كلية الحقوق والإدارة العامة تنظم مؤتمراً حول القانون والتنمية
رام الله - معا - نظمت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء، مؤتمراً بعنوان "القانون والتنمية الاقتصادية في فلسطين"، حضره العديد من الخبراء القانونيين والأكاديميين.
وناقش المؤتمر عدداً من الأوراق البحثية حول دور القانون في تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين، في جلستين. ويأتي هذا المؤتمر ضمن نشاطات مشروع "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والاقتصاد (جامعة بيرزيت)" الممول من الإتحاد الأوروبي.
وأكد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د.عاصم خليل خلال كلمته الافتتاحية أن هذا المؤتمر يسعى إلى دراسة البيئة القانونية في فلسطين وأثرها على التقدم الاقتصادي، للخروج بعدد من التوصيات التي تخدم جهود الإصلاح التشريعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الملائمة للوضع الفلسطيني، والتوصل إلى الملامح العامة للسياسات التشريعية والقانونية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه قال وكيل وزارة الاقتصاد د. تيسير عمرو أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيها بشكل صحيح إلا بفتح المجال لكافة الأطرف للقيام بدورها دون أي عراقيل، مضيفاً أن الاتفاقيات التي وقعتها السلطة مع الاحتلال هي إحدى العوامل التي تعيق عملية التنمية. وأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا بتوافر بيئة قانونية وسياسية مناسبة.
وبدوره أشار رئيس دائرة القانون في جامعة بيرزيت أ.فايز بكيرات أن أهم أدوات تنفيذ السياسة الاقتصادية هو القانون، وأن دائرة القانون في الجامعة تهتم بخلق التفاعل ما بين الجانب الاكاديمي والقضايا المجتمعية لتشخيص الواقع ورسم المستقبل.
وخلال الجلسة الأولى تم عرض أربع أوراق بحثية، وكانت الجلسة بعنوان "الاستثمار والشركات في فلسطين: مراجعة وتقييم للنظم القائمة"، حيث قدم أستاذ القانون في جامعة بيرزيت د.يوسف شندي ورقة بحثية بعنوان "مدى الانسجام بين قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني والتشريعات الأخرى ذات العلاقة"، والورقة الثانية قدمها أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة القدس د.عزمي الأطرش حيث قدم ورقة بحثية بعنوان "أثر قانون ضريبة الدخل على تشجيع الاستثمار والتنمية".
وفي الجلسة الأولى أيضا عرض استاذ الاقتصاد في جامة البوليتكنيك بلال فلاح ورقة بحثية بعنوان "إيجابيات وسلبيات إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية في الاقتصاد الفلسطيني"، والورقة الأخير قدمها أستاذ القانون في جامعة بيرزيت د.محمد القيسي وعنوانها "الآثار المتوقعة لتبني قواعد ناظمة للمنافسة في السوق الفلسطيني"، وفي ختام الجلسة الأولى، التي ترأسها د.أمير خليل، عقب أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د.فتحي سروجي على الأوراق البحثية حيث قدم توضيحاً لمفهوم التنمية بالإضافة إلى بعض الملاحظات على الأوراق المطروحة، ثم فتح باب النقاش للجمهور.
وتم في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان" التجارة الخارجية: الأبعاد الاقتصادية والقانونية لموضوعات مختارة" تم عرض ثلاث أوراق بحثية، الأولى قدمها الخبير في العلاقات الدولية في الإتحاد الأوروبي “Gael Le Roux” حيث قدم ورقة بحثية حول العلاقات التجارية بين فلسطين والإتحاد الأوروبي وكانت بعنوان "العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي وفلسطين: تقييم الاتفاقيات القائمة وتحسينات ممكنة"، كما قدم أستاذ القانون في جامعة بيرزيت د.أمير خليل ورقة بحثية بعنوان "آثار انضمام فلسطين لاتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ قرارت التحكيم الجنائية"، وقدم الورقة الأخيرة أستاذ القانون في جامعة بيرزيت د.هشام عواد وكانت بعنوان "مدى انسجام التشريعات الفلسطينية مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".
وفي ختام الجلسة الثانية ، التي أدراها د.محمد القيسي، عقب استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د.مهند أبو ارجيلة على الأوراق البحثية التي عرضت خلال الجلسة، ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحضور.