مبعدو كنيسة المهد وحُلم العودة إلى ديارهم

غزة لم ولن تنفر يوماً منهم، ومن استمرار بقائهم على أرضها وفي أحضانها وبين أبنائها الذين أحبوهم واحترموا نضالاتهم وقدروا معاناتهم فأحسنوا معاملتهم ، وهي تساند نضالاتهم من أجل عودتهم حباً فيهم ومن أجل لم شملهم مع عائلاتهم.

غزة أكرمتهم فأكرموها، أحسنت ضيافتهم فأحسنوا اقامتهم ولم يسيء أحداً منهم لها أو لأحد أبنائها، ناضلت بجانبهم، وهم لم يخيبُ ظنها فدافعوا عنها في وقت اشتدت فيه الهجمة عليها. انهم مبعدي كنيسة المهد.

وقائمة أسمائهم تضم (26) اسماً ، يقيمون في غزة من مجموع (39) مواطناً أبعدوا آنذاك، وحقيقة لا أعرفهم جميعاً، لكنني التقيت وتعرفت على بعضهم، وأدعي بأنني أحس بمعاناتهم وأشاركهم همومهم وأتابع قضيتهم وكثيراً ما كتبت حول ملفهم المؤلم.

واليوم وبعد مرور ثلاثة عشر سنة بالتمام على إبعادهم، عن بيوتهم وعائلاتهم، عن أحبتهم والدائرة الاجتماعية التي نشأوا وتربوا فيها، أشعر بالألم لاستمرار إبعادهم وعدم السماح لهم بالعودة لبيوتهم وعائلاتهم في بيت لحم.

مبعدو كنيسة المهد .. ملف بدأ في العاشر من مايو/ آيار 2002 ، حينما أقدمت سلطات الإحتلال على إبعاد تسعة وثلاثين مواطناً فلسطينياً ، كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، وفقاً لاتفاقية فلسطينية – إسرائيلية ، منهم ( 13 ) مواطناً إلى خارج البلاد ووزعوا على عدة دول أوروبية، و( 26 ) مواطناً أبعدوا إلى قطاع غزة .

وبغض النظر عن الموافقة الفلسطينية الرسمية أو الشخصية على إبرام الاتفاقية التي وللأسف شرّعت الإبعاد وسمحت لثقافة القبول بالإبعاد بأن تغزو عقولنا، فان ذلك لا يمنح الإبعاد الشرعية على الإطلاق ، فالإبعاد يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية حقوق الإنسان ، وأن الموافقة ( طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين ) على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني وفقاً للمادة الثامنة ( لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ).

ومعاناة " مبعدي كنيسة المهد " ممن أبعدوا إلى غزة أو ممن أبعدوا إلى أوروبا ، تتفاقم يوما بعد يوم ، وأوضاعهم النفسية والاجتماعية تزداد سوءاً عام بعد عام ، فيما أن الكثيرين منهم فقدوا آبائهم أو أمهاتهم أو كليهما، أو بعض أحبتهم خلال فترة إبعادهم دون أن يسمح لهم بإلقاء نظرة الوداع الأخير ، ولم يُسمح لأحد منهم بالعودة إلى بيته ، فيما أحد زملائهم المبعد إلى أوروبا " عبد الله داوود " كان قد أجبر سلطات الاحتلال على السماح له بالعودة إلى مسقط رأسه في مخيم بلاطة بنابلس في مارس / آذار من عام 2010 ، ولكن بعد أن فارق الحياة ليعود محملا على الأكتاف في تابوت الموت.

وهذا ما يخشاه زملائه المبعدين ان كانوا المقيمين في غزة أو أولئك الذين هم قيد الإقامة الجبرية في بعض العواصم الأوروبية ، فهم يأملون بالعودة للضفة الغربية أحياء لا أموات ، سيراً على الأقدام كما أبعدوا ، وليس محملين على الأكتاف كما عاد رفيقهم " عبد الله " .

ولا شك أن الإبعاد وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية هو سياسة محظورة الممارسة وعقوبة فردية كانت أم جماعية، ولا يجوز اللجوء إليها ، وتعتبر جريمة حرب إذا مُورست، بغض النظر عن دوافعها ومبررات وأسباب اللجوء إليه .

وبغض النظر عن طبيعة الاتفاق الذي قاد إلى ابعادهم إلى غزة والعواصم الأوروبية ومضمونها، إلا أنه من حقنا المطالبة بالكشف عنه والإعلان عن تفاصيل مضمونه. ونطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالاهتمام بهم أكثر والضغط من أجل السماح لهم بالعودة.

كما وندعو الإتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي شاركت في التوصل إلى صيغة الاتفاق المذكور ، والعواصم التي استقبلت هؤلاء المنفيين عن وطنهم ومكان إقامتهم، بتوفير الحماية لهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم وعدم المس بوضعهم القانوني في كل الأحوال، والعمل من أجل إنهاء معاناتهم وضمان عودتهم.

ثلاثة عشر سنة من الابعاد، هي فترة زمنية طويلة، تحمل في طياتها الكثير من الألم والمعاناة، وحافلة بالقصص والحكايات. بانتظار حلم العودة الى بيوتهم وأماكن سكناهم في أرض السلام التي لم تنعم يوما بالسلام.