الناطق باسم داخلية الحكومة المقالة : ترتيبات لدمج التنفيذية في اربع ادارات بجهاز الشرطة

غزة-معا- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة المقالة إيهاب الغصين عن قرب انتهاء دمج عناصر القوة التنفيذية البالغ عددهم قرابة 6800 عنصر باربع إدارات تابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية مع الإبقاء على 200 عنصر على شكلهم الحالي كقوة تنفيذية.

وقال الغصين لمراسل "معا" في غزة ان هؤلاء بالإضافة إلى 100 شرطية جديدة من الشرطيات النساء واللواتي بدأن عملهم أمس بغزة بدأ دمجهم منذ أسبوع واحد بجهاز الشرطة وتوزيعهم على الإدارات الأربع فيه وهي " إدارة المباحث، الإدارة العامة والتنظيم، إدارة مكافحة المخدرات وإدارة المرور" وسينتهي من عملية الدمج التدريجي هذه خلال شهر واحد حيث سيتبقى 200 عنصر فقط على شكلهم الحالي حيث سيتوزعون بشكل منظم على محافظات قطاع غزة يكون العدد الكبر بمحافظة غزة وسيبقون في مراكز تابعة للقوة التنفيذية.

وحسب الغصين ستكون مهام العناصر المتبقية مساندة عمل جهاز الشرطة في حال تم استدعاؤهم لذلك.

وقال الغصين:" غزة لا تحتاج إلى اكثر من جهاز شرطي واحد حيث تقوم هذه الاعداد البسيطة بمهام كانت تقوم بها اعداد مضاعفة"، مشيرا الى ان جهازين أمنيين آخرين سيعملان جنبا الى جنب مع جهاز الشرطة وهما جهاز الامن الداخلي التابع لوزارة الداخلية وستكون مهامه استخبارية أمنية ويضم 200 عنصر بالاضافة إلى جهاز حرس السواحل والذي يضم 150 عنصرا فقط.

ولفت الغصين إلى أن عملية الدمج هذه يتم اخضاعها إذا ما تم التوافق بين فتح وحماس لمبدأ إعادة هيكلة وتنظيم الأجهزة المنية وهو ذاته ما طالبت به الحكومتان العاشرة والحادية عشر حيث أكدتا على وجوب إعادة هيكلة الاجهزة المنية قبل دمج القوة التنفيذية بها.

وعن جهاز الشرطة النسائية قال "أن بعضهن تم توزيعهن في مصلحة السجون في حين يتم الاستعانة بالبعض الآخر في بعض الحالات لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى تدخل نسوي، كاقتحام منازل وملاحقة مروجي مخدرات".

وقال الغصين أن إدارة الشرطة النسائية ترجع إلى مدير الشرطة بالقطاع توفيق جبر لافتا إلى أن بعضهن يداومن جنبا إلى جنب مع الشرطة الرجال ولديهن مكاتب وبعضهن الآخر لازلن يخضعن لورشات عمل ودورات تاهيلية.