وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مجلس الإفتاء الأعلى يدين استمرار الاعتداءات ضد شعبنا ومقدساته

نشر بتاريخ: 07/05/2015 ( آخر تحديث: 07/05/2015 الساعة: 13:47 )
القدس- معا - أدان مجلس الإفتاء الأعلى استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا على يد سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وبمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية السابعة والستين، بين المجلس أن شعبنا مازال يعاني من ويلات الظلم الاحتلالي وقهره ومن أزمة التقتيل والتشريد، إضافة إلى مصادرة أراضيه، داعياً أبناء شعبنا إلى المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة، للتأكيد على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم وقراهم ومدنهم التي هجروا عنها، فهذا حق لا تنازل عنه، ولا يسقط بالتقادم، والاحتلال الإسرائيلي سوف يزول مهما بلغ ظلمه.

واستنكر المجلس تصاعد وتيرة الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك ، والتي كان آخرها قرار السماح للمتطرف يهودا غليك باقتحام المسجد الأقصى المبارك مرة كل شهر، معتبراً هذا القرار بالخطير جداً، ومحملاً سلطات الاحتلال عواقبه، ومؤكدا على إسلامية المسجد الأقصى المبارك وعروبته، رغم محاولات تزييف الحقائق والسيطرة عليه، وكذلك استنكر المجلس الاعتداء على المرابطات في المسجد الأقصى المبارك، واعتقال بعضهن والاعتداء عليهن بالضرب المبرح، بما يعبر عن عربدة سلطات الاحتلال وغطرستها.

ومن ناحية أخرى؛ هنأ المجلس أبناء شعبنا بمناسبة قرب حلول ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مع التذكير بما يتعرض له مسرى الرسول، صلى الله عليه وسلم، من اعتداءات وتهويد، مما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين


العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال البغيض.

جاء بيان المجلس هذا خلال جلسته الثامنة والعشرين بعد المائة التي ترأسها سماحة الشيخ محمد حسين - المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، والتي نوقشت فيها الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها استكمال نقاش حكم المسائل الفقهية الآتية: التأمين الصحي للحجاج والمعتمرين خارج فلسطين، والتأمين على الحياة كونه إجبارياً أو اختيارياً، وبطاقة التيسير التي تعتمدها بعض البنوك الإسلامية، وبطاقة الإيزي لايف الصادرة عن بعض البنوك التجارية.