يتعلق بالمصاريف التشغيلية للمنشات وهذا بحاجة للمضي قدما بدعم برامج بناء القدرات والدعم الفني المنتظم والمنظم للوصول الى مؤسسات قوية وقادرة.

كما اطلع المجتمعين على التطورات السياسية في فلسطين ان دولة فلسطين ما زالت مستعدة للسلام العادل و الشامل على اساس قرارات الشرعية الدولية ووفق حدود العام 1967 و القدس الشرقية عاصمة لها حيث ان حل الدولتين هو الركيزة الاساسية للاستقرار والامن لجميع الاطراف والعالم اجمع. واعاد دعوة الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها حول عملية اعدة اعمار قطاع غزة ماليا و ذلك بتقديم الالتزامات المالية حسب مؤتمر القاهرة العام الماضي وسياسيا من اجل تذليل العقبات جراء ادخال المواد للقطاع لتمكين عملية اعادة الاعمار. حيث ان فلسطين ما زالت متمسكة بحكومة الوفاق الوطني و التي تعمل ليل نهار من اجل توفير الارضية لتسهيل عملية الاعمار في قطاع غزة و الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين هناك.

و في ذات السياق قال المهندس غنيم ان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتسهيل الانضمام للمعاهدات الدولية هو متطلب اخلاقي عالمي حيث لا يعقل ان يبقى الشعب الفلسطيني تحت رحمة الاحتلال الذي يسلب الارض و ينهب المياه و يقف في وجه التنمية في فلسطين حيث ان امعان الاحتلال بالاجراءات احادية الجانب و حجز اموال الحكومة يشكل عاملا هداما للاقتصاد الفلسطيني ويهدف الى الابتزاز السياسي و هو الامر الذي نرفضه رفضا قاطعا و لن يثنينا نحو المضي قدما لتحقيق حلم الدولة المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.

و في جانب اخر تطرق غنيم اخر المستجدات حول اعمال لجنة المياه المشتركة قائلا ان ما يتم الحديث عنه حول اجراءات احادية الجانب من قبل الاسرائيلين حيث ان هذه الاجراءات الاحادية جاءت بالتزامن مع الجهود لاعادة اصلاح اعمال لجنة المياه المشتركة وتحديد صلاحياتها بما يتعلق فقط بالمواضيع المتعلقة بالاجراءات التي تؤثر على الاحواض الجوفية في كميات الاستخراج فقط، واستبعاد مشاريع المستوطنات عن جدول اعمالها لعدم قانونيتها وفق القوانين والاعراف الدولية.

كما عرض للمجتمعين نتائج مشاركة فلسطين في اعمال منتدى المياه العالمي حيث ركزت المشاركة على كافة القضايا و على راسها المسار السياسي والاجتماع الوزاري الذي ضم اكثر من 40 وزيرا للمياه ومسؤول في ملف المياه حيث ناقش الاجتماع الوزاري اهداف الانمائية المستدامة للعام2015 و على راسها المياه حق انساني للجميع حيث اكد الوزراء في البيان الختامي على اهمية قرارات الامم المتحدة بالخصوص الوصول الى خدمات المياه و الصرف الصحي كاحد اهم حقوق الانسان. حيث دعت فلسطين المجتمعين من خلال خطابيها على ضرورة تحييد منشات المياه والخدمات الاساية الاخرى من الاستهداف وقت الصراع تماشيا مع اتفاقيات جنيف الرابعة وعدم جواز العقاب الجماعي من خلال قطع الكهرباء والمياه عن السكان في مناطق الصراع, كما دعونا المجتمعين الى ضرورة تطبيق القانون الدولي حول ادارة المياه المشتركة وخاصة اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالمجاري المائية العابرة للحدود وضرورة التعاون حول قضايا المياه في كافة المجالات حيث ان المياه لا تعرف الحدود.

وشدد م. غنيم على ضرورة السير قدما لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في اعادة اعمار غزة وحل مشكلة المياه بشكل جذري من خلال انشاء محطات التحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وتوسيع المنشات القائمة حاليا والبدء بتنفيذ مشروع التحلية المركزي بطاقة انتاجية 55 مليون حيث ان سلطة المياه وبالتعاون مع بنك التنمية الاوربي بصدد الانتهاء من وثائق العطاء الخاص بمحطة التحلية وتقوم حاليا بالمراجعة النهائية بالعكاء الخاص للخط الناقل للشمال والجنوبوتقوم بجهودها من اجل تنفيذ برنامج الفاقد وصيانة الشبكات وبناء الخزانات من خلال البرامج المختلفة كما بدءت بالطلب من المستشار الخاص في بنك التنمية الاوربي بعرض تصور لحل مشكلة الطاقة الخاصة بمحطة التحلية.

كما اطلع م غنيم على سير العمل بتطبيق برنامج الاصلاح حيث ان سلطة المياه و بصفتها السلطة المخولة بتطبيق قانون المياه حسب قرارات مجلس الوزاءء توليه الاهتمام الاكبر من اجل تنفيذ برنامج الاصلاح و تطبيق قانون المياه بصورة فعالة. حيث تقوم سلطة المياه بتطوير الانظمة بحسب قانون المياه و على راسها نظام التعرفة، نظام ربط المنشأت بالصرف الصحي خيث تقوم بتحضير كل ما يلزم من اجل تنفيذ النظام و بمساعدة برنامج الدعم الفني الالماني. كما نقوم سلطة المياه بالانتهاء من نظام ترخيص مرافق المياه الاقليمية والمشغلين وعقدت ورشتين خلال الاشهر الماضية لبناء التوافق على النظام و الذي سيكون احد اهم ركائز العمل في مجلس تنظيم قطاع المياه. كما تقوم سلطة المياه بإعداد عدد من الأنظمة بناء على قانون المياه الجديد حيث تم رفع نظام جمعيات مستخدمي المياه لمجلس الوزراء لاعتماده، وتم إعداد مسودة نظام تعرفة المياه الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة وعقد ورشة عمل للشركاء، وتم إعداد مسودة نظام الحفر والترخيص، وسيتم عقد ورشة عمل مع الشركاء الأسبوع المقبل ليليها رفع الأنظمة لمجلس الوزراء لإعتمادها.

وقدم مستشار الوزير لتنسيق المساعدات م. معتز العبادي خطة عمل مجموعة العمل القطاعية للعام 2015 والتي تهدف الى متابعة و تسهيل عملية تنفيذ برنامج الاصلاح حسب مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الفلسطينية و الممولين كما تهدف الى جعل مجموعة العمل القطاعية منتدى للالتزام بمبادئ التمويل و التطوير المستدام حسب اتفاق باريس و بوسان حول التعاون الدولي و اهمها الالتزام بدعم الحكومة تبعا لاولوياتها و استخدام الانظمة المالية و العاقدية للحكومة الفلسطينية. 

وقام زياد الفقهاء بعرض الخطة الاستراتيجية سلطة المياه موضحا انها جاءت لاعادة هيكلة سلطة المياه تبعا للقانون الجديد و ما تضمنه من توزيع المهام و المسؤوليات على مستوى الحوكمة و الادارة. متطرقا الى اهم اهداف سلطة المياه للاعوام 2015-2017 و المتعلقة بتطوير و حماية مصادر المياه و تحقيق العدالة في توزيع خدمات المياه و تطبيق اسس الادارة الفاعلة وترسيخ مبادى الحكم الرشيد.

وقدم مستشار الوزير للمشاريع د. ايهاب البرغوثي مستشار سلطة عرضا مختصرا عن اهم الانجازات على مستوى مشاريع البنية التحتية والتي ذكر منها توقيع مذكرة التفاهم في مشروع الخليل، البدء بتنفيذ مشروع بيت لحم، البدء بتنفيذ مشروع طوباس تياسير، انجاز مشروع عقربا وكذلك التحضير لمشروع نابلس الشرقي و بدء بعملية ترخيص مشروع مجاري رام الله والمدعوم من الجانب الالماني، شاكرا جميع الدول المانحة على دعمها واهتمامها بقطاع المياه.

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم جولي جولس من القنصلية الامريكية العامة لانتهاء مهامها في الاراضي الفلسطينية مشيدا بدورها وانجازاتها خلال عملها في فلسطين خلال السنوات الثلاث الماضية في قطاع المياه ومساهمتها في تذليل الكثير من العقبات فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المشتركة ومتمنيا لها تحقيق نجاحات اخرى في مسيرتها العملية في نشاطاتها القادمة.