خلال ورشة عمل: المشاركون يطالبون بضمان استقلالية العمل الأهلي وعدم تعريضه للتجاذبات السياسية
نشر بتاريخ: 13/09/2007 ( آخر تحديث: 13/09/2007 الساعة: 11:56 )
غزة- معا- أكد مشاركون في ورشة عمل "حول الأوضاع الراهنة وتأثيرها على العمل الأهلي" على ضرورة ضمان استقلالية العمل الأهلي وعدم تعريضه للتجاذبات السياسية التي تضر بمبادئ العمل المدني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بعنوان " الأوضاع الراهنة ودور مؤسسات المجتمع المدني" في قاعة فندق الكومودور على شاطئ بحر غزة، بحضور عدد من مدراء مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من التنمويين والأكاديميين.
وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة فرعية مرتبطة بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لتوفير الحماية والأمن لمؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة عودة الوحدة الوطنية لمواجهة الانقسام والتجاذبات السياسية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد نعيم الغلبان " إن للتنمويين دور كبير في تنمية المجتمع الفلسطيني من خلال المؤسسات المدنية لإكساب المجتمع المزيد من التقدم في مجالات مختلفة".
وأضاف: سنعمل على عقد ورشات عمل بين الضفة وقطاع غزة من خلال الاتصال عبر الفيديو كونفرس لمناقشة كافة القضايا التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني علاجها، موضحاً أن الانقسام السياسي كان له تأثير واضح على عمل المؤسسات المدنية.
من جانبه أشار تيسير محيسن عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية إلى أهمية شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية التي عملت منذ نشأتها خياراً وطنياً أضاف إلى خبرات الحركة الوطنية والجماهيرية الفلسطينية صراعها صمودا ًوتحدياً.
وحول أهداف المنظمات الأهلية بين أنه تعمل على رفع الكفاءة المهنية من خلال التدريب والدورات المهنية وزيادة الوعي، وتمكين الفئات المهمشة والتأثير في السياسات العامة.
ونوه إلى أن احتياجات المنظمات تتركز حول حشد التمويل واستكمال عمليات البناء المؤسسي، والحصول على الدعم اللوجستي، ونسج العلاقات مع مختلف الأطراف ذات الصلة، مبيناً أن العوائق التي تؤثر على عمل المنظمات تتمثل بالقيود التي يفرضها الممولون إضافة إلى القيود التي يخلقها الاحتلال، والقيود الناجمة عن طبيعة المجتمع والسلطة.
بدوره ذكر النائب بالمجلس التشريعي د. محمد حجازي أن المجلس التشريعي أصدر قانونا يعطي الحق لسبعة أفراد بتأسيس جمعية خيرية ، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت في عهد الرئيس الراحل أبو عمار تعمل على تقديم جزء بسيط لمساعدة المؤسسات الأهلية.
ودعا إلى ضرورة تقديم السلطة التنفيذية دعما للمؤسسات والجمعيات الفعالة فقط لتساعدها على القيام بدورها المطلوب.
من ناحيته تطرق الدكتور فضل أبو هين أخصائي علم نفس الى التأثيرات الوجدانية داخل الإنسان، قائلاً :" إن عقد هذه الورشة مهم جدا خاصة في الوقت الحالي حيث أثرت الأوضاع الحالية على الجميع وهذا ليس بالأمر السهل خاصة أنه لم يمس السياسة فحسب بل مس الرواسب النفسية التي تعد الحصانة لنجاح أي عمل وطني".
وأضاف: لا يمكن أن يكون أي مفاوض سياسي قوي إلا إذا كانت له قوة بالمجتمع والشارع الفلسطيني، مؤكداً على أن التجاذبات السياسية زرعت ثقافة جديدة منها ثقافة التشفي والتقليل من الآخرين.
وأردف قائلاً:" على كل فرد يقع عليه دور بحيث يعمل على إعداد حملة تبين بأن التعصب الحزبي سوف يأكل كافة مناحي الخير بالمجتمع"، مشيراً إلى أهمية التسامح الذي جاء به الإسلام العظيم لتوحيد المجتمع الفلسطيني.
من ناحيته ذكر د. حسين منصور مدير جمعية جباليا للتأهيل بوجود العديد من التخوفات داخل المؤسسات المدنية من الاعتداء عليها كما حدث للمؤسسات الأخرى حيث أن بعض المؤسسات لم تعمل على تقبل مساعدات لتوزيعها خوفاً من سرقتها من قبل أفراد أو الاعتداء عليها، مضيفاً لقد تم إغلاق العديد من المؤسسات نتيجة توقف الدعم المالي لها.
ونوه إلى أن المؤسسات تعيش في حالة عدم الاستقرار، داعياً إلى تشكيل لجنة للمحافظة على المؤسسات الأهلية وتكون لها القدرة على مواجهة الاعتداءات التي قد تتعرض لها المؤسسات الأهلية، داعياً إلى أهمية تشكيل لجنة لحماية مؤسسات المجتمع المدني، وتعمل على متابعة مشكلاته.
وأوضح الدكتور مفيد المخللاتي عميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية أن الأحداث الأخيرة كان لها تأثير على المجتمع الفلسطيني، مبيناً أن المؤسسات الأهلية تعمل على الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وقال " لابد من الحفاظ على المؤسسات لأنه في حالة انهيار مؤسسة سيعمل ذلك على انهيار المؤسسات الأخرى"، مبيناًَ أن وقف تمويل المؤسسة والاعتداء عليها بالقطاع وبالضفة وإلغاء تسجيل العديد منهم من المعوقات المباشرة على عمل المؤسسة.
واقترح الدكتور نعيم كباجة مدير جمعية أطفالنا للصم أن يتم تشكيل لجنة حماية المؤسسات تقودها مجموعة من القيادات والمنظمات لحمايتها، مضيفاً العمل على إصدار بيان يؤكد الموقف الحيادي للمؤسسات الأهلية أمام التجاذبات السياسية، وتعزيز روح الشراكة بين المؤسسات الفاعلة والتركيز على العمل الجماعي والشراكة بين المؤسسات بغض النظر على الانتماء الحزبي.
وحول المشكلات التي تواجه المؤسسة ذكر الإعلامي حازم أبوشنب أنها تتمثل في نقص التمويل، وسحب التراخيص، والاعتداءات على المؤسسات، وعدم توفير الشروط النفسية للموظف.
ودعا إلى أهمية تشكيل لجنة حماية المؤسسات تكون فرعية لشبكة المنظمات الأهلية، والعمل على تأسيس مؤسسات تربوية وإعلامية تدفع نحو المحبة والابتعاد عن التعصب الحزبي.
وقد تناول المحور الثاني من الورشة دور المؤسسات الأهلية في إعادة البناء حيث تطرق د. أنور البرعاوي إلي التربية الحسنة والقيم والأخلاق والعمل الجماعي الموحد في فكرة التمسك بالمبادئ والقيم , من جانبه شدد د. بهاء الغلايني علي ضرورة تعزيز ثقافة التسامح ضد التعصب وتجاهل الأخر .
وفي مداخلة من أ . ابتسام الزعانين ركزت علي الدعوة إلي الصدق في التعامل مع المؤسسات والإسناد والمؤازرة للمؤسسات وأكدت علي أهمية تعاون المؤسسات في القضايا المصيرية .
وركز أ. امجد الشوا عن شبكة المنظمات على عدم جلد الذات وعدم تحميل الشبكة أكثر مما تتحمل وأكد على الدور الريادي الذي قامت به الشبكة في الوقوف و مساندة المؤسسات وقيام الشبكة بتشكيل لجنة قانونية لمتابعه الإشكاليات وفي مداخلة شدد د. فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي على ضرورة تطبيق القانون الخاص بالجمعيات , كذلك تشكيل سكرتارية مؤسساتية تمثل المؤسسات وتدافع عن قضاياهم , وأكد على ضرورة معالجة الآثار السلبية الناتجة عن بروز ثقافة الحسم العسكري التي طرأت على الشعب الفلسطيني .
بدوره تحدث د.راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القوانين هي البوصلة التي لم تنكسر وان الشعب الفلسطيني قادر تخطي الصعاب رغم السوداوية وأنة ممنوع على الشعب الفلسطيني أن يهزم أو يحبط.
كما تمت مناقشة كيفية العمل على استمرار في خدمة المواطنين وتجسيد سمو العمل الأهلي بمنأى عن التجاذبات الفكرية والسياسية، وتم مناقشة الآليات لبناء عمل مؤسساتي بعيد عن التداخلات الحزبية، كيفية إحداث لحمة وطنية مؤسساتية واجتماعية بين غزة والضفة المحتلة لتوطيد الرابطة وإبعاد شبح الانقسام.
واوصت الورشة بضرورة وحدة شطري الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية والتشديد على استقلالية العمل الأهلي وعدم تعرضه للتجاذبات السياسية التي تضر بمبادئ العمل المدني واحترام الهيئات والمؤسسات والشخصيات وعدم الإساءة أو التعرض لها.
وشددت الورشة على ضرورة حماية مؤسسات العمل الأهلي، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها بما يعزز وجدوها ويدعم برامجها، وعدم اتخاذ إجراءات تعسفية بحقها بناءً على الخلفية السياسية، إلا إذا كان هناك مُسوّغ قانوني يدينها.
كما أوصت الورشة بضرورة تحييد الإعلام الرسمي والحزبي والخاص عن التجاذبات وأساليب القذف والشتم والإساءة التي قد تؤثر على تماسك المجتمع ومؤسساته.
ودعا المشاركون العمل على استنهاض المؤسسات التربوية لتقوم بدورها البناء في تغيير منظومة القيم والثقافة السلبية السائدة إلى الأفضل, وضرورة توفير أساليب الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في المؤسسات الأهلية العاملة في مناطق الضفة وغزة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بعنوان " الأوضاع الراهنة ودور مؤسسات المجتمع المدني" في قاعة فندق الكومودور على شاطئ بحر غزة، بحضور عدد من مدراء مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من التنمويين والأكاديميين.
وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة فرعية مرتبطة بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لتوفير الحماية والأمن لمؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة عودة الوحدة الوطنية لمواجهة الانقسام والتجاذبات السياسية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد نعيم الغلبان " إن للتنمويين دور كبير في تنمية المجتمع الفلسطيني من خلال المؤسسات المدنية لإكساب المجتمع المزيد من التقدم في مجالات مختلفة".
وأضاف: سنعمل على عقد ورشات عمل بين الضفة وقطاع غزة من خلال الاتصال عبر الفيديو كونفرس لمناقشة كافة القضايا التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني علاجها، موضحاً أن الانقسام السياسي كان له تأثير واضح على عمل المؤسسات المدنية.
من جانبه أشار تيسير محيسن عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية إلى أهمية شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية التي عملت منذ نشأتها خياراً وطنياً أضاف إلى خبرات الحركة الوطنية والجماهيرية الفلسطينية صراعها صمودا ًوتحدياً.
وحول أهداف المنظمات الأهلية بين أنه تعمل على رفع الكفاءة المهنية من خلال التدريب والدورات المهنية وزيادة الوعي، وتمكين الفئات المهمشة والتأثير في السياسات العامة.
ونوه إلى أن احتياجات المنظمات تتركز حول حشد التمويل واستكمال عمليات البناء المؤسسي، والحصول على الدعم اللوجستي، ونسج العلاقات مع مختلف الأطراف ذات الصلة، مبيناً أن العوائق التي تؤثر على عمل المنظمات تتمثل بالقيود التي يفرضها الممولون إضافة إلى القيود التي يخلقها الاحتلال، والقيود الناجمة عن طبيعة المجتمع والسلطة.
بدوره ذكر النائب بالمجلس التشريعي د. محمد حجازي أن المجلس التشريعي أصدر قانونا يعطي الحق لسبعة أفراد بتأسيس جمعية خيرية ، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت في عهد الرئيس الراحل أبو عمار تعمل على تقديم جزء بسيط لمساعدة المؤسسات الأهلية.
ودعا إلى ضرورة تقديم السلطة التنفيذية دعما للمؤسسات والجمعيات الفعالة فقط لتساعدها على القيام بدورها المطلوب.
من ناحيته تطرق الدكتور فضل أبو هين أخصائي علم نفس الى التأثيرات الوجدانية داخل الإنسان، قائلاً :" إن عقد هذه الورشة مهم جدا خاصة في الوقت الحالي حيث أثرت الأوضاع الحالية على الجميع وهذا ليس بالأمر السهل خاصة أنه لم يمس السياسة فحسب بل مس الرواسب النفسية التي تعد الحصانة لنجاح أي عمل وطني".
وأضاف: لا يمكن أن يكون أي مفاوض سياسي قوي إلا إذا كانت له قوة بالمجتمع والشارع الفلسطيني، مؤكداً على أن التجاذبات السياسية زرعت ثقافة جديدة منها ثقافة التشفي والتقليل من الآخرين.
وأردف قائلاً:" على كل فرد يقع عليه دور بحيث يعمل على إعداد حملة تبين بأن التعصب الحزبي سوف يأكل كافة مناحي الخير بالمجتمع"، مشيراً إلى أهمية التسامح الذي جاء به الإسلام العظيم لتوحيد المجتمع الفلسطيني.
من ناحيته ذكر د. حسين منصور مدير جمعية جباليا للتأهيل بوجود العديد من التخوفات داخل المؤسسات المدنية من الاعتداء عليها كما حدث للمؤسسات الأخرى حيث أن بعض المؤسسات لم تعمل على تقبل مساعدات لتوزيعها خوفاً من سرقتها من قبل أفراد أو الاعتداء عليها، مضيفاً لقد تم إغلاق العديد من المؤسسات نتيجة توقف الدعم المالي لها.
ونوه إلى أن المؤسسات تعيش في حالة عدم الاستقرار، داعياً إلى تشكيل لجنة للمحافظة على المؤسسات الأهلية وتكون لها القدرة على مواجهة الاعتداءات التي قد تتعرض لها المؤسسات الأهلية، داعياً إلى أهمية تشكيل لجنة لحماية مؤسسات المجتمع المدني، وتعمل على متابعة مشكلاته.
وأوضح الدكتور مفيد المخللاتي عميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية أن الأحداث الأخيرة كان لها تأثير على المجتمع الفلسطيني، مبيناً أن المؤسسات الأهلية تعمل على الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وقال " لابد من الحفاظ على المؤسسات لأنه في حالة انهيار مؤسسة سيعمل ذلك على انهيار المؤسسات الأخرى"، مبيناًَ أن وقف تمويل المؤسسة والاعتداء عليها بالقطاع وبالضفة وإلغاء تسجيل العديد منهم من المعوقات المباشرة على عمل المؤسسة.
واقترح الدكتور نعيم كباجة مدير جمعية أطفالنا للصم أن يتم تشكيل لجنة حماية المؤسسات تقودها مجموعة من القيادات والمنظمات لحمايتها، مضيفاً العمل على إصدار بيان يؤكد الموقف الحيادي للمؤسسات الأهلية أمام التجاذبات السياسية، وتعزيز روح الشراكة بين المؤسسات الفاعلة والتركيز على العمل الجماعي والشراكة بين المؤسسات بغض النظر على الانتماء الحزبي.
وحول المشكلات التي تواجه المؤسسة ذكر الإعلامي حازم أبوشنب أنها تتمثل في نقص التمويل، وسحب التراخيص، والاعتداءات على المؤسسات، وعدم توفير الشروط النفسية للموظف.
ودعا إلى أهمية تشكيل لجنة حماية المؤسسات تكون فرعية لشبكة المنظمات الأهلية، والعمل على تأسيس مؤسسات تربوية وإعلامية تدفع نحو المحبة والابتعاد عن التعصب الحزبي.
وقد تناول المحور الثاني من الورشة دور المؤسسات الأهلية في إعادة البناء حيث تطرق د. أنور البرعاوي إلي التربية الحسنة والقيم والأخلاق والعمل الجماعي الموحد في فكرة التمسك بالمبادئ والقيم , من جانبه شدد د. بهاء الغلايني علي ضرورة تعزيز ثقافة التسامح ضد التعصب وتجاهل الأخر .
وفي مداخلة من أ . ابتسام الزعانين ركزت علي الدعوة إلي الصدق في التعامل مع المؤسسات والإسناد والمؤازرة للمؤسسات وأكدت علي أهمية تعاون المؤسسات في القضايا المصيرية .
وركز أ. امجد الشوا عن شبكة المنظمات على عدم جلد الذات وعدم تحميل الشبكة أكثر مما تتحمل وأكد على الدور الريادي الذي قامت به الشبكة في الوقوف و مساندة المؤسسات وقيام الشبكة بتشكيل لجنة قانونية لمتابعه الإشكاليات وفي مداخلة شدد د. فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي على ضرورة تطبيق القانون الخاص بالجمعيات , كذلك تشكيل سكرتارية مؤسساتية تمثل المؤسسات وتدافع عن قضاياهم , وأكد على ضرورة معالجة الآثار السلبية الناتجة عن بروز ثقافة الحسم العسكري التي طرأت على الشعب الفلسطيني .
بدوره تحدث د.راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القوانين هي البوصلة التي لم تنكسر وان الشعب الفلسطيني قادر تخطي الصعاب رغم السوداوية وأنة ممنوع على الشعب الفلسطيني أن يهزم أو يحبط.
كما تمت مناقشة كيفية العمل على استمرار في خدمة المواطنين وتجسيد سمو العمل الأهلي بمنأى عن التجاذبات الفكرية والسياسية، وتم مناقشة الآليات لبناء عمل مؤسساتي بعيد عن التداخلات الحزبية، كيفية إحداث لحمة وطنية مؤسساتية واجتماعية بين غزة والضفة المحتلة لتوطيد الرابطة وإبعاد شبح الانقسام.
واوصت الورشة بضرورة وحدة شطري الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية والتشديد على استقلالية العمل الأهلي وعدم تعرضه للتجاذبات السياسية التي تضر بمبادئ العمل المدني واحترام الهيئات والمؤسسات والشخصيات وعدم الإساءة أو التعرض لها.
وشددت الورشة على ضرورة حماية مؤسسات العمل الأهلي، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها بما يعزز وجدوها ويدعم برامجها، وعدم اتخاذ إجراءات تعسفية بحقها بناءً على الخلفية السياسية، إلا إذا كان هناك مُسوّغ قانوني يدينها.
كما أوصت الورشة بضرورة تحييد الإعلام الرسمي والحزبي والخاص عن التجاذبات وأساليب القذف والشتم والإساءة التي قد تؤثر على تماسك المجتمع ومؤسساته.
ودعا المشاركون العمل على استنهاض المؤسسات التربوية لتقوم بدورها البناء في تغيير منظومة القيم والثقافة السلبية السائدة إلى الأفضل, وضرورة توفير أساليب الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في المؤسسات الأهلية العاملة في مناطق الضفة وغزة.