القبطان الفلسطيني يبحث عن باخرة وسفينة !
نشر بتاريخ: 11/05/2015 ( آخر تحديث: 12/05/2015 الساعة: 09:46 )
بيت لحم- خاص معا - أن تعانق الأمواج باخرة أو سفينة تمخر البحار والمحيطات ويعلو ساريتها علم فلسطين، حلم يراود سلطة الموانئ وكل فلسطيني، وتسعى لجعله واقعاً من خلال إنشاء ميناء بحري، تعم فوائده على شعبنا، لكن عقبات سياسية تحول دون أن يتحقق حالياً.
مساعد رئيس سلطة الموانئ في فلسطين م. زياد عبيد، قال لـ معا إن تنفيذ مشروع انشاء ميناء بحري يتوقع أن يجني منه الفلسطينيون عوائد اقتصادية وإنسانية كبيرة، حيث سيوفر قرابة 250 مليون دولار من كلفة النقل التجاري السنوي من تل أبيب إلى قطاع غزة.
وأوضح أن التجار في قطاع غزة يدفعون لشركات النقل الإسرائيلية مبالغ طائلة لنقل البضائع المستوردة من ميناء "اسدود" وبعض المناطق الآخرى في إسرائيل تجاه غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، لافتاً إلى أن كل شاحنة تحمل هذه البضائع تكلف التاجر نحو 4 ألاف شيكل.
وبوجود الميناء ستقل تكلفة الشحن والنقل وتكاليف التخليص والأرضيات وغرامات التأخير بشكل كبير، ما سيؤدي إلى خفض اسعار السلع والبضائع المعروضة في الاسواق.
وأكد عبيد لـ معا أن وجود الميناء البحري لم يصمم لخدمة قطاع غزة فقط وإنما لخدمة كل فلسطين وبعض المناطق المجاورة لها، وذلك بحسب الخطط والدراسات المعدة لتشييد طريق سريع يربط الضفة بقطاع غزة مخصص لعبور الشاحنات التجارية، وبجواره سكة حديدية لقطار سريع مهمته نقل البضائع التجارية.
وعلى سبيل المثال، إذا أراد فلسطيني في قطاع غزة أن يستورد سيارة من الخارج فيجب أن تمر عبر ميناء أسدود، وتشترط إسرائيل قبل شحنها إلى غزة أن تجري لها فحصاً "أمنياً" وعادة ما يستغرق الأمر قرابة شهر أو شهرين، ويتطلب ذلك ركنها في مناطق تخزين تتقاضى عنها رسوم انتظار بقيمة دولار في اليوم الواحد، ففي حال انشاء الميناء الفلسطيني سيوفر التاجر الوقت والجهد والمال لإتمام عملية شحن هذه السيارات.
واعتماداً على دراسات اعدتها شركات أوروبية بكلفة نحو 10 مليون دولار حول انجاز هذا المشروع، فإن تكلفة شحن ونقل البضائع الاتية من أوروبا مروراً بميناء غزة البحري وصولاً إلى الأردن والعراق ستكون أقل بكثير من تكلفة نقلها عبر ميناء العقبة وقناة السويس، بحسب ما أفاد المهندس عبيد.
ويتوقع أن يترتب على انشاء الميناء فتح أسواق جديدة للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته التنافسية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، وخلق فرص استثمارية جديدة، وإضافة إلى ذلك يسهم انشاء ميناء بحري فلسطيني بخلق نحو 5 ألاف فرصة عمل دائمة، و10 ألاف فرصة عمل مؤقتة موسمية.
وعلى الصعيد الإنساني، قال عبيد لـ معا إن وجود ميناء بحري فلسطيني يعني كسر الحصار على قطاع غزة وحل مشكلة تنقل نحو 2 مليون شخص من سكانه بسهولة إلى أي مكان في العالم.
وسياسياً، لمشروع ميناء غزة البحري أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم المياه الاقليمية والاقتصادية وسيادة الدولة الفلسطينية على طول الساحل المطل على البحر، بما في ذلك أبعاد المياه الاقليمية للدولة الفلسطينية وحقها في المساحات الدولية، من حيث ما ينسب إليها من حدود مياهها الدولية التي لها حق استخدامها سلميا كيفما شاءت.
يشار إلى سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية مؤسسة حكومية تتبع إلى وزارة النقل والمواصلات، انشئت في العام 2000 بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتضم 17 مهندساً وموظفاً متخصصون في مجال إدارة الموانئ، ورصد مبلغ 320 الف دولار لإنشاء مقرها الدائم في غزة.
وأكد عبيد أن انشاء الميناء مشروع سياسي اقتصادي إستراتيجي، وكل التجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذه جاهزة منذ العام 2000، لكن اندلاع الانتفاضة الثانية ووقوع الانقسام حال دون أن يرى هذه المشروع النور.
وكانت الفصائل الفلسطينية اشترطت في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال إقامة ميناء بحري في قطاع غزة، للقبول بتهدئة كاملة مع إسرائيل، وطي صفحة الحرب القاسية التي اندلعت في السابع من يوليو/تموز الماضي، وخلّفت أكثر من 1800 شهيد، وعشرة آلاف جريح، إلا أن إسرائيل رفضت قبول ذلك.
في ذات الوقت لفت إلى أن هناك اتصالات مع الجهات المانحة كفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي لتحريك ملف انشاء الميناء الذي يتعرقل حالياً بمرحلة جمود سياسي اعقبت مفاوضات التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.
ولا يوجد في فلسطين سفن وبواخر وإن وجدت لا يحق للسلطة الفلسطينية أن تسجلها باسمها أو ترفع عليها العلم الفلسطيني؛ بسبب اتفاق أوسلوا ولعدم عضوية فلسطين في المنظمة البحرية الدولية والاتفاقيات الدولية المنظمة للسفن البحرية، وفقاً لما ادلى به مساعد رئيس سلطة الموانئ في فلسطين.
وبين عبيد لـ معا أن سلطة الموانئ البحرية اصدرت منذ تأسيسها وحتى اليوم أقل من 200 جواز بحري "سجل بحري" لمزاولة أي مهنة في السفن التجارية التي تتعدى في سيرها المياه الاقليمية، ما يؤهل حامله دخول الموانئ البحرية العالمية.
وتمتلك غزة المطلة على البحر الأبيض المتوسط ميناء صغيراً، لم يسبق استخدامه في استقبال السفن التجارية، ويستخدم كمرسى لصيادي الأسماك، ويضم نحو 700 قارب- ترسوا على شواطئه من الشمال وحتى الجنوب، ترخص وتنظم عملها سلطة الموانئ البحرية.
مقابلة ومتابعة: أحمد تنوح
مساعد رئيس سلطة الموانئ في فلسطين م. زياد عبيد، قال لـ معا إن تنفيذ مشروع انشاء ميناء بحري يتوقع أن يجني منه الفلسطينيون عوائد اقتصادية وإنسانية كبيرة، حيث سيوفر قرابة 250 مليون دولار من كلفة النقل التجاري السنوي من تل أبيب إلى قطاع غزة.
وأوضح أن التجار في قطاع غزة يدفعون لشركات النقل الإسرائيلية مبالغ طائلة لنقل البضائع المستوردة من ميناء "اسدود" وبعض المناطق الآخرى في إسرائيل تجاه غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، لافتاً إلى أن كل شاحنة تحمل هذه البضائع تكلف التاجر نحو 4 ألاف شيكل.
المزايا الاقتصادية لوجود الميناء
وبوجود الميناء ستقل تكلفة الشحن والنقل وتكاليف التخليص والأرضيات وغرامات التأخير بشكل كبير، ما سيؤدي إلى خفض اسعار السلع والبضائع المعروضة في الاسواق.
وأكد عبيد لـ معا أن وجود الميناء البحري لم يصمم لخدمة قطاع غزة فقط وإنما لخدمة كل فلسطين وبعض المناطق المجاورة لها، وذلك بحسب الخطط والدراسات المعدة لتشييد طريق سريع يربط الضفة بقطاع غزة مخصص لعبور الشاحنات التجارية، وبجواره سكة حديدية لقطار سريع مهمته نقل البضائع التجارية.
وعلى سبيل المثال، إذا أراد فلسطيني في قطاع غزة أن يستورد سيارة من الخارج فيجب أن تمر عبر ميناء أسدود، وتشترط إسرائيل قبل شحنها إلى غزة أن تجري لها فحصاً "أمنياً" وعادة ما يستغرق الأمر قرابة شهر أو شهرين، ويتطلب ذلك ركنها في مناطق تخزين تتقاضى عنها رسوم انتظار بقيمة دولار في اليوم الواحد، ففي حال انشاء الميناء الفلسطيني سيوفر التاجر الوقت والجهد والمال لإتمام عملية شحن هذه السيارات.
واعتماداً على دراسات اعدتها شركات أوروبية بكلفة نحو 10 مليون دولار حول انجاز هذا المشروع، فإن تكلفة شحن ونقل البضائع الاتية من أوروبا مروراً بميناء غزة البحري وصولاً إلى الأردن والعراق ستكون أقل بكثير من تكلفة نقلها عبر ميناء العقبة وقناة السويس، بحسب ما أفاد المهندس عبيد.
ويتوقع أن يترتب على انشاء الميناء فتح أسواق جديدة للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته التنافسية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، وخلق فرص استثمارية جديدة، وإضافة إلى ذلك يسهم انشاء ميناء بحري فلسطيني بخلق نحو 5 ألاف فرصة عمل دائمة، و10 ألاف فرصة عمل مؤقتة موسمية.
ماذا يعني وجود الميناء انسانياً وسياسياً؟
وسياسياً، لمشروع ميناء غزة البحري أهمية كبيرة في ترسيخ مفهوم المياه الاقليمية والاقتصادية وسيادة الدولة الفلسطينية على طول الساحل المطل على البحر، بما في ذلك أبعاد المياه الاقليمية للدولة الفلسطينية وحقها في المساحات الدولية، من حيث ما ينسب إليها من حدود مياهها الدولية التي لها حق استخدامها سلميا كيفما شاءت.
يشار إلى سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية مؤسسة حكومية تتبع إلى وزارة النقل والمواصلات، انشئت في العام 2000 بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتضم 17 مهندساً وموظفاً متخصصون في مجال إدارة الموانئ، ورصد مبلغ 320 الف دولار لإنشاء مقرها الدائم في غزة.
وأكد عبيد أن انشاء الميناء مشروع سياسي اقتصادي إستراتيجي، وكل التجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذه جاهزة منذ العام 2000، لكن اندلاع الانتفاضة الثانية ووقوع الانقسام حال دون أن يرى هذه المشروع النور.
وكانت الفصائل الفلسطينية اشترطت في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال إقامة ميناء بحري في قطاع غزة، للقبول بتهدئة كاملة مع إسرائيل، وطي صفحة الحرب القاسية التي اندلعت في السابع من يوليو/تموز الماضي، وخلّفت أكثر من 1800 شهيد، وعشرة آلاف جريح، إلا أن إسرائيل رفضت قبول ذلك.
لا بواخر ولا سفن فلسطينية دون العضوية
ولا يوجد في فلسطين سفن وبواخر وإن وجدت لا يحق للسلطة الفلسطينية أن تسجلها باسمها أو ترفع عليها العلم الفلسطيني؛ بسبب اتفاق أوسلوا ولعدم عضوية فلسطين في المنظمة البحرية الدولية والاتفاقيات الدولية المنظمة للسفن البحرية، وفقاً لما ادلى به مساعد رئيس سلطة الموانئ في فلسطين.
وبين عبيد لـ معا أن سلطة الموانئ البحرية اصدرت منذ تأسيسها وحتى اليوم أقل من 200 جواز بحري "سجل بحري" لمزاولة أي مهنة في السفن التجارية التي تتعدى في سيرها المياه الاقليمية، ما يؤهل حامله دخول الموانئ البحرية العالمية.
وتمتلك غزة المطلة على البحر الأبيض المتوسط ميناء صغيراً، لم يسبق استخدامه في استقبال السفن التجارية، ويستخدم كمرسى لصيادي الأسماك، ويضم نحو 700 قارب- ترسوا على شواطئه من الشمال وحتى الجنوب، ترخص وتنظم عملها سلطة الموانئ البحرية.
مقابلة ومتابعة: أحمد تنوح