ألإصلاح الرياضي أكذوبة في ظل غياب الإدارة المهنية بقلم -إبراهيم مخامره

بيت لحم - معا - لا زالت الحركة الرياضية والشبابية الفلسطينية تراوح في مكانها على الرغم من موجات التحليل والتركيب الحكومي والوظيفي التي أصبحت ثقافة سائدة وموضة رائجة ، فلغاية هذه الفترة وبعد مضي ما ينيف عن اثنا عشر عاما لا احد يعرف كيف تنظر السلطة للحقل الرياضي والشبابي ، هل هو مجرد وسيلة دعائية لها ؟ أم أداة للسياسة ؟ أم وسيلة لتكريس مفهوم الانتماء ؟ لا احد يعرف ولا احد شارك في وضع فلسفة ولا حدد أهداف ولا أفكار ولا مفهوم ، وبالتالي أصبحت المسألة فوضوية وعبثية، وهنا بجدر بنا أن نتساءل عن ماهية أهداف السلطة على هذا الصعيد ؟ هل الهدف تطوير الرياضة وصولا للعالمية ، أم استغلال الرياضة كمسكن سياسي ؟ أم إنشاء مؤسسة لمجرد تعبئة فراغ ؟ من هم الشباب المقصود بالخطابات من على ظهر المنابر ؟ الشباب بالمفهوم الاقتصادي أم بالمفهوم البيولوجي أم بالمفهوم السياسي ؟ .
إن في ظل غياب الهدف والفلسفة ، بات حقل الشباب والرياضة مشاعا ومجالا للفتوى لكل من هب ودب من الحداد إلى النجار إلى بائع الخضار ، والشهادات على ذلك لا مجال لحصرها, فمنذ ولادة المؤسسة الرياضية والشبابية تلبدت أجوائها بالتأثيرات السقيمة التي ابتلت بها ( الأمية ، والتسلط ) والتي كانت إفرازاتها عدم استغلال طاقات الكفاءات لا بل ألغت دور الكفاءة والخبرة المطلوبة للعمل مما أدى إلى ابتعاد المؤسسة عن منطق العقلانية والبديهية والتمسك بحكم القانون في طريقة تنظيم وإدارة المؤسسة ، كما أن غياب معايير الكفاءة العلمية والمهنية والإرادة السياسية لدى صانع الفرار في بناء المؤسسة أفرزت جملة من الظواهر السلبية منها :
ضعف الحرص في موقع المسؤولية ، أدى إلى تعطيل الجهود المبذولة في تشريع قوانين حديثة للمؤسسة القائمة ، ناهيك عن تجذر الحالات الناجمة عن أساليب المحسوبية والمداهنة والارتزاق التي عمت أوساط المؤسسة بشقيها الحكومي والأهلي ، فساد الذمم وانهيار القيم وما يجري في بعض المنظمات الرياضية ما هو إلا اختزال كاشف لما يجري في كافة المؤسسات كلا حسب دورها وموقعها ، هدر واستنزاف الموارد بطريقة غير معقولة دون أن تسفر عن نتائج لها علاقة بالايجابية .
إن ما يتوجب علينا في هذا المقام هو لفت الاهتمام إلى خطورة النتائج وتأثيراتها على مسيرة الحركة الرياضية والشبابية ، لان شريحة الشباب تمثل عمليا القطاع الأوسع والأكثر تأثيرا في المجتمع ، كما تعبر عن الثقل الأهم في تقرير مستقبل العملية السياسية ، وفي تأشير اتجاهات وشرعية ومصير ما ستفرزه صناديق الاقتراع في كل الممارسات الديمقراطية .
إن البديل لمواجهة الإفرازات الحالية لا يمكن أن يكون إلا مشروعا وطنيا شاملا يبنى وفق اختصاصات علمية ومهنية متنوعة تصنع فريقا متناغما يتعهد بالالتزام بصيغ العمل الجماعي المشترك في تنفيذ المسؤوليات والمهام ، وهو الوسيلة الوحيدة التي تؤمن المؤسسة وقادتها من مغبة الغرق في المزايدات والشعارات أو الانزلاق إلى إجراءات العبث بالعلاقات الإنسانية التي تبتعد عن الروح الرياضية السمحة . إننا نفهم ونقدر أيضا المحتوى السياسي لقرار من يتولى المسؤولية لكن يجب أن يكون ملائما ومفيدا أيضا ، ويخضع هذا الاختيار إلى مناقشة جدية تؤمن منع سقوط المؤسسة في شراك التخلف أو التفرد .