الخارجية: إسرائيل تعترف بالتعمد في منع التطور بالضفة
نشر بتاريخ: 05/05/2015 ( آخر تحديث: 05/05/2015 الساعة: 20:32 )
رام الله - معا- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "انه من جديد يتضح للرأي العام العالمي ولصانعي القرار في الدول المختلفة صحة الرواية الفلسطينية الرسمية الخاصة بفضح سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير فرص السلام والمفاوضات، ووأد حل الدولتين على الأرض، من خلال مواصلة عمليات الإستيطان وتهويد غالبية المناطق المسماه " ج "، بما فيها تهويد القدس الشرقية. "
وأضافت في بيان وصل معا: بالأمس، اعترف مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وما يسمى " الإدارة المدنية" أن الحصول على رخصة بناء للفلسطينيين في الضفة تخضع " لإعتبارات سياسية "، وتتطلب موافقة سياسية من " القيادة السياسية " في إسرائيل. الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وبشكل منهجي تغييب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف في تعاملها مع أرض دولة فلسطين، وتواصل عمليات التغول الإستيطاني والمصادرة والتهويد بشكل فاضح، وعلى مرأى ومسمع من دول العالم ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة.
وحذرت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وصناع القرار في الدول كافة من مخاطر هذه السياسة الإسرائيلية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي ترى أن ردود الفعل الدولية لم ترتق حتى الآن إلى المستوى المطلوب اللازم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف سياساتها المدمرة لحل الدولتين، وفرص السلام كافة. تواصل الوزارة فضح الممارسات الإسرائيلية بكافة أشكال العمل السياسي والدبلوماسي، وتعمل في ذلك على المستوى الدولي لتنفيذ الإطار الوطني الإستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق الفلسطينية المسماه ( ج )، وتقوم بكافة التحضيرات القانونية والفنية لرفع ملف الإستيطان برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الوزارة الدول كافة، خاصةً الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع اعترافات وزارة "الدفاع الإسرائيلية" التي تعبر عن التمرد الإسرائيلي والصلف في تكريس الإحتلال، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.
وأضافت في بيان وصل معا: بالأمس، اعترف مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وما يسمى " الإدارة المدنية" أن الحصول على رخصة بناء للفلسطينيين في الضفة تخضع " لإعتبارات سياسية "، وتتطلب موافقة سياسية من " القيادة السياسية " في إسرائيل. الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وبشكل منهجي تغييب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف في تعاملها مع أرض دولة فلسطين، وتواصل عمليات التغول الإستيطاني والمصادرة والتهويد بشكل فاضح، وعلى مرأى ومسمع من دول العالم ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة.
وحذرت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وصناع القرار في الدول كافة من مخاطر هذه السياسة الإسرائيلية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي ترى أن ردود الفعل الدولية لم ترتق حتى الآن إلى المستوى المطلوب اللازم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف سياساتها المدمرة لحل الدولتين، وفرص السلام كافة. تواصل الوزارة فضح الممارسات الإسرائيلية بكافة أشكال العمل السياسي والدبلوماسي، وتعمل في ذلك على المستوى الدولي لتنفيذ الإطار الوطني الإستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق الفلسطينية المسماه ( ج )، وتقوم بكافة التحضيرات القانونية والفنية لرفع ملف الإستيطان برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الوزارة الدول كافة، خاصةً الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع اعترافات وزارة "الدفاع الإسرائيلية" التي تعبر عن التمرد الإسرائيلي والصلف في تكريس الإحتلال، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وقابلة للحياة.