مجلس منظمات حقوق الانسان يستهجن الاستدعاءات ضد طلبة بيرزيت
نشر بتاريخ: 07/05/2015 ( آخر تحديث: 07/05/2015 الساعة: 21:52 )
غزة- معا - استهجن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أعمال الاستدعاء والاحتجاز من قبل جهاز الأمن الوقائي بحق طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت على خلفية النشاط الطلابي.
واكد المجلس في بيان وصل "معا" على أن تلك الانتهاكات تمس بشكل مباشر الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية للطلبة والمكفولة دستورياً للمواطنين الفلسطينيين ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية حرية العمل الطلابي في الجامعات الفلسطينية، بما فيها حرية العمل السياسي وتشكيل الجماعات السلمية والمشاركة في الانتخابات الطلابية، داعيا إلى التحقيق في تلك الانتهاكات خاصة مع توثيق منظمات المجلس لأعمال ارتكبها أفراد الأمن متصلة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل تلك الجرائم وإحالته للجهات القضائية المختصة.
وطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحترام الضمانات الدستورية والقانونية في إجراءات الضبط والاحتجاز للمواطنين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، مؤكدا على التزام دولة فلسطين اتجاه المواثيق الدولية التي وقعت عليها، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة احترامها، والعمل على الإسراع في انفاذها ضمن ولايتها القانونية.
واكد المجلس في بيان وصل "معا" على أن تلك الانتهاكات تمس بشكل مباشر الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية للطلبة والمكفولة دستورياً للمواطنين الفلسطينيين ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية حرية العمل الطلابي في الجامعات الفلسطينية، بما فيها حرية العمل السياسي وتشكيل الجماعات السلمية والمشاركة في الانتخابات الطلابية، داعيا إلى التحقيق في تلك الانتهاكات خاصة مع توثيق منظمات المجلس لأعمال ارتكبها أفراد الأمن متصلة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل تلك الجرائم وإحالته للجهات القضائية المختصة.
وطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحترام الضمانات الدستورية والقانونية في إجراءات الضبط والاحتجاز للمواطنين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، مؤكدا على التزام دولة فلسطين اتجاه المواثيق الدولية التي وقعت عليها، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة احترامها، والعمل على الإسراع في انفاذها ضمن ولايتها القانونية.