|
غزة-مشاركون يطالبون بمنح النساء حقوقهن
نشر بتاريخ: 12/05/2015 ( آخر تحديث: 12/05/2015 الساعة: 13:18 )
غزة-معا - أوصى إعلاميون وحقوقيون بضرورة العمل من أجل منح النساء حقوقهن كاملة، والعمل على وقف كافة أشكال التمييز التي تمارس ضدهن، سواء في العمل أو الحياة السياسية، أو حتى في المنازل. وأكد مشاركون على ضرورة إجراء تعديلات على القوانين الفلسطينية، بما يتلاءم مع روح العصر، ويتماشى مع المعاهدات والمواثيق الدولية، بما يعطي النساء فرصاً أكبر في المشاركة السياسية، ووقف كافة أشكال الاضطهاد ضدهن. جاء ذلك، خلال مداخلات وأوراق عمل، قدمها مشاركون ضمن فعاليات مؤتمر بعنوان "الحماية القانونية للنساء المعنفات في المجتمع الفلسطيني- بين الواقع والتحديات"، والذي نفذته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، ضمن فعاليات مشروع المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح ، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "U.N.D.P". وكان ضيف المؤتمر وزيرة شئون المرأة، د. هيفاء الأغا، وقد نظم في إحدى القاعات وسط رفح ظهر أمس، وانقسمت فعالياته إلى جلستين، شارك فيهما كل ماجدة شحادة، من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ويونس الطهراوي، من المركز الفلسطيني لحل النزاعات، وصابر النيرب مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بغزة. بينما كان المشاركون في الجلسة الثانية، غسان أبو حطب، منسق مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت، والإعلامية والناشطة سامية الزبيدي، مدير مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت بقطاع غزة، إضافة للمحامية فاطمة عاشور من شبكة عون للوصل للعدالة. وأكد معمر أن النساء الفلسطينيات قدمن نماذج مشرفة من النضال والتضحية، وهن جديرات بالتقدير والمساواة، متحدثاً عن الانتهاكات الصارخة التي تعرضن لها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 200 امرأة، وما تبع ذلك من معاناة نتيجة إقامة النساء في مراكز الإيواء. من جانبها حيت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، د. هيفاء الأغا المرأة الفلسطينية ونضالاتها المستمرة، ودورها في بناء المجتمع، وتعزيز صموده. بينما في مخيمات الشتات، لم تسلم النساء من البطش والتنكيل، وكن ضحية لصراعات لم يكن لهن يد فيها. |