بحث- 75% من الغرف المستأجرة في البلدات العربية

حيفا - معا - صدر مؤخرا عن "سيكوي- الجمعية لدعم المساواة المدنية في البلاد"، تقرير جديد يرصد النواقص التي يواجهها جهاز التربية والتعليم في البلدات العربية في مجالات البنى التحتية والمعدات والمنشآت المختلفة، والذي يبين أن المدارس العربية أكثر اكتظاظا وأفقر بالموارد المختلفة.

وأبرز ما بينه البحث، هو النقص الهائل في الغرف التدريسية في المدارس العربية، ما أدى في العام 2012، إلى معطى خطر ومفاده أن 75% من الغرف المستأجرة في البلاد قاطبة مركّزة في البلدات العربية وحدها، وهو ما يتسبب بعبء ثقيل على السلطات المحلية العربية، ذات الدخل المحدود أصلا.

عبد كناعنة، مدير مشارك لقسم السياسات المتساوية في جمعية سيكوي، أوضح بهذا الصدد: "من المفارقات بأن الدولة تمول 100% من تكاليف بناء الغرف الدراسية الجديدة التي تبنى بوفرة في البلدات القوية أساسا، ولكنها تدعي بأنها تمول 75% من تكاليف الغرف المستأجرة الموجودة أصلا في البلدات الأضعف، وهذا بحد ذاته مرفوض إلا أن الصورة أكثر قتامة إذ أن وزارة المعارف تشترط ألا تزيد تكلفة استئجار الغرفة الصفية سنويا الـ 9,315 شاقلا بينما تتراوح التكلفة الفعلية للاستئجار ما بين 34-43 ألف شاقل، ما يعني أن وزارة المعارف لا تموّل إلا 25% من تكلفة استئجار الغرفة التدريسية وبذلك فإنها "تعاقب" البلدات الفقيرة مرتين على فقرها: مرة بعدم البناء فيها وجعلها تعاني من النقص بالغرف الثابتة ومرة بجعلها تدفع الحصة الأكبر من تكاليف الاستئجار، علما أنها الأفقر بمصادر التمويل الذاتي!"

مصدر المشكلة: النقص بالأرض والميزانيات
وأوضح البحث أن ثمّة معيقين أساسيين يحولان دون سدّ الفجوة من حيث بناء الفصول الدراسية، الأول هو مسألة عدم توفّر أراضي التطوير ضمن نفوذ السلطات المحلية العربية، أمّا الثاني فهو النقص بالتمويل والميزانيات.

وأشار البحث إلى أنه لم يطرأ خلال العقد الأخير أي تحسن جدي في قضية النقص في الغرف الدراسية، علما أن الخطة الخماسية لبناء الفصول الدراسية التي فُعّلت في 2007-2011، قد لبّت حاجة محدودة غطّت بأحسن الأحوال زيادة الإحتياج الناتجة عن النمو السكّاني الطبيعي، لكنها تكاد لا تسدّ الفجوات ولا النقص المتراكم من سنين طويلة.

المدارس العربية أكثر اكتظاظا وأفقر بالحواسيب والمكتبات والمختبرات

وأفاد البحث أيضا بأن النقص بالغرف الدراسية يسبّب الإكتظاظ في المدارس وزيادة عدد الغرف المستخدمة لاحتواء الطلاب على حساب المساحات المعدّة لأغراض تربوية حيوية أخرى كالمكتبة والمختبرات.

هذا النقص بالغرف التدريسية يؤدي بالمدارس العربية إلى أن تكون أكثر اكتظاظا، ففي 19% من مدارس التعليم العربي، مقابل نحو 10% من مدارس التعليم العبري، يتعلّم أكثر من 600 تلميذ، ليدرس فيها 36.7 ألف تلميذ يشكّلون نحو 27% من إجمالي عدد تلاميذ المدارس الإبتدائية حتى الصف السادس، بالتعليم العربي. بينما نجد أن نحو 23% من المدارس الإبتدائية بالتعليم العبري، مقابل 3.6% من مدارس التعليم العربي، تعداد تلاميذها أقل من 250 طالب.

ووفق البحث فقد كان في البلاد في العام 2011، نقطة حاسوب واحدة بالمعدل العام لكل 12 طالبا، بينما في المدارس العربية، تخدم كل نقطة حاسوب 20 طالبا وهو ما يقارب الضعف تقريبا!

"المعارف" لا تعرف مدى الفجوات

وأشار البحث باستهجان بالغ ادعاء وزارة المعارف بأنها لا تملك معطيات أساسية وبسيطة لرصد الفجوات في مجالات متعددة مثل المختبرات والمكتبات وبأنها بدأت فقط في العام 2013 ترصد الميزانيات لرصد النواقص وحملها مسؤولية رصد كافة النواقص والعمل على سدها بأسرع وقت ممكن وأشار معدو البحث بأن الفجوات الهائلة في البنى التحتية والموارد بين جهازي التربية والتعليم في الوسطين العربي واليهودي، تؤدي إلى مس حقيقي بالطلاب العرب وفرصهم بالتقدم، وذلك كونهم يأتون من بيئة أشد معاناة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ما يؤدي إلى تعلق أكبر من جهتهم بجهاز التربية والتعليم وما يخلقه من بيئة تعليمية.

سيكوي تدعو إلى وضع برنامج عمل متكامل
كناعنة أفاد بأن "سيكوي" قامت بوضع معطيات هذا البحث أمام الجهات ذات الصلة في وزارة المعارف وأمام النواب المنتخبين حديثا، وبخاصة ممثلي القائمة المشتركة، وعملت على إثارته عبر وسائل الإعلام العبرية والعربية ودعت إلى وضع برنامج عمل متكامل لسد الفجوات فيما يتعلق بالمدارس، محذرة من مواصلة إهمال هذا المجال الهام وذي الانعكاسات التي قد تكون بالغة الخطورة.