صرف رواتب 11 ألف عسكري في القطاع.. ونقابة الموظفين تؤكد التزام حكومة فياض بدفع مستحقات الموطفين حتى نهاية العام
نشر بتاريخ: 13/09/2007 ( آخر تحديث: 13/09/2007 الساعة: 11:23 )
غزة - معا - بدأت الحكومة المقالة بغزة مساء امس الاربعاء وصباح اليوم الخميس الأول من رمضان صرف رواتب 11 ألف عنصر من القوة التنفيذية والعسكريين من جهاز الشرطة والأمن الوطني وجهازي الأمن .
وقال م. علاء الدين البطة رئيس نقابة العاملين بالقطاع العام بغزة ان هذه الرواتب عن شهر آب الماضي وتصرف لكافة عناصر القوة التنفيذية بدفعاتها الثلاث، ويترواح متوسط راتب الموظف من 1500-2000 شيكل.
ويتم صرف هذه الرواتب عن طريق مراكز القوة التنفيذية حيث يتوجه كل موظف بشيك الراتب إلى المركز القريب منه.
في سياق آخر أكد رئيس نقابة الموظفين الحكوميين امجد أبو رعد أن الحكومة ملتزمة بتسديد كافة مستحقات الموظفين المدنيين والعسكريين حتى نهاية العام الجاري حتى تدخل الحكومة العام الجديد دون وجود ديون عليها للموظفين.
وقال أبو رعد في تصريح وصل "معا" نسخة عنه إن هناك معالجة حقيقية وجدية من قبل الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض لجميع القضايا العالقة سواء التظلمات والتعينات الجديده والعقود والمتقاعدين وذوي الاسرى والشهداء حتى يتم الانتهاء منها في اقرب فرصة.
وطالب أبو رعد الحكومة بالنظر الى ارتفاع الاسعار التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني, وذلك بتحسين رواتب الموظفين سواء كان ذلك بربط الراتب بغلاء المعيشه, وكذلك اعتماد تسعيرة وزارة المواصلات لاجور مواصلات الموظفين واعادة العلاوات الادارية للموظفين وتطبيق قانون الخدمة المدنية حتى تسود المساواة اوساط قطاع الموظفين.
واكد ابو رعد ان الفوائد المركبة التي اقتطعت من الموظفين سيتم معالجتها من خلال احالة القضية للقضاء الفلسطيني للبت فيه بشكل قانوني علما ان مكونات القضية تطالب الحكومة والبنوك تحمل المسؤولية.
وقال م. علاء الدين البطة رئيس نقابة العاملين بالقطاع العام بغزة ان هذه الرواتب عن شهر آب الماضي وتصرف لكافة عناصر القوة التنفيذية بدفعاتها الثلاث، ويترواح متوسط راتب الموظف من 1500-2000 شيكل.
ويتم صرف هذه الرواتب عن طريق مراكز القوة التنفيذية حيث يتوجه كل موظف بشيك الراتب إلى المركز القريب منه.
في سياق آخر أكد رئيس نقابة الموظفين الحكوميين امجد أبو رعد أن الحكومة ملتزمة بتسديد كافة مستحقات الموظفين المدنيين والعسكريين حتى نهاية العام الجاري حتى تدخل الحكومة العام الجديد دون وجود ديون عليها للموظفين.
وقال أبو رعد في تصريح وصل "معا" نسخة عنه إن هناك معالجة حقيقية وجدية من قبل الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض لجميع القضايا العالقة سواء التظلمات والتعينات الجديده والعقود والمتقاعدين وذوي الاسرى والشهداء حتى يتم الانتهاء منها في اقرب فرصة.
وطالب أبو رعد الحكومة بالنظر الى ارتفاع الاسعار التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني, وذلك بتحسين رواتب الموظفين سواء كان ذلك بربط الراتب بغلاء المعيشه, وكذلك اعتماد تسعيرة وزارة المواصلات لاجور مواصلات الموظفين واعادة العلاوات الادارية للموظفين وتطبيق قانون الخدمة المدنية حتى تسود المساواة اوساط قطاع الموظفين.
واكد ابو رعد ان الفوائد المركبة التي اقتطعت من الموظفين سيتم معالجتها من خلال احالة القضية للقضاء الفلسطيني للبت فيه بشكل قانوني علما ان مكونات القضية تطالب الحكومة والبنوك تحمل المسؤولية.