|
عبد الفتاح: إنشاء الصندوق القومي مهمة لا تقبل التأجيل
نشر بتاريخ: 11/05/2015 ( آخر تحديث: 11/05/2015 الساعة: 13:34 )
القدس-معا- دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، في كلمته في احتفالية العشرين للتجمع الوطني الديمقراطي،الجيل الصاعد إلى أخذ دوره في إعادة بناء لجنة المتابعة العليا وإنشاء المؤسسات القومية، مؤكدا أنها مهمة لا تقبل التأجيل. أوضح عبد الفتاح أن التيار الوطني القومي، وكل القوى الوطنية داخل منطقة 48 ملقى على عاتقها ثلاث مهام أساسية عاجلة: الإسراع في إعادة بناء لجنة المتابعة وإنشاء الصندوق القومي، أحد أهم مؤسسات المتابعة؛ تطوير علاقات سليمة مع القوى اليهودية المناهضة للصهيونية والاحتلال والاستعمار؛ تعزيز العلاقة الارتباط بالمشروع الوطني الفلسطيني العام – في ظل انهيار خيارات التسوية، ورداً على تعمق الحالة الكولونيالية الإسرائيلية.. وأكد عبد الفتاح أن الصندوق القومي هو أهم مؤسسات لجنة المتابعة وبدونه لن تقوم قائمة لهذه اللجنة، ولن يحدث تطور نوعي في النضال الشعبي، وأن القائمة المشتركة ليست بديلاً بل رافعة هامة من روافع العمل السياسي، وقال إنه ينبغي العمل على هذا المشروع بكل قوة وتصميم، داعيا إلى وضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها حتى تلك التي لا تزال متحفظة من هذا المشروع. وأشار عبد الفتاح، وهو مركز اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية للجنة المتابعة، إلى أن الجهود من أجل إقامة هذا الصندوق كانت قد بدأت تؤتي ثمارها بمشاركة جدية من غالبية مركبات لجنة المتابعة ولكن انتخابات الكنيست الأخيرة علقت هذه الجهود، وحان الوقت لاستئنافها بكل قوة وجدية. وأشار إلى أنه دعا إلى عقد جلسة للجنة المالية يوم الأربعاء القادم. وأختتم حديثه بالقول: لا يمكن أن ننجح في معالجة تداعيات النكبة الفلسطينية المستمرة والتصدي لمصادرة الأراضي وهدم البيوت والقرى وإفقار الناس، دون أن نستعد لمواجهاتها بشكل منظم ومسؤول كأقلية قومية موحدة تمثلها مؤسسات قومية وتقود نضالاتها وعملية بنائها. التجمع ليس وحده وتحدث عبد الفتاح عن الإنجازات التي حققها التجمع، وعن الدور المركزي والمحوري الذي لعبه، أولاً في تجميع أطياف التيار الوطني القومي (عدة حركات قطرية ومحلية) في حزب واحد، وهو أمر فريد في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، استطاع أن يعمم خطابا وطنياً- ديمقراطياً مسؤولاً.. يجمع بين الهوية القومية والمواطنة الكاملة، ويبقى الباب مفتوحاً على حل أكثر عدالة للقضية الفلسطينية والمسألة اليهودية في فلسطين تقوم على المساواة الكاملة على أنقاض الكولونيالية والعنصرية. ثانياً، إقامة المؤسسات الشبابية الحزبية والمؤسسات الوطنية العامة، إضافة إلى الجهود التي بذلها في نشر فكرة تنظيم الفلسطينيين في إسرائيل على أساس قومي وفكرة استراتيجية أصبحت مقبولة، نظرياً على الأقل، من قبل غالبية القوى السياسية المركزية. ولخص قائلاً: بطبيعة الحال، ليس بإمكان التجمع أو أي حزب لوحده مجابهة المخططات الإسرائيلية الحالية، وما ينتظرنا من حكومة الاستيطان والاستعمار، بصورة ناجعة. نحن نحتاج إلى أوسع وحدة وطنية وديمقراطية، وإلى قدر كبير من المسؤولية، دون طمس النقاش العام حول كيفية التقدم إلى الأمام، وكيفية مخاطبة الرأي العام. |